نشست مشترک ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، جمعی از مسئولان قضایی استان و روح‌الله مومن‌نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به گستردگی دایره شمولیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نباید مقوله امر به معروف و نهی از منکر را صرفا محدود و محصور در یک زمینه خاص کرد؛ بلکه مساله امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد و حوزه‌های مختلف و متنوعی است که باید مورد توجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران قرار گیرد.
علی القاصی، با اشاره به اینکه علت‌العلل بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در جامعه محصول بی‌توجهی به فریضتین امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: اگر این دو فریضه در جامعه اسلامی به‌نحوی که در شریعت نسبت به آن‌ها تاکید شده در همه عرصه‌ها نمود عینی پیدا کند، قطعا بسیاری از آسیب‌ها، تهدیدات و مسائلی که امروز گریبانگیر جامعه است، برطرف خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر این گزاره که امر به معروف و نهی از منکر منحصر به شخص و یا دستگاه خاصی نیست، عنوان کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر همه دستگاه‌ها و اشخاص سهیم و دارای ماموریت هستند و دستگاه قضا نیز در قالب پیشگیری از وقوع جرم به نوعی همان فریضتین امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری می‌کند.
القاصی ضمن اشاره به کم توجهی برخی از دستگاه‌ها نسبت به اهمیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر و متعاقب آن بروز برخی از آسیب‌ها، مشکلات و مسائل در جامعه عنوان کرد: در دین مبین اسلام هیچ شخصی وجود ندارد که نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاف از مسئولیت باشد؛ چرا که در جامعه اسلامی همه اشخاص نسبت به یکدیگر مسئول هستند و امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه محصول قصور و کوتاهی برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها در انجام ماموریت‌های سازمانی و ترک فعل‌های صورت‌گرفته در گذشته است، گفت: شکی وجود ندارد که امروز دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و برخی اشخاص نیز آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و در جامعه اقدام به ترویج ناهنجاری می‌نمایند؛ لذا امروز هیچ اهمالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی پذیرفته نیست.
وی در همین زمینه معطل ماندن دستگاه‌ها به‌منظور تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب را غیرمعقول و به‌دور از منطق دانست و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بار‌ها و بار‌ها تاکید کرده‌اند که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌طور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان اقدامات مهم و اثرگذاری را صورت داد. در دادگستری کل استان تهران نیز رسیدگی‌های قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاری‌های اجتماعی به ارزش‌های جامعه اسلامی دهان کجی می‌نمایند و با هنجارشکنی و قانون‌گریزی آگاهانه به‌نحو مغرضانه در مسیر اهداف شوم دشمن قدم برمی‌دارند، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات اظهار کرد: تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.
وی افزود: ممکن است یک جوان ناخواسته و بدون سوءنیست و غرض مرتکب خطایی شده باشد که از منظر قانون، آن رفتار تحت عنوان جرم تعریف شود؛ لذا یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند در احکام قضایی نمود پیدا کند این است که تصمیم‌گیری قضایی در خصوص چنین فردی باید با رویکرد اصلاح و ایجاد بازدارندگی صورت گیرد نه اینکه تصمیم قضایی سبب بروز آسیب‌های بیشتر برای او شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه مدیران دستگاه‌ها نسبت به رعایت سبک زندگی ایرانی- اسلامی و اخلاق‌مداری در ادارات متبوع خود را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که باور مردم و مراجعان را نسبت به صحت عملکرد آن مجموعه تقویت نماید و در همین راستا، شورای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد که مدیران و مسئولان را حساس و پاسخگو کند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به هم‌نوعان از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران عنوان کرد: چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است و بر همین اساس ضرورت دارد با تعیین ساز و کار مناسب، روحیه فسادستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در میان آحاد جامعه تقویت گردد.
∎
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به گستردگی دایره شمولیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: نباید مقوله امر به معروف و نهی از منکر را صرفا محدود و محصور در یک زمینه خاص کرد؛ بلکه مساله امر به معروف و نهی از منکر دارای ابعاد و حوزه‌های مختلف و متنوعی است که باید مورد توجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران قرار گیرد.
علی القاصی، با اشاره به اینکه علت‌العلل بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات در جامعه محصول بی‌توجهی به فریضتین امر به معروف و نهی از منکر است، گفت: اگر این دو فریضه در جامعه اسلامی به‌نحوی که در شریعت نسبت به آن‌ها تاکید شده در همه عرصه‌ها نمود عینی پیدا کند، قطعا بسیاری از آسیب‌ها، تهدیدات و مسائلی که امروز گریبانگیر جامعه است، برطرف خواهد شد.
وی ضمن تاکید بر این گزاره که امر به معروف و نهی از منکر منحصر به شخص و یا دستگاه خاصی نیست، عنوان کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر همه دستگاه‌ها و اشخاص سهیم و دارای ماموریت هستند و دستگاه قضا نیز در قالب پیشگیری از وقوع جرم به نوعی همان فریضتین امر به معروف و نهی از منکر را پیگیری می‌کند.
القاصی ضمن اشاره به کم توجهی برخی از دستگاه‌ها نسبت به اهمیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر و متعاقب آن بروز برخی از آسیب‌ها، مشکلات و مسائل در جامعه عنوان کرد: در دین مبین اسلام هیچ شخصی وجود ندارد که نسبت به مساله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه معاف از مسئولیت باشد؛ چرا که در جامعه اسلامی همه اشخاص نسبت به یکدیگر مسئول هستند و امر به معروف و نهی از منکر فریضه‌ای همگانی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه محصول قصور و کوتاهی برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها در انجام ماموریت‌های سازمانی و ترک فعل‌های صورت‌گرفته در گذشته است، گفت: شکی وجود ندارد که امروز دشمن به‌دنبال سوءاستفاده از ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب است و برخی اشخاص نیز آگاهانه در زمین دشمن بازی می‌کنند و در جامعه اقدام به ترویج ناهنجاری می‌نمایند؛ لذا امروز هیچ اهمالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی پذیرفته نیست.
وی در همین زمینه معطل ماندن دستگاه‌ها به‌منظور تصویب لایحه مرتبط با عفاف و حجاب را غیرمعقول و به‌دور از منطق دانست و گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بار‌ها و بار‌ها تاکید کرده‌اند که در حوزه برخورد با مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی و به‌طور خاص عفاف و حجاب نباید منتظر تصویب لایحه مورد اشاره ماند، بلکه با ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان اقدامات مهم و اثرگذاری را صورت داد. در دادگستری کل استان تهران نیز رسیدگی‌های قضایی نسبت به اقدامات مجرمانه اشخاصی که با ناهنجاری‌های اجتماعی به ارزش‌های جامعه اسلامی دهان کجی می‌نمایند و با هنجارشکنی و قانون‌گریزی آگاهانه به‌نحو مغرضانه در مسیر اهداف شوم دشمن قدم برمی‌دارند، نباید دچار تاخیر و اطاله شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت رعایت تناسب میان جرم و مجازات اظهار کرد: تصمیمات قضایی ضمن متنبه کردن شخص مرتکب باید سبب اصلاح و بازاجتماعی کردن اشخاص شود و بر همین اساس در تعیین مسئولیت کیفری باید به شخصیت، احوالات و انگیزه شخص مرتکب توجه شود.
وی افزود: ممکن است یک جوان ناخواسته و بدون سوءنیست و غرض مرتکب خطایی شده باشد که از منظر قانون، آن رفتار تحت عنوان جرم تعریف شود؛ لذا یکی از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند در احکام قضایی نمود پیدا کند این است که تصمیم‌گیری قضایی در خصوص چنین فردی باید با رویکرد اصلاح و ایجاد بازدارندگی صورت گیرد نه اینکه تصمیم قضایی سبب بروز آسیب‌های بیشتر برای او شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه مدیران دستگاه‌ها نسبت به رعایت سبک زندگی ایرانی- اسلامی و اخلاق‌مداری در ادارات متبوع خود را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: عملکرد مدیران در بخش‌های مختلف باید به‌گونه‌ای باشد که باور مردم و مراجعان را نسبت به صحت عملکرد آن مجموعه تقویت نماید و در همین راستا، شورای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد که مدیران و مسئولان را حساس و پاسخگو کند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری نسبت به هم‌نوعان از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران عنوان کرد: چشم‌پوشی از فساد، عین فساد است و بر همین اساس ضرورت دارد با تعیین ساز و کار مناسب، روحیه فسادستیزی و امر به معروف و نهی از منکر در میان آحاد جامعه تقویت گردد.
نظر شما