به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس روز یکشنبه در جریان بررسی ماده ۵۰ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با حذف ماده های ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون فعلی انتخابات موافقت کردند.
ماده ۵۰: حذف جریمه‌های در نظر گرفته شده برای تخلفات انتخاباتی در قانون فعلی و تصویب این جرایم در قالب ماده‌های دیگر
با حذف این مواد، مواردی چون «در نظر گرفتن تا ۳ ماه حبس یا ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی برای مرتکبان به تخلفات انتخاباتی مانند رأی دادن با شناسنامه دیگران، تقلب در شمارش آرا یا کم و زیاد کردن تعرفه های رأی و ...»، «۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۳۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تومان جریمه نقدی برای مرتکبان تخلفاتی چون توصیه به نوشتن نام کاندیدایی خاص یا رأی دادن بیش از یک بار و امثال آنها»، «محارب دانستن افرادی که به ایجاد رعب و وحشت در صندوق های رأی با استفاده از اشتهار به سلاح اقدام می کنند»، «انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی یا کسر حقوق از یک ماه تا یک سال برای مرتکبان برخی جرائم انتخاباتی» و سایر جرایم در نظر گرفته اعم از مالی، حبس یا انفصال از خدمات دولتی برای دیگر تخلفات انتخاباتی از قانون موجود انتخابات مجلس حذف می شوند.
ماده ۵۱: اصلاحات جزئی و نگارشی برخی مواد قانون انتخابات در قالب یک ماده
همچنین در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان به بررسی ماده ۵۱ طرح اصلاح قانون انتخابات پرداختند و به آن رأی مثبت دادند که در اثر این ماده، برخی مواد از قانون فعلی انتخابات طی ۸ بند اصلاحات جزئی، نگارشی یا «حذف واضافه برخی عبارات» را پیدا کردند که مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:
بند ۷ ماده ۲۸ قانون فعلی انتخابات به این صورت اصلاح می‌شود که داوطلبان نمایندگی باید سلامت جسمی و روانی را به گونه ای که مخل انجام وظایف نمایندگی نباشد را با حسب مورد با تأیید سازمان پزشکی قانونی دارا باشد.
بند ۹ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به این شکل اصلاح می‌شود که داوطلبان باید ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی یا پژوهشی در مراکز دولتی، عمومی و غیر دولتی را در هنگام ثبت نام دارا باشند.
در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس واژه حقوقدان جایگزین دادستان می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس پیشنهاد حذف کل ماده ۵۱ این طرح را داده و معتقد بود چرا باید واژه دادستان حذف شود و به جای آن حقوقدان بیاید؟
وی وجود این ماده در طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر ماهیت انتخابات دانست و گفت: چنین موادی در قانون انتخابات سبب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود. معتقدم این اقدام کمیسیون شوراها در بازگرداندن موادی که قبلا حذف شده اند به شکل دیگری در قالب ماده ۵۱، ابهام برانگیز است.
در مخالفت با این پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: برخی نمایندگان مجلس فقط به دنبال حذف یا به عقب راندن طرح اصلاح قانون انتخابات هستند؛ مواردی که آقای نوری قزلجه می‌گوید ارتباطی با میزان مشارکت مردم در انتخابات ندارد و استفاده از برخی عبارات برای مخدوش کردن نظام انتخاباتی در شأن مجلس نیست.
مصطفی نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در موافقت با پیشنهاد نوری قزلجه گفت: یکی از مشکلات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، تکرار برخی مسائل است؛ شفافیت یکی از ارکان قانون گذاری است و تکرار مکررات ابهام را افزایش می دهد.
صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در مخالفت با پیشنهاد نوری قزلجه اظهار کرد: برخی اصلاحاتی که در قالب ماده ۵۱ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آمده، اصلاحات جزئی یا رفع ایرادات نگارشی مانند تبدیل ناجا به فراجاست که هیچ اخلالی در قانون انتخابات مجلس ایجاد نمی کنند و این اصلاحات لازم بود.
وی افزود: با این حال حذف ماده ۵۱ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس لطمه جدی به مصوبات قبلی این طرح در ماده های دیگر وارد می کند. نهایتا این پیشنهاد به تصویب نرسید.
ماده ۵۲: ممنوعیت عضویت داوطلبان در گروههای معاند نظام/ ممنوعیت نامزدی دو تابعیتی ها در انتخابات مجلس
در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان مجلس در قالب ماده ۵۳ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، به اصلاح ماده ۳۰ قانون فعلی در قالب ۸ بند پرداختند که با تصویب نمایندگان روبه رو شد.
بر اساس این ماده از قانون انتخابات، داوطلبان نمایندگی نباید عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می کنند یا غیر قانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده، داشته باشند.
همچنین افرادی که محکوم قطعی به قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان، مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی است، داشته باشند، نمی‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند.
بر اساس این ماده از طرح مذکور، اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند نمی‌توانند داوطلب نمایندگی مجلس شوند که این بند به عنوان بند ۱۲ ماده ۳۰ به قانون انتخابات الحاق می شود.
نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد کرد که مراجع ذی صلاح باید لیست گروههای معاند نظام را اعلام کنند که سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: متن این ماده از طرح کاملا گویا و شفاف است و معاندان نظام کسانی هستند که انواع هجمه‌ها را به نظام وارد می کنند؛ افرادی که با رسانه های بیگانه مصاحبه می‌کنند را هم باید در شمار معاونان آورد و نیازی نیست که حتما لیستی از گروههای معاند نظام را نهادهای مربوطه منتشر کنند.
حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس در موافقت با پیشنهاد نوری قزلجه گفت: بحث شناخت گروههای معاند نظام بسیار مهم است و باید مراجع مربوطه تشکیلات و گروه های معاند را معرفی کنند وگرنه هم افراد ممکن است سردرگم شوند و هم ممکن است مجریان قانون تفاسیر مختلفی از این عبارت داشته باشند یا اینکه ممکن است داوطلبی بگوید نمی‌دانستم تشکیلاتی که با آن همکاری می کردم، مخالف نظام بوده است. با این حال پیشنهاد مذکور رأی نیاورد.
ماده ۵۳: منتخبان مجلس آموزش لازم را از معاونت قوانین مجلس دریافت کنند
در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نمایندگان در قالب ماده ۵۳ این طرح به اصلاح ماده ۹۰ قانون انتخابات پرداختند که بر اساس آن عبارت اداره کل قوانین به معاونت قوانین مجلس تغییر می کند.
همچنین یک تبصره به آن الحاق می‌شود که براساس آن معاونت قوانین مجلس به برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با وظایف و اختیارات نمایندگی مجلس برای منتخبان ملت اقدام می‌کند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در جریان رسیدگی به این ماده از طرح مذکور پیشنهاد داد تا علاوه بر معاونت قوانین، ۲ معاونت نظارت و اجرایی مجلس هم آموزش‌های مربوط به حوزه‌های خود را در این دوره آموزشی به منتخبان ارائه کنند.
صدیف بدری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: وقتی معاونت قوانین فعالیت آموزشی را برای منتخبان آغاز می کند، از ظرفیت های سایر معاونت‌ها هم استفاده می‌کند. اما جلیل رحیمی جهان آبادی در موافقت با این پیشنهاد تصریح کرد: کسی که موفق به اخذ رأی از مردم برای نخستین دوره نمایندگی مجلس می شود نیاز دارد تا همه مهارت‌های لازم برای دوره نمایندگی را اخذ کند؛ اگر از نمایندگان ادوار سؤال کنید می بینید که تأیید می‌کنند که اگر در اولین دوره نمایندگی شان آموزش‌های لازم را یدده بودند، مشکلات کمتری در طول دوره های نمایندگی می‌داشتند. با این حال پیشنهاد مذکور به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.