به گزارش خبرگزاری فارس، توماج صالحی که چندی پیش با رای دیوانعالی کشور مبنی بر بررسی مجدد پرونده‌اش در دادگستری آزاد شده بود پس از برخی اظهارنظرهای کذب و بدون سند که در فضای مجازی منتشر کرد به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد.

پس از آزادی توماج صالحی بود که فرد مورد اشاره ادعاهای بدون سند و ضد و‌ نقیضی را در فضای مجازی مطرح کرد. توماج صالحی در صحبت‌های‌ مطرح شده خود مدعی طرح شکایت از برخی افراد شده بود‌که بررسی پرونده قضایی اخیر وی و استعلام از مراجع قضایی نشان می‌دهد نه این فرد و نه وکیلش تاکنون هیچ شکایتی از ضابط و یا قضات پرونده ثبت نکرده‌اند.

در همین زمینه حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تشکر از زحمات سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: قطعا رسیدگی به پرونده‌های قضایی بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها انجام خواهد شد و روند رسیدگی به تمامی پرونده‌ها مطابق قانون انجام خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری ادامه‌ داد: در پرونده ‌توماج صالحی هم مطابق بررسی‌های دقیق صورت گرفته تمام مراحل، بازداشت، بازجویی و‌بازپرسی مطابق قانون‌ انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان ضمن تاکید بر اینکه باید قانون در همه اقدامات قضایی ملاک و معیار تصمیمات باشد عنوان ‌کرد: برخی در‌ مورد مراحل و ‌روند بهره‌مندی افراد از‌ تاسیسات‌‌ قانونی‌ مطالبی را‌ مطرح می‌کنند، قطعا این مهم‌ به موجب قانون انجام شده است در مورد بازداشت در پرونده جدید قضایی نیز مطابق قانون اقدام شده است و البته سوابق افراد در تصمیم‌گیری و اختصاص تاسیسات قانونی موثر است.

به گزارش فارس، توماج صالحی آبان ماه سال 1401 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های متخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور با نیابت قضایی در استان‌ چهارمحال و بختیاری دستگیر شد.

حسب گفته دادستان اصفهان متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته است.

تیرماه امسال و با رای دادگاه، صالحی در شش عنوان اتهامی ۱۸ سال و ۳ ماه حبس، پرداخت ۲۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، تحمل چهل ضربه شلاق (به‌خاطر اخلال در نظم عمومی) و اعمال مجازات‌های تکمیلی محکوم شد اما با توجه به تعدد جرم و تعدد مجازات، طبق قانون مجازات اشد به‌علاوه یک چهارم، یعنی پنج سال حبس به‌علاوه یک سال و سه ماه حبس، جمعا شش سال و سه ماه حبس در این پرونده برای متهم در نظر گرفته شد.

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ هم سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که صالحی با تامین قرار وثیقه آزاد شده است.

انتهای پیام/