از همان روزی که گمرک کشور آمار رسمی 700 میلیارد دلاری از واردات کالا و خدمات در دو دولت نهم و دهم را منتشر کرد، واکنش‌ها نسبت به این رخداد نیز همچنان ادامه دارد. اسحاق جهانگیری که تا پیش از این نیز نسبت به آنچه که «گم شدن دلارهای نفتی» می‌خواند، انتقاد می‌کرد و آماری هم در این باره اعلام کرده بود، حالا گفته است: «ما معتقدیم 700 میلیارد دلار صرف واردات شده، اما اگر برخی اصرار دارند که واردات در آن زمان کم بوده است پس مسئولان وقت باید پاسخ دهند که بقیه منابع ارزی کجاست.» معاون اول رئیس‌جمهوری که دیروز در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن سخن می‌گفت، دهه 80 را فرصت بی‌نظیری برای صنعتی شدن ایران عنوان کرد اما در عین حال تاکید کرد: «متاسفانه سوءمدیریت‌ها باعث شد این فرصت را از دست بدهیم.»
جهانگیری همچنین خبر خوشی برای بنگاه‌های صنعتی داشت. گویا ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری اختصاص پنج میلیارد دلار یوزانس کوتاه‌مدت برای تامین سرمایه در گردش در منابع مالی مورد نیاز برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های خصوصی را خواستار شده است. جهانگیری این را هم گفته است که «سهمیه وزارتخانه‌ها از این رقم مشخص شده است و هرکدام از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، نیرو و بهداشت می‌توانند واحدهای واجد شرایط را معرفی کنند.»
با این حال به نظر می‌رسد این خبر جهانگیری خیلی به مذاق وزیر صنعت، معدن و تجارت خوش نیامده است، چراکه محمدرضا نعمت‌زاده در همان مراسم و در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری گفته است: «ما به دنبال این هستیم که در اعطای تسهیلات، مقررات‌زدایی کنیم، نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم و بگوییم فلان واحد اولویت دارد.» منظور از «امضای طلایی» رانت و «ویژه‌خواری» با استفاده از شرایط خاص است که بسیاری از کارشناسان آن را زمینه‌ساز فساد می‌دانند.
وزیر صنعت و تجارت با بیان اینکه نمی‌شود برای اختصاص یوزانس پنج‌میلیارد دلاری، واحدهای تولیدی را اولویت‌بندی کنیم، گفته است: «بانک‌ها خودشان باید نسبت به مشتریان عمل کنند، در مورد یوزانس بحث‌هایی مطرح شده ولی هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم بانک مرکزی آن را ابلاغ کند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت، سهمیه‌بندی و این نوع مسائل را ضد‌انگیزه عنوان کرد. یوزانس، اسناد اعتباری است که به موجب آن خریدار در قبال ارائه این اسناد، کالا یا خدمات خود را به‌طور نسیه از فروشنده خریداری می‌کند. هنگامی که فروشنده کالا (ذی‌نفع اعتبار اسنادی) نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد را بدون مغایرت به بانک مربوطه ارائه کند از تاریخ ارائه سند و پس از خاتمه یوزانس، مبلغ کالای خود را از بانک مربوطه دریافت خواهد کرد.

 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد؟
جهانگیری اما در بخش دیگری از صحبت‌هایش مانند سایر تیم اقتصادی دولت نسبت به هدررفت و گم شدن درآمدهای ارزی کشور در دوره‌های گذشته انتقاد کرد. او با اشاره به حجم بالای درآمد ارزی کشور در 10 سال اخیر گفته است: «بین سال‌های 84 تا 92 درآمدهای ارزی کشور به 950 میلیارد دلار رسید و این در حالی بود که در زمان تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، موجودی این حساب صفر بود در حالی که باید بیش از 150 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره می‌داشتیم.» معاون اول رئیس‌جمهوری با طرح این سوال که «پس 950 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور چه شد»، اظهار کرد: «در دولت قبل درآمدهای ارزی کشور تمام شد و علاوه‌بر آن بدهی نیز به‌جا ماند؛ باید ببینیم انسان چه هنری می‌تواند داشته باشد که هم بتواند منابع ارزی را مصرف کند و هم بدهی بالا بیاورد.» او با بیان اینکه بانک‌ها پارسال 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، تاکید کرده است: «40 درصد از این مبلغ وام جدید بوده است و بقیه آن به موارد قبلی مانند بدهی‌های قبلی مربوط می‌شود.»

  سال 94 سخت‌ترین سال دولت
جهانگیری در عین حال امسال را برای دولت و بودجه دولت جزء سخت‌ترین سال‌های بعد از انقلاب عنوان و بیان کرد: «اقتصادی که با صادرات دو میلیون بشکه‌ای نفت و با نفت صد دلاری اداره می‌شد، امسال شاهد صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت است و قیمت نفت نیز به 55 دلار رسیده است که این مساله نشان می‌دهد فشار زیادی بر دولت در اداره بودجه و پرداخت یارانه‌ها طی امسال وارد می‌شود.»
به گفته او، شرایط سختی است ولی امیدواریم در سال 94 بتوانیم رشد سال گذشته را دوباره تجربه کنیم. پیشتر نیز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از امسال به‌عنوان «سال سخت اقتصاد» یاد کرده بود.

 دولت به هیچ‌وجه کار خلاف نکرده است
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با تکذیب هرگونه واردات بی‌رویه غیر‌رسمی از سوی دولت، تاکید کرد: «دولت به هیچ‌وجه کار خلاف نکرده و تهاتر کالایی نیز با هیچ کشوری ندارد.»
او درباره برخی انتقادها درمورد واردات بی‌رویه در دولت یازدهم گفته است: «قطعا دولت برای واردات برنامه دارد و آمار گمرک نیز نشان می‌دهد پارسال با وجود آنکه پنج درصد رشد واردات صورت گرفت، اما بیشتر کالاهای وارداتی را ماشین‌آلات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای به خود اختصاص می‌دادند، ضمن اینکه واردات کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.»
به گفته نعمت‌زاده، «آنچه در بازار به‌عنوان کالاهای وارداتی مصرفی مشاهده می‌شود، اغلب از مبادی غیرقانونی به کشور وارد شده است که باید با آنها مقابله کنیم و بر این اساس، طرحی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است که براساس آن اصناف اجازه توزیع کالاهای قاچاق را نداشته باشند.»