شناسهٔ خبر: 61286233 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

جمهوری آذربایجان به صلیب سرخ اجازه تردد از لاچین را داد

ایراندخت آذر شکیب

پس از آنکه دولت باکو تنها منطقه زمینی مرتبط بین قره‌باغ و ارمنستان را بست که این مساله با اعتراضاتی روبرو شد و نگرانی از بحران بشری در منطقه را ایجاد کرد، جمهوری آذربایجان به صلیب سرخ اجازه داده تا تخلیه پزشکی را از منطقه قره‌باغ به ارمنستان از طریق کریدور لاچین آغاز کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسدودی منطقه مشترک زمینی بین ارمنستان و قره باغ چند روز پیش از آن اتفاق افتاد که سران دو کشور قرار است در بروکسل و در مذاکرات صلح به میانجی‌گری اتحادیه اروپا شرکت کنند و در عین حال، دولت مستقر در قره باغ به مسکو تاکید کرد تا از رفت و آمد آزاد در کریدور لاچین اطمینان حاصل کند.

صلیب سرخ به خبرگزاری فرانسه گفته که تخلیه پزشکی را از قره باغ به بیمارستان‌های ارمنستان در جمعه عصر آغاز کرده است.

"زارا آماتونی"، سخنگوی شعبه صلیب سرخ در ارمنستان گفت: ۱۱ بیمار در شرایط جدی از طریق کریدور لاچین منتقل شده‌اند.

روز جمعه صبح هزاران معترض در قره باغ دست به راهپیمایی زده و از باکو خواستند تا مسیر ارتباطی به ارمنستان را باز کند و از شرایط بحرانی در منطقه انتقاد کردند.

حدود ۶۰۰۰ تن در این تجمع اعتراضی در میدان مرکزی قره باغ دست به اعتراض زده و شعار "نه به محاصره!" و "جاده زندگی را باز کنید!" سر دادند.

بازرس حقوق بشر قره باغ به جمعیت حاضر در میدان مرکزی این منطقه گفت: صلحبان‌های روسی باید حقوق و بقای فیزیکی مردم قره باغ را تضمین کنند.

دولت باکو گفته که تصمیم برای بسته شدن موقت کریدور لاچین پس از آن گرفته شد که صلیب سرخ از انجام اقدامات غیرقانونی در منطقه مانند قاچاق تلفن‌های همراه از ارمنستان به قره باغ به وسیله خودروهای پزشکی و امدادی این نهاد بین‌المللی کمک رسان ناکام ماند.

روز پنجشنبه نیز یکی از مقام‌های دولت مستقر در قره باغ از روسیه خواسته بود تا آزادی تحرکات را در کریدور لاچین تضمین کند.

در این میان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان نیز اخیرا خوستار دور جدیدی از مذاکرات صلح با دولت باکو تحت میانجی‌گری شارل میشل، رئیس شورای اروپایی شده بود.

وی همچنین گفته بود که محاصره غیرقانونی لاچین بر خلاف موازین و قواعد دیوان دادگستری بین‌المللی است.

این نهاد قانونگذاری سازمان ملل در فوریه سال جاری میلادی به دولت باکو دستور داد تا تحرکات آزاد را در سراسر این مسیر تضمین کند.

انتهای پیام

نظر شما