به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین محمودی اصل اعلام کرد: رد مصوبه دولت درباره نرخ خوراک گاز از طریق هیات تطبیق مقررات مجلس همچنان قابل تحقق بوده و علاوه بر این دبیرخانه سران قوا می تواند به این موضوع ورود کرده و در دستور جلسات آتی قرار دهد.

برای لغو مصوبه، دلایل محکمی وجود دارد. چرا که دولت به جای اجرای مصوبه مجلس به اجرای لایحه اقدام و نرخ گاز را عدد ثابت ۷ و ۵ هزار تومان لحاظ کرد اما طبق مصوبه مجلس "دولت مجاز است در جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع ، مشروط به عدم کاهش منابع در صدر این جز اقدام کند". 

یعنی  اعداد ثابت از سوی مجلس تایید نشده که به معنی الزام دولت برای تعیین نرخ به استناد جز ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق بوده و باید برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استفاده کند که در ان برای تعیین نرخ، استفاده از فرمول، لحاظ رقابت پذیری و ایجاد انگیزه سرمایه گذاری مورد تاکید قرار گرفته است.

نرخ ثابت همان رجوع به لایحه و عدم تطبیق با مصوبه مجلس بوده و این درحالی است که مصوبه مجلس، دولت را برای حمایت از صنعت پتروشیمی در تعدیل نرخ مجاز کرده و انتظار کاهش نرخ نسبت به ۱۴۰۱ را داشت.

در مصوبه مجلس، شرط حفظ منبع درامدی وجود دارد که می توان چنین استنباط کرد تامین منابع از محل فروش سایر فراورده ها و یا افزایش حجم فروش در نظر است.

از دیگر دلایل رد مصوبه دولت هم ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب و کار است که در آن به استفاده از نظرات انجمن ها و ...و لحاظ در تصمیمات اشاره شده  اما در مورد نرخ خوراک، نظرات انجمن ها و ...به هیچ وجه لحاظ نشده است.

بنابراین با تکیه بر این دلایل، امکان رد مصوبه دولت به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس و قوانین بالادستی محتمل است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام