به گزارش خبرگزاری «ایسنا»، سید‌جعفر تشکری‌هاشمی در تذکر پیش از دستور جلسه روز گذشته شورای شهر تهران، با انتقاد از لغو مصوبه لزوم مطالعات عارضه‌‌‌سنجی و سفرسازی ناشی از پروژه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس توسط دیوان عدالت اداری گفت: حتما باید قبل از صدور پروانه مطالعات ترافیکی و نتایج سفرسازی‌‌‌ها ناشی از این پروژه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ اقدام موثر و شاخصی در خصوص عارضه‌‌‌سنجی ترافیکی پروژه‌‌‌های بزرگ‌مقیاس انجام نشده و متاسفانه شاهد هستیم که این مصوبه به دلیل عدم‌مشارکت قوی در شهرداری و شورا، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، افزود: دیوان عدالت اداری تاکنون دو مصوبه شورا را لغو کرده که اولی مربوط به الزام تامین پارکینگ و جبران کسری پارکینگ بوده و حالا لایحه عارضه‌‌‌سنجی و سفرسازی ناشی از واگذاری‌‌‌ها لغو شده است که این اتفاق بزرگی است؛ چراکه تاکنون در مورد پیامدها و نتایج ترافیکی ساختمان‌‌‌های بزرگ ارزیابی صورت نگرفته است و حتی لازم است که کمیسیون ماده ۵ تا وقتی که نتایج ترافیکی پروژه‌‌‌ها را عارضه‌سنجی نکند از تصویب پروژه‌‌‌ها خودداری کند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: در مطالعات طرح جامع ترافیک قرار بود هر پنج سال یک‌بار این مطالعات به‌‌‌روز شده و هر ۱۰ سال یک‌بار نیز مدل‌‌‌سازی جدید صورت گیرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌‌‌ها در خردادماه امسال باید مطالعات طرح جامع ترافیک به شورای عالی ترافیک ارائه می‌‌‌شد که از شهرداری می‌‌‌خواهیم گزارشی در این خصوص ارائه کند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ۱۳ مهر سال ۹۹ شورای شهر تهران مصوبه «الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌‌‌سنجی ترافیکی قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌‌‌های با نرخ سفرسازی بالا و بزرگ مقیاس» را گذراند. این مصوبه که صرفا مربوط به ساخت‌وسازهای فوق‌‌‌العاده بزرگ‌‌‌مقیاس مثل شهرک‌‌‌سازی نبوده، بلکه هر پروژه سفرساز دیگری نظیر مال‌‌‌ها یا مجتمع‌‌‌های مسکونی را نیز شامل می‌شود، شهرداری تهران را مکلف کرده در مورد پروژه‌‌‌های سفرسازی قبل از صدور پروانه نسبت به بررسی پیامدهای ترافیکی اجرای آن اقدام کند. عارضه‌‌‌سنجی و تحلیل ترافیکی توسط کمیته فنی متشکل از ۹ عضو از قبیل نمایندگانی از معاونت شهرسازی و معماری و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و نیز نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، معاونان شهرسازی و ترافیک منطقه مربوطه و یک متخصص ذی‌‌‌صلاح با معرفی جامعه مهندسان مشاور ایران باید صورت می‌‌‌گرفت اما تحقیق «دنیای‌اقتصاد» که جزئیات آن مهرماه پارسال منتشر شد نشان داد چنین کمیته‌‌‌ای اصلا تشکیل نشده است. عدم‌پایبندی به مصوبه مذکور در نهایت به ابطال آن در دیوان عدالت اداری منجر شده و این در حالی است که شرایط بغرنج ترافیکی ناشی از تصمیمات مثل مال‌‌‌سازی در برخی از نقاط پایتخت به دلیل نداشتن پیوست مطالعات ترافیکی، از حدود دو دهه گذشته تاکنون وجود داشته و با این حال عبرت لازم را برای مدیریت شهری به دنبال نداشته است.