به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، وزارت امور خارجه ترکمنستان در واکنش به نشر گزارشات مختلف در مورد خط لوله ترانس خزر در تعدادی از رسانه‌های خارجی بیانیه‌ای را در مورد ساخت این پروژه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: اخیرا در تعدادی از رسانه‌های خارجی اظهارنظرهایی مبنی بر امکان اجرای پروژه انتقال گاز طبیعی ترکمنستان در مسیر غربی، منتشر شده است. صحبت اینجا از احداث خط لوله گاز از زیر دریای خزر با هدف عرضه گاز طبیعی ترکمنستان به بازارهای اروپایی (خط لوله گاز ترانس‌خزر)، می‌رود.

ایده احداث این خط لوله که مبتکر آن ترکمنستان است، در ابتدا نه تنها به عنوان یک پروژه موجه اقتصادی و تجاری بلکه بخش ضروری برای متنوع سازی جریان انرژی به عنوان شرط کلیدی امنیت انرژی جهانی و پایداری بر اساس منافع و سود برابر تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و کشورهای ترانزیتی پیش بینی می‌شد. امری که تمام شرکت‌کنندگان بالقوه این پروژه با آن موافق هستند.

برای اولین بار به صورت اساسی این موضوع در جریان سفر رسمی «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور سابق ترکمنستان به بروکسل در سال 2007 میلادی و مذاکرات وی با رئیس کمیسیون اروپا، کمیسیونرهای اروپایی و روسای ساختارهای مختلف اتحادیه اروپا آغاز یافت.

در نوامبر همان سال و در می سال 2008 نمایندگان رسمی اتحادیه اروپا مسئول همکاری های انرژی از ترکمنستان بازدید کردند که طی آن توافقات اصولی در مورد همکاری بین ترکمنستان و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی حاصل شد.

یکی از نتایج این دیدارها همچنین امضا یادداشت تفاهم همکاری در زمینه انرژی بین ترکمنستان و اتحادیه اروپا در می سال 2008 بود. آمادگی دو طرف برای تدوین مکانیزمی جهت عرضه منابع انرژی ترکمنستان به اروپا نیز در سفر رسمی «ژوزه مانوئل باروزو» رئیس وقت کمیسیون اروپا در اوایل 2011 به ترکمنستان، تایید شد.

به موازات این، ترکمنستان در چارچوب سازمان ملل متحد گفت‌وگوی گسترده‌ای را در زمینه مشکل امنیت انرژی آغاز کرد که منجر به تصویب اجماع مجمع عمومی در سال 2008 اولین قطعنامه «ترانزیت قابل اعتماد و پایدار حامل‌های انرژی و نقش آن در تضمین توسعه پایدار و همکاری بین‌المللی» شد که 71 کشور مختلف حامی آن شدند.

در سال 2013 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر پیش نویس قطعنامه مشابه ترکمنستان را به اتفاق آراء تصویب کرد.

ترکمنستان با اتکا به چنین پایگاه حقوقی بین‌المللی محکمی تلاش کرد تا شرایط سیاسی، مالی و سازمانی لازم را ایجاد کند تا ایده ساخت خط لوله ترانس خزر را عملی سازد. با این هدف سازوکارهای مشارکت سه جانبه بین ترکمنستان، آذربایجان و اتحادیه اروپا شامل روسای نهادهای مربوطه انرژی تشکیل شد.

از سوی اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود، تلاش‌های قابل توجهی به ویژه در قالب ایجاد «شرکت توسعه خزر» به عنوان انجمنی شرکت‌های انرژی اروپایی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی برای ایجاد همکاری‌های سیستمی در زمینه خروج منابع انرژی خزر در مسیر غربی، صورت گرفت. طبیعی است که خط لوله گاز ترانس خزر وارد فهرست پروژه‌های امیدوارکننده اتحادیه اروپا وارد شد.

به طور کلی، همکاری در ساخت خط لوله ترانس خزر به صورت مستمر و عملی با حمایت سیاسی و عملکردی بین‌المللی پیش می‌رفت.

اعتبار حقوقی بین‌المللی این پروژه نیز پس از تصویب در سال 2018 توسط 5 کشور ساحلی سند بنیادی تنظیم‌کننده اصول کلیدی سیاست در خزر - کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، بدون تردید است.

در ماده 14 این سند از جمله آمده است: «طرفین می‌توانند کابل‌ها و خطوط لوله را در زیر دریای خزر ایجاد کنند. تعیین مسیر برای گذاشتن کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی با توافق طرفی انجام می‌شود که از طریق محدوده آن کابل یا خط لوله زیردریایی کشیده شود.

بنابراین، امروزه ساخت خط لوله ترانس خزر ارتباط مستقیم با تحدید حدود زیردریایی خزر بین ترکمنستان و آذربایجان دارد.

علاوه بر این، ترکمنستان متقاعد شده که هیچ عامل سیاسی، اقتصادی مالی مانع ساخت این خط لوله گاز وجود ندارد. برعکس، خط لوله ترانس خزر یک پروژه کاملا واقع گرایانه است که از منظر اقتصادی توجیه شده و می‌تواند در تضمین امنیت انرژی در ارواسیا، دسترسی بلندمدت و بدون وقفه به منابع مواد خام برای مصرف‌کنندگان اروپایی و در عین حال رعایت مزایای آشکار و منافع طرف ترانزیتی، مشارکت ملموسی داشته باشد.

بر این اساس، ترکمنستان که متعهد به استراتژی متنوع سازی جریان‌های انرژی است، آمادگی خود را برای ادامه تعامل با شرکا در جهت اجرای پروژه خط لوله ترانس خزر اعلام می‌کند.

پایان پیام/