نسرین هزاره مقدم
سازمان جهانی کار و اتحادیه‌های بین‌المللی و جهانی کارگران مانند ITUC و WFTU حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت را منوط به چانه‌زنی آزادانه و در سطحی برابر دانسته‌اند. به عبارت ساده‌تر، مطابق استاندارهای این نهادهای بین‌المللی، نمایندگان کارگران باید بتوانند در تمام سطوح از پایین‌ترین سطح که کارگاه است تا سطح شهرستان و استان و در نهایت در سطح کشوری، در ارتباط با مسائلی که ناظر بر سرنوشت‌شان است، به صورت آزادانه و مستقل و عاری از هر نوع فشار جانبی، با کارفرمایان به مذاکره و چانه‌زنی بنشینند. در همین زمینه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار که بر حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض آزادانه صنفی تاکید دارند، پشتوانه اجرایی و ضمانت این چانه‌زنی آزادانه هستند و مشخص است اگر کارگران تشکل مستقل نداشته باشند یا از حق اعتراض آزادانه برخوردار نباشند، در مذاکرات وزنه‌ای برای به کرسی نشاندن خواسته‌های خود نخواهند داشت.
طبق این برداشت، نقش دولت به عنوان یکی از اضلاع سه‌جانبه مذاکرات، در سطح کشوری به میان می‌آید. در واقع دولت در سه‌جانبه‌گرایی، چند مسئولیت اصلی برعهده دارد که بیشتر متوجه بحث‌های شکلی و اجرایی چانه‌زنی است و نباید در محتوای مذاکرات دخالت خاصی داشته باشد. اولین نقش دولت، ایجاد فضا و بستر مناسب و امن برای مذاکره یا همان برگزاری جلسات چانه‌زنی است که باید در سطح ملی، نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان را پشت یک میز برابر در کنار هم و در واقعیت امر روبه‌روی هم بنشاند. دومین نقش دولت، ایفای نقش ناظر بیطرف یا واسطه منصف است که در زمان بروز عدم تفاهمات جدی یا درگیری‌های لفظی پایان‌ناپذیر، باید به نفع انصاف و عدالت و البته قانون و نه به نفع یکی از طرفین به میدان بیاید.
حبیبی: تا کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض صنفی برخوردار نباشند و تا ساختار ناکارآمد و نابرابر شورای عالی کار اصلاح نشود، سرکوب مزدی طبقه کارگر و بی‌حقوقی آن تداوم خواهد داشت
مسیر بر باد رفتن سه‌جانبه‌گرایی در ایران
در ایران، چانه‌زنی کارگران در سطح کارگاه‌ها به دلیل فقدان قدرت تشکل‌یابی و نداشتن حق اعتراض که حاصل عدم پایبندی به همان مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ است، در پایین‌ترین سطح ممکن است. در سطح عالی کشوری نیز باز به دلیل همان ضعف‌های ساختاری، نشانی از چانه‌زنی برابر و مذاکره در سطحی تاثیرگذار باقی نمانده است. در دهه‌های گذشته، فقط دو ساختار کلی سه‌جانبه در کشور وجود داشت؛ شورای عالی تامین اجتماعی و شورای عالی کار. اولی در دولت محمود احمدی‌نژاد، بدون نظرخواهی و مشارکت کارگران منحل شد و یک هیات امنای اساساً دولتی در سازمان تامین اجتماعی به جای این شورای عالی نشست. مسیر تنزل دومین ساختار یا همان شورای عالی کار نیز از سال ۱۳۸۷ با اصلاح آیین‌نامه آن آغاز شد و در نهایت با تعیین دستمزد ۱۴۰۲ آنچه از اعتبار و کارکرد این شورا باقی مانده بود، بر باد رفت.
تنزل ماهوی جایگاه نمایندگان کارگری شورای عالی کار (سه نماینده در مقابل شش نماینده دولت و کارفرمایی) از اصلاحات سال ۸۷ آغاز شد. دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار در روز اول دی ماه سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد. اصلاحات ماده ۵ این دستورالعمل، برخلاف الزامات و روح سه‌جانبه‌گرایی است در حالی‌که در سه‌جانبه‌گرایی واقعی، کارگران و کارفرمایان با کمک نقش بیطرف دولت، باید بر سر مسائل اساسی ازجمله تعیین حداقل دستمزد به اجماع برسند. در این ماده، رای‌گیری به جای اجماع به رسمیت شناخته شده و آمده است: «اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر هستند و جلسات آن با حضور حداقل (۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. مصوبات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود».
به این ترتیب، برای ابلاغ یک مصوبه هیچ نیازی به اجماع یا حتی امضای نمایندگان کارگری نیست. دولت که برخلاف مقاوله‌نامه‌های بنیادین، هیچ زمان بیطرف و ناظر منصف نیست و همیشه به نفع کارفرمایان و البته در جهت منافع خود به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور به میدان می‌آید، در همراهی با نمایندگان کارفرمایی، می‌برد و می‌دوزد و لباس ناقواره را ناخواسته بر تن نحیف کارگران می‌کند!
خدایی: تا ساختار ناعادلانه شورای عالی کار اصلاح نشود، تا دولت به نقش بیطرف برنگردد و تا کارگران از حقوق بنیادین خود برخوردار نباشند، سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق نخواهد شد
سه‌جانبه‌گرایی صوری در کشور
در سال‌های بعد از این اصلاحات، تاثیر امضا و رای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار کمرنگ و ناچیز شد. این اصلاحات به همراه عدم پایبندی به مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار، چانه‌زنی را از رمق انداخت و سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار را به یک «سه‌جانبه‌گرایی صوری و نمادین» بدل کرد. کار تا جایی پیش رفت که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و به گفته «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار «تب دولت از کارفرمایان تندتر بود و از قبل با هم بر سر رقم افزایش دستمزد توافق کرده بودند. کار به گونه‌ای پیش رفت که افزایش ۲۷درصدی دستمزد بدون رضایت واقعی نمایندگان کارگری تصویب شد و نکته اینجاست که دولت بیش از کارفرمایان بر این رقم ناچیز اصرار داشت».
او تاکید می‌کند: تا ساختار ناعادلانه شورای عالی کار اصلاح نشود، تا دولت به نقش بیطرف برنگردد و تا کارگران از حقوق بنیادین خود برخوردار نباشند، سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق
نخواهد شد.
جای خالی تشکل‌های مستقل کارگری در کشور
سه‌جانبه‌گرایی نمادین یا از معنا تهی شده، تنها به مثابه ابزاری است که می‌تواند به افکار عمومی جامعه هدف این پیام غیرواقعی را بدهد که «ببینید نمایندگان خود شما این دستمزد ناچیز را امضا کردند! همه چیز سه‌جانبه انجام شد و مذاکرات در سطحی برابر جریان داشت و این دستمزد نتیجه آن مذاکرات است!» این در حالی‌ست که به گفته «حسین حبیبی» فعال کارگری، تا کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض صنفی برخوردار نباشند و تا ساختار ناکارآمد و نابرابر شورای عالی کار اصلاح نشود، سرکوب مزدی طبقه کارگر و بی‌حقوقی آن تداوم خواهد داشت. او می‌گوید: به جز دستمزد، بلایایی دیگر می‌تواند از این شورای غیرشورایی بر سر کارگران آوار شود؛ بخشنامه‌هایی که مرتب قانون‌زدایی می‌کنند و حقوق صنفی کارگران را مخدوش می‌کنند، تجسم عینی همین واقعیت است.
امروز از شورای عالی تامین اجتماعی و در نتیجه سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تامین اجتماعی هیچ اثری باقی نمانده و از شورای عالی کار نیز فقط پوسته‌ای بی‌محتوا برجای مانده است. در این شرایط، حق مشارکت کارگران در تعیین سرنوشت، تقریباً برابر با صفر است که نشان می‌دهد نه در سطح کارگاه‌ها صدای کارگران شنیده می‌شود و نه در سطح ملی، دادخواهی‌شان به جایی می‌رسد.
نظر شما