به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، نشست ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس تهران و تعدادی از معاونان قضایی رئیس کل و دادستان و فرماندهان انتظامی و امنیتی شرق و غرب استان تهران، برگزار شد.

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست اظهار کرد: باید تمام ظرفیت‌ها برای جلب محکومان بخصوص محکومان متواری به کار گرفته شود.

ماموریت رئیس کل دادگستری به روسای پلیس‌های تخصصی برای شناسایی سریع محکومان متواری

وی دسترسی کامل به سامانه‌های برخط و فراهم‌سازی بستر‌های تبادل اطلاعات مجرمان و محکومان متواری را ضروری دانست و گفت: ثبت نام الکترونیکی تمام محکومان در ثنا و تکمیل بانک اطلاعات محکومان، موجب تسریع در شناسایی این افراد شده و ضمن ایجاد بازدارندگی و افزایش مراقبت‌های بعد از خروج، تعداد محکومان متواری را کاهش می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تجمیع و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی محکومان و بروزرسانی و روزآوری مستمر این اطلاعات را با هماهنگی ثبت احوال، زندان‌ها، فرماندهی انتظامی و شعب اجرای احکام دادگستری‌ها ضروری عنوان کرد.

القاصی از دادستان‌ها و فرماندهان انتظامی و امنیتی استان تهران خواست تا با تمرکز بیشتر بر محکومان و مجرمان، هزینه‌های ارتکاب مجدد به جرایم و ضریب ناامنی و سرعت دستگیری مجدد پس از تکرار ارتکاب به جرم را برای این افراد افزایش دهند.

وی به روسای پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران ماموریت داد تا عملیات شناسایی متهمان و محکومان متواری را در دستور کار قرار دهند و با حساسیت ویژه‌ای نسبت به این امر اقدام کنند.

بازار‌ها و بستر‌های خرید اموال مسروقه حذف شوند

رئیس کل دادگستری استان تهران با ارائه راهکار دیگری در راستای پیشگیری و مقابله با جرائم مهم و خشن استان تهران بیان کرد: بازار‌ها و بستر‌های خرید و فروش اموال مسروقه، با شناسایی مالخر‌ها باید برچیده شود و کلانتری‌ها و پلیس آگاهی اشراف کاملی در این خصوص در حوزه‌های استحفاظی خود داشته باشند.

القاصی گفت: جامعه امروز نیازمند امنیت و آرامش خصوصا برای خانواده‌ها است تا در سایه این آرامش، اشتغال و تولید نیز رونق یابد.

زمینه کار برای حضور زندانیان پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: مدیران برخی از این شهرک‌ها دغدغه جذب نیروی کار مفید را دارند و در شهرک صنعتی نصیرآباد در حال حاضر بازار کار برای جذب ۶ هزار نیرو وجود دارد و در سال افزایش تولید و مهار تورم باید به سمتی برویم که امنیت جامعه برای قشر تلاشگر و تولیدکننده افزایش یافته و زمینه برای حضور و بکارگیری زندانیان نیز پس از آزادی در عرصه تولید و اشتغال فراهم شود و فرصت بازگشت این افراد به زندان با ارتکاب مجدد جرایم از آن‌ها گرفته شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ایجاد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در اثر تحمیل جنگ ترکیبی دشمن و فشار‌های اقتصادی، گفت: تلاش دشمن برای افزایش فشار بر اقشار مختلف مردم و همزمان کار رسانه‌ای صورت گرفته زمینه نافرمانی اجتماعی در موضوعاتی مانند حجاب و تقابل اجتماعی در موضوعاتی مانند حقوق و دستمزد را میان مردم و حکومت ایجاد می‌کند و در این زمینه باید کاملا هوشیارانه اقدام کرد.

سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی‌حجابی اقدام بر اساس الزامات قانونی است

القاصی ناهنجاری‌های اجتماعی و هرج و مرج را عامل سو استفاده و تجری افراد سابقه دار برای ارتکاب مجدد به جرایم خشن‌تر از جمله سرقت به عنف و برهنگی عنوان کرد و گفت: اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف اقدامات فرهنگی و آموزشی را می‌طلبد، اما با قانون‌گریزان و با افرادی که عامدانه بدنبال رواج برهنگی در کف خیابان هستند، مقابله و از اینگونه سو رفتار‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: سیاست قوه قضاییه در موضوع مقابله با بی حجابی، اقدام بر اساس الزامات قانونی است، اما در این جنگ ترکیبی شاهد تلاش برخی افراد و گروه‌ها در فضای مجازی هستیم تا اقدامات شاخص و مقابله سریع و بدون فوت وقت دستگاه قضایی و پلیس را با هنجار شکنان در هاله‌ای از ابهام قرار دهند تا ناهنجاری و بزه را خصوصا نزد جامعه هدف، که بیشتر نوجوانان و جوانان هستند، عادی‌انگاری کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: از روزمرگی در مسیر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید اجتناب کرد و با همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و پلیس‌های تخصصی خصوصا در مجموعه پلیس آگاهی، فتا و امنیت باید هتاکی‌هایی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد را با حضور موثر و اقدام به موقع و با تدبیر پاسخ لازم و قانونی داد.

اختصاص شعب ویژه برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند

القاصی اظهار کرد: شعب ویژه‌ای در دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر برای کسانی که دست به تخریب امنیت روانی جامعه می‌زنند، اختصاص داده شده است که پرونده‌ها را بلافاصله و خارج از نوبت و کمترین زمان ممکن رسیدگی می‌کنند.

دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال است

در ادامه این نشست، علی صالحی دادستان تهران نیز به ارائه راهکار‌هایی برای برخورد با مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار، پرداخت.

وی اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مقابله و پیشگیری از جرائم خاص در دادسرای تهران فعال بوده و لازم است موارد مهم توسط پلیس به دادستانی و دفتر رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام شود.

فرماندهان انتظامی تهران و همچنین مدیران و روسای پلیس‌های تخصصی حاضر در این نشست نیز در خصوص موضوعات مرتبط نظرات خود را بیان کردند.

پایان پیام/