سرویس خارجی-
دور اول انتخابات ترکیه روز یکشنبه برگزار شد و دو رقیب اصلی آن با آرای نزدیک به هم به دور دوم رفتند تا رئیس‌جمهور بعدی را تعیین کنند. تا اینجای کار دو نامزد اصلی با پایبندی به قانون مانع از بروز آشوب در جامعه دوقطبی‌شده ترکیه شدند.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه روز یکشنبه از ساعت 8 صبح به وقت محلی (هشت و ۳۰ دقیقه به وقت تهران) آغاز شد، تا صاحبان کرسی ریاست‌جمهوری و ۶۰۰ عضو پارلمان این کشور برای یک دوره پنج ساله مشخص شود. با شمارش آراء که تا اواسط روز دوشنبه به طول انجامید مشخص شد که تکلیف رئیس‌جمهور بعدی در دور اول مشخص نمی‌شود. انتخابات به دور دوم کشید تا در تاریخ 28 مه (یکشنبه؛ 7 خرداد) رئیس‌جمهور ترکیه بین «رجب طیب اردوغان» و «کمال قلیچداراوغلو» انتخاب شود. اردوغان با بیش از ۴۹ درصد در رتبه اول، قلیچداراوغلو با تقریباً 45 درصد در رتبه دوم و «سینان اوغان» با بیش از ۵ در جایگاه سوم قرار گرفتند. دو طرف اصلی این انتخابات گرچه انواع و اقسام اتهامات را نثار هم کردند و انتقادهایی هم داشتند اما در نهایت صلاح را در این دیدند باید در برابر قانون مطیع بود. جالب توجه است که قلیچداراوغلو حتی در سخنرانی‌اش از اعتراض حزبِ مخالفش، حزبِ حاکم، به نتایج ۳۰۰ صندوق در آنکارا و ۷۰۰ صندوق در اسلامبول سخن به میان آورد؛ اما در عمل حاشیه‌ای درست نشد. حتی محدود شدن دسترسی‌های کاربران ترکیه در توئیتر که با درخواست دولت ترکیه و همکاری توئیتر صورت گرفت گرچه اعتراض اپوزیسیون ترکیه را دربر داشت اما این اعتراض‌ها را آن‌قدر کش ندادند که کار به هرج‌ومرج و آشوب بکشد و و اپوزیسیون نیز با نیم‌نگاهی به «منافع ملی» نفت بر آتش آن نریخت تا همه‌چیز در روز انتخابات (یعنی دور دوم) مشخص شود. باید دید قلیچداراوغلو که همیشه آرام سخن می‌گوید یا اردوغانِ پرسروصدا، بالاخره کدام‌یک برای 5 سال آینده قدرت را در آنکارا در دست خواهد داشت. انتخابات 7 خرداد انتخاباتی است که می‌تواند فراتر از مرزهای ترکیه پیامدهای ژئوپولیتیکی برای خاورمیانه (غرب آسیا)، اوکراین و پیمان آتلانتیک شمالی داشته باشد. در این صورت دو هفته پیش‌رو با تنش‌های زیادی برای اقتصاد و سیاست ترکیه همراه خواهد بود و برخی کارشناسان فراز و فرودهای بسیار در زمینه ارزش لیر را پیش‌بینی می‌کنند.
نتایج انتخابات پارلمانی
روز یکشنبه انتخابات دیگری نیز برگزار شد، انتخابات پارلمانی که تحت‌الشعاع انتخابات ریاست‌جمهوری بود. نتیجه انتخابات پارلمانی حاکی از این است که با وجود کاهش سهم آرای حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، از ۴۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۳۵.۷ درصد در انتخابات ۲۰۲۳، ائتلاف جمهور به رهبری این حزب، با کسب حداقل ۳۲۲ کرسی، همچنان اکثریت پارلمان را در اختیار خواهد داشت. بدین‌ترتیب، با وجود رشد ۳ درصدی آرای حزب جمهوری خلق، ائتلاف ملت به رهبری حزب جمهوری خلق، ۲۱۳ کرسی را تصاحب کرد. حالا باید دید که نتیجه انتخابات مجلس روی تصمیم رأی‌دهندگان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود؟
در این اوضاع یکی از کارشناسان ترکیه‌ای می‌گوند: «سینان اوغان [برای دور دوم انتخابات] در موقعیت تاج‌بخش قرار گرفته و نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده است. آن موج ناپیدا که در این انتخابات از آن سخن گفته می‌شد تا جایی که می‌فهمم در میان ملی‌گرایان سکولار شکل گرفته است. اما به نظر من او در موقعیتی قرار دارد که حتی اگر با هر یک نامزدها به توافق برسد، نمی‌تواند جامعه رای خود را به سمت آن نامزد هدایت کند. بخشی از رای‌دهندگان به اوغان به سوی اپوزیسیون و بخش دیگر به سوی اقتدارگرایان تمایل دارند لذا تصمیم اوغان لزوما تصمیم رای‌دهندگان او نخواهد بود.» و کارشناس دیگری می‌گوید: «می‌پذیرم آقای اوغان در مرحله دوم نقش مهمی پیدا کرده ‌اما معتقد نیستم آقای اوغان نقش تاج‌بخش یافته باشد. با اختلاف رأی فعلی بین اردوغان و آقای قلیچداراوغلو به نظرم این که او بتواند فاصله بین خود و آقای اردوغان را در دور دوم پر کند، متوهمانه و خیال‌پردازانه است.» به هر حال سخن قطعی از نتایج انتخابات دور دوم گفتن طیره عقل است؛ باید منتظر بود و دید چه رخ خواهد داد.