متیو میلر سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتهام همکاری با واشنگتن در خصوص نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگار ایرانی بازداشت شده در ابتدای شروع ناآرامی ها در ایران، این اتهام را رد کرد و گفت: در رابطه با این سوال خاص، ما این اتهامات را رد می‌کنیم. آشکارا صحت ندارند.»

این مقام وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: «باید اشاره کنم که در طول اعتراضات، مقامات ایرانی بارها حقوق مدنی ایرانیان را نقض کرده‌ و آنها را به دلیل آنچه آزادی‌های اساسی یک فرد است مجازات کرده‌اند. این نه تنها شامل اعضای جامعه ایرانی است که برای اعتراض به خیابانها آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران در این کشور نیز می‌شود.»

میلر همچنین مدعی شد: «محاکمه های ساختگی واعدامها جزو تلاشهای اصلی رژیم ایران برای سرکوب هر نوع مخالفت بوده است.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در تداوم رویکرد مداخله جویانه خود ادامه داد: «ما بار دیگر،همانطور که در موارد دیگر خواستیم، از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بازداشت‌ های خودسرانه و محاکمه‌ های ساختگی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی‌ های اساسی که سزاوار آن هستند، دست بردارند.»

این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر افزایش اعدام ها در ایران مدعی شد: باید بگویم که ما نگران نحوه استفاده حکومت ایران از اعدام‌ ها پس از محاکمه ‌های ساختگی هستیم.

به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران ششم اردیبهشت ماه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ که در بازداشت موقت هستند، از جمله نیلوفر حامدی و الهام محمدی چه زمانی گرفته خواهد شد، گفت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رأی قانونی به مرجع صالح ارسال می‌شود و این افتخار دستگاه قضایی است. اینکه افراد مدت‌ها تحت بازداشت هستند، نمی‌پذیریم.

ستایشی افزود: در ارتباط با دو نفری که نام برده شد، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رأی قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. کیفرخواست قانونی صادر شد و اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. در جلسه ۲۸ فروردین که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده های خود ملاقات حضوری داشتند و اکنون پرونده در اختیار وکلای متهمان است‌ و این اقدام براساس قاعده یا اصل حق دفاع انجام شده است و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود.

سخنگوی قوه قضاییه ایران ادامه داد: از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و دادگاه شروع شود و وضعیت این دو نفر در دادگاه تهران تعیین تکلیف شود.

این مقام قضایی ایران دوم خرداد ماه نیز در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های انی دو خبرنگار گفت: این افراد با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف نظر از حجم کار، فرصت مطالعه را برای وکلا فراهم کردند تا تدارک دفاع کنند. این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.