تهران براي كاهش دادن اختلافات به آنكارا پيشنهاد داده بود كه حاضر است قيمت گاز صادراتي را كاهش دهد، اما به شرطي كه تركيه نيز ميزان گاز وارداتي از ايران را افزايش دهد كه البته اين امر با مخالفت اين كشور مواجه شده بود.

پيش از اين بيژن نامدارزنگنه وزير نفت از مخالفت تركيه با شرط ايران خبر داده و اعلام كرده بود: در سفر اخير رييس‌جمهوري تركيه به ايران، پيشنهاد داده شد كه در صورت ٢ برابر شدن ميزان صادرات گاز ايران به اين كشور، در قيمت تخفيف قايل مي‌شويم كه تركيه قبول نكرد. ايرنا اما روز گذشته خبر از توافق ضمني ايران و تركيه بر سر افزايش ميزان صادرات و كاهش قيمت گاز صادراتي داد.

١٩فروردين ماه بود كه خبرها حكايت از موافقت مشروط ايران با درخواست تخفيف گازي اردوغان داشت اما در سه ماه گذشته هيچگاه اين خبر آنقدر جدي گرفته نشد. انتشار اخباري تازه در اين خصوص اما نشان‌دهنده آن است كه روابط گازي ايران و تركيه وارد مرحله جديدي شده است. برخي نيز معتقدند سمبه پرزور سياست سبب شده است توافق اقتصادي چندان خودي نشان ندهد. 

 سال ١٩٩٦ ايران و تركيه يك قرارداد ٢٥ساله گازي را با هدف صادرات سالانه تا ١٠ميليارد مترمكعب گاز امضا كردند. از سال ٢٠٠٢ ايران روزانه ٣٠ميليون مترمكعب گاز به تركيه صادر مي‌كند به طوري كه ايران در سال ٢٠١٣ با صدور حدود هشت‌ميليارد مترمكعب، پس از روسيه دومين تامين‌كننده گاز تركيه است. تركيه در اين مدت بارها به‌بهانه‌هاي متفاوت از ايران به داوري بين‌المللي لاهه شكايت كرده است؛ آخرين مورد آن شكايت اين كشور ترك از ايران بابت ضعف زيرساخت‌هاي صدور گاز به اين كشور بود كه البته اين ادعا در دادگاه بين‌المللي رد شد. شكايت ديگر تركيه مربوط به قيمت گاز وارداتي از ايران است؛ در همين راستا وزير انرژي تركيه فروردين ماه اعلام كرد كه در جريان سفر رسمي رييس‌جمهور تركيه به ايران، آنكارا و تهران در مورد امكان تخفيف در قيمت گازي كه به تركيه فروخته مي‌شود، بحث و تبادل نظر مي‌كنند. و به همين جهت بود كه تانر ييلديز گفته بود: «اميدواريم كه ايران قيمت معقول‌تري براي گاز خود به تركيه پيشنهاد دهد. اين موضوع در دستور كار سفر رييس‌جمهور تركيه به تهران قرار دارد.»

بعد از حضور اردوغان در ايران نشست تخصصي انرژي ايران و تركيه در پشت درهاي بسته برگزار شد و بعد از آن خبرهاي مختلفي منتشر شد اما گويا قبول تخفيف در ازاي افزايش خريد گاز آنقدرها قوي نبود كه به چشم ‌آيد اما طي روزهاي گذشته ظاهرا موافقتنامه‌هاي بين ايران و تركيه روال جدي‌تري به خود گرفته و رسما ايران و تركيه بر روي سود دوجانبه به توافق رسيدند.  چند روز پيش بود كه عليرضا بيگدلي سفير ايران در تركيه با بيان اينكه بانك دولتي زراعت تركيه با ايران همكاري خواهد كرد، گفت: «ما در تلاشيم تا تجارت با ارزهاي ملي با تركيه را گسترش دهيم». وي همچنين از پذيرش افزايش خريد گاز ايران با تخفيف قيمت از سوي تركيه خبر داد و گفت: «تركيه گاز بيشتري از ايران خريداري خواهد كرد و بر اين اساس، تخفيف مشخصي در قيمت گاز به اين كشور ارايه خواهد شد.» بيگدلي با اشاره به موافقتنامه واردات گاز منعقده بين دو كشور اظهار داشته بود: «موافقتنامه جديد بايد امضا شود تا موضوع كاهش قيمت را مورد توجه قرار دهد و به عنوان يك قانون توسط پارلمان‌هاي دو كشور به تصويب برسد.»

گران‌ترين گاز صادراتي

در فروردين ماه سال جاري و زماني كه اردوغان به ايران آمده بود به قيمت گاز وارداتي از ايران اشاره كرده و گفته بود: «ما بخش اعظمي از گاز ايران را مي‌خريم اما گران‌ترين گاز را مي‌خريم.»   تاريخچه رابطه گازي ايران و تركيه نشان مي‌دهد: «اواخر بهمن‌ماه سال ۹۲ شركت بوتاش تركيه با دو ادعا كه اولا در ۵۳ روز گذشته سال ۹۲ صادرات گاز ايران به اين كشور به ميزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن كاسته شده است و از سوي ديگر قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه نسبت به ديگر كشورهاي منطقه بالاست به دادگاه بين‌المللي لاهه شكايت كرد.  اين شكايت حاكي از آن بود كه با گذشت ۲ ماه از اعلام اين شكايت مقرر شد خردادماه سال ۹۳ كارشناسان مورد اطمينان ايران و تركيه كه از دو كشور كانادا و انگليس هستند، نظر نهايي خود را در مورد روند صادرات گاز ايران به تركيه در دادگاه لاهه اعلام كرده و پس از آن نيز دادگاه وارد شور نهايي شود.

بازخواني شكايت گازي تركيه از ايران

اگرچه بارها علت شكايت گازي تركيه از ايران مطرح شده است، اما حميدرضا عراقي مديرعامل شركت ملي گاز ايران در اين خصوص مي‌گويد: در قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه اين اجازه داده شده كه هر يك از طرفين ۵ بار درباره قيمت و ديگر موارد قرارداد شكايت و درخواست بازنگري داشته باشند و شكايت اخير گازي تركيه دومين شكايت در قالب اين قرارداد است. وي اضافه مي‌كند، در بار نخست شكايت تركيه در سال‌هاي گذشته ۱۵ درصد از قيمت گاز ايران كاسته شده بود و مرجع داوري گفته بود مباحث مربوط به price reduction يا (كاهش قيمت) از اختيارات ما نيست و ترك‌ها دوباره بر همين اساس شكايت كردند كه در حال رسيدگي است. وي با تاكيد بر اينكه اگر شكايت تركيه به جايي برسد هم قطعا نخواهند توانست آنچه را كه مدنظر دارند محقق كنند، تصريح مي‌كند: تركيه دو شكايت مبتني بر price reduction و price revision مطرح كرده است كه در مجموع قريب به ۶۰ درصد كاهش قيمت در گاز صادراتي ايران را شامل مي‌شود. مديرعامل شركت ملي گاز توضيح مي‌دهد price reduction به مباحث قيمتي در منطقه و جهان مي‌پردازد و price revision به آماده بودن زيرساخت‌ها و بستر صادرات گاز و عمل به تعهدات بازمي‌گردد كه اجزاي ادعاي كاهش ۶۰ درصدي قيمت گاز را از سوي تركيه تشكيل داده است.  براين اساس ترك‌ها از يك‌سو مدعي كم‌فروشي ايران در گاز ارسالي به تركيه هستند و از سوي ديگر مي‌گويند قيمت گاز ايران گران است و خواستار كاهش ۲۵ درصدي قيمت گاز صادراتي هستند. به عبارت دقيق‌تر تركيه مدعي است در ۲ ماهه منتهي به اسفند ۹۲ صادرات گاز ايران به اين كشور به ميزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن كاسته شده است. بر‌اساس اين ادعا، ترك‌ها مدعي هستند ايران كم‌فروشي كرده است.

ايران برنده شكايت گازي تركيه در يك مرحله

اواخر سال ۹۳ بود كه ديوان داوري بين‌المللي شكايت گازي تركيه از ايران مبني بر نامطمئن بودن شركت ملي گاز ايران در تحويل گاز را رد كرد و بر دفاع انجام شده توسط شركت گاز صحه گذاشت.

مدير امور بين‌الملل شركت ملي گاز ايران پس از اين صدور راي اعلام كرد: دعواي بسيار سنگين شركت بوتاش تركيه عليه شركت ملي گاز ايران با خواسته كاهش در قيمت گاز صادراتي ايران به دليل نامطمئن بودن شركت ملي گاز ايران در تحويل گاز و نداشتن گاز كافي براي اين منظور، به نفع شركت ملي گاز ايران به پايان رسيد. حرف و حديث‌ها بر سر گاز صادراتي ايران تداوم داشت و حالا به نظر مي‌رسد ماجرا ختم به خير شده است. هنوز هيچ خبري درباره ميزان كاهش قيمت منتشر نشده است اما ترك‌ها مي‌گويند قيمت هر ١٠٠٠ مترمكعب گاز وارداتي از ايران ٤٩٠ دلار براي آنها تمام مي‌شود در صورتي كه واردات گاز از جمهوري آذربايجان به ازاي هر هزار مترمكعب ٣٣٥ دلار براي‌شان هزينه دارد و براي همين ميزان گاز نيز به روسيه ٤٢٥ دلار پرداخت مي‌كنند.