نشست کمیسیون اجتماعی مجلس عصر امروز (یکشنبه 15 مردادماه) به منظور رفع ابهامات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با حضور وزیر صمت و سیدعلی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این نشست به منظور رفع ابهامات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برگزار شده است، این لایحه پیش از این در کمیسیون به تصویب رسید و در صحن کلیات آن رأی آورد و در نهایت به دلیل وجود دو مورد ابهام به کمیسیون ارجاع داده شد.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی کمیته‌ای برای رفع ایرادات این لایحه تشکیل دادیم تا ابهامات را بررسی و رفع کند و در نهایت موارد اختلافی حل شد و در این نشست گزارش کمیته در جهت رفع ابهامات وارد دانسته شده از سوی صحن مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه در قالب گزارش جهت بررسی به صحن ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، هدف از تشکیل وزارت بازرگانی این بود که ادغام آن در وزارت صمت تأثیری در اقتصاد و معیشت مردم نداشت، ضمن اینکه ما تلاش می‌کنیم در این تفکیک به ضرورت تقویت حوزه تولید نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم، همچنین هدف دیگر از تشکیل این وزارتخانه این بود که در دنیا بتوانیم یک رایزن بازرگانی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان یادآور شد: رئیس‌جمهور نیز از وی خواسته است تا به دلیل ضرورت‌های موجود، روند بررسی این لایحه در مجلس تسریع شود.

مهدی عیسی‌زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز در بیان هدف از تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: ما می‌خواهیم میدان عمل را برای دولت باز کنیم، ضمن اینکه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که در سفره مردم نیز گشایشی ایجاد شود.

عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: آنچه مسلم است 4 مؤلفه اعم از تولید، واردات، مصرف و صادرات باعث می‌شود که در حوزه اقتصاد، تعادل و توازن ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در بین این 4 مؤلفه، تولید از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و در دولت نیز به عنوان مهمترین چالش کنونی اقتصاد کشور در حال بررسی است، بنابراین لازم است برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی به‌گونه‌ای برنامه ریزی شود که به تقویت و رشد تولید در کشور منتهی شود.

در ادامه این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی به رفع ابهامات این لایحه پرداختند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (25 تیر 1402) با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده‌اند.

 تشکیل وزارت بازرگانی به منزله بزرگ‌شدن دولت است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت پیش رویم و امور را به دست بخش خصوصی بسپارم نه اینکه با یک سری کارها از جمله تشکیل وزارت بازرگانی خودمان باعث بزرگ‌تر شدن دولت شویم.

عزت‌الله اکبری تالار پشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: من مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم زیرا وقتی براساس برنامه‌های قبلی توسعه‌ای و براساس برنامه‌های کلان ما تاکید بر کوچک‌سازی دولت و سپردن امور به دست مردم می‌شود ما به جای اینکه در راستای دستیابی و تحقق برنامه‌های کلان کشور عمل کنیم برعکس آن را عمل کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌بر و وقت‌گیر است، بیان داشت: معلوم هم نیست بعد از صرف کلی هزینه برای تشکیل وزارت بازرگانی در نهایت نتیجه آن چه باشد.

وی با اشاره به مخالفت وزیر صمت با تشکیل وزارت بازرگانی و به عبارتی مخالفت با تفکیک وزارت صمت اظهار داشت: در حالی که وزیر صمت که خود سکاندار این وزارتخانه است با تفکیک آن مخالف است متاسفانه برخی با عدم تفکیک مخالفت می‌کنند و معتقدند که این وزارتخانه باید تبدیل به دو وزارتخانه شود که هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارند و لذا واقعا این مساله سوال برانگیز است.

اکبری تالارپشتی بیان داشت: ما باید به سمت کوچک‌سازی دولت پیش رویم و امور را به دست بخش خصوصی بسپارم نه اینکه با یک سری کارها از جمله تشکیل وزارت بازرگانی خودمان باعث بزرگ‌تر شدن دولت شویم.

به گزارش فارس، حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در 94 سال گذشته بارها ادغام و تفکیک شده و تغییر نام پیدا کرده است و با تصمیم اخیر دولت و مجلس، شمار تفکیک و یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع به عدد هفت خواهد رسید.

تغییرات ساختاری در این دو حوزه در ابتدا در قالب ادغام و یا تفکیک در وزارت اقتصاد صورت می‌گرفت که با تغییر شرح وظایف وزارت اقتصاد، عمده تغییرات در 3 وزارت‌خانه صنایع، کشاورزی و بازرگانی متمرکز شد.

تیرماه ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ ساله در شکل‌گیری وزارت بازرگانی، مجددا دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت» با هم ادغام شدند.

بررسی سیر تحولات ساختاری حوزه صنایع و بازرگانی نشان می‌دهد از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۴۰۱، در مجموع حدود ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت در دو وزارت مجزا و در ۳۱ سال دیگر در یک وزارتخانه ادغام بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: در مورخ 25 تیر امسال کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و برای اصلاح برخی از موارد جزئی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.

 به گفته شاهپوری مدیرکل امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور در این راستا هفت سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند و همچنین بخش تولید در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باقی می‌ ماند. در واقع بخش ذخیره سازی، توزیع و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی منتقل می شود.