صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، دکتر علي نجفي توانا در نشست مشترک خبري کانون وکلاي مرکز و اتحاديه کانون هاي وکلا درباره تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري جديد که بر مبناي آن فهرست وکلاي پرونده هاي امنيتي و جرايم سازمان يافته را رئيس قوه قضائيه اعلام مي کند گفت: هم وکيل و هم قاضي و هم مقامات قضايي بايد بر مبناي قانون ارزيابي و اظهار نظر کنند،در همه دنيا در جرايم مهم، حضور وکيل مهم است.
وي ادامه داد: دادستان و قاضي و نيروي انتظامي مامور نهاد عمومي هستند و اگر وکيل هم منتخب نهاد عمومي باشد چگونه حقوق متهم رعايت شود.
رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري افزود: من تعجب مي کنم نمايندگان مجلس که بايد حافظ حقوق ملت باشند تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري جديدي را تصويب کرده اند که خلاف اصل 35 قانون اساسي و اصول حقوق شهروندي است.
وي تصريح کرد: ما هم مانند رياست قوه قضائيه نگران هستيم که وکيل و قاضي از راه درست منحرف شوند.
وي همچنين تاکيد کرد: برابر اصل 35 قانون اساسي، متهم حق انتخاب وکيل دارد و انتخاب هنگامي معنا دارد که اختيار و آزادي وجود داشته باشد،با کدام مجوز مي شود حق وکيلي که دوره ديده و پروانه وکالت دارد را سلب کنيم و براي عده اي خاص، حق وکالت ايجاد کنيم.
به گفته نجفي توانا اين گونه عدالت قضايي با چالش مواجه مي شود؛ زيرا وکيل منتخب قوه قضائيه چگونه مي تواند از متهم در برابر دادستان و قاضي منتخب همان قوه دفاع کند.
وي در خاتمه با بيان اين مطلب که اميدواريم رئيس قوه قضائيه نام همه وکلا را در فهرست مورد نظر قرار دهد، گفت: ما به عنوان کانون وکلا و قوه قضاييه همه در خدمت مردم هستيم و مي خواهيم که جلساتي مشترک برگزار شود تا با گفتمان و تعامل مشکل را حل و حکايت حذف دادسراها و بازگشايي آنها و هزينه هاي تحميل شده به بيت المال و ملت و نظام تکرار نشود.∎
نظر شما