نماينده بخش صنعت در شوراي گفتوگو معتقد است به جاي اين همه بگير و ببند براي مبارزه با قاچا كالا اي كاش يارانه توليد را مي‌دادند و قوانين حمايت از توليد فقط روي كاغذ نمي‌ماند و اجرا مي‌شد تا امروز ۱۴ تا ۲۰ هزار واحد توليدي نخوابد.
در سال‌هاي اخير عدم پرداخت يارانه توليد و اتخاذ سياست‌هاي ضد‌تورمي دولت كه به ركود عميق صنعت و توليد منجر شد، موجب كاهش توليد و تعطيل شدن 14 هزار بنگاه توليدي شد، در اين ميان در اين سال‌ها مقام معظم رهبري و كارشناسان اقتصادي همچنان بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بي‌نيازي به غرب تأكيد داشتند، اما در دو سال اخير، دولت موفقيت چنداني در پياده‌سازي اين سياست‌ها نداشته است. در كنار اين مشكلات واردات بي‌رويه كالا و محصولات كشاورزي نيز توليد در بخش صنعت و كشاورزي را به چالش كشيده است و توليد‌كنندگان و كشاورزان را به شدت متضرر كرده است. نماينده بخش صنعت در شوراي گفتوگو در مورد تأثير واردات بي‌رويه از جمله قاچاق و تعطيلي واحدهاي توليدي و صنعتي كشور اظهار داشت: مشكل امروز بخش مولد كشور صرفاً قاچاق كالا نيست و اگر مسائل ديگر توليد حل مي‌شد قاچاق نمي‌توانست در اين حد قد علم كند.
احمد پورفلاح تصريح كرد: اگر عوارض گوناگون بر سر راه توليد نبود، اگر قوانين يك‌طرفه تحميل به كارفرما، ماليات‌هاي غيركارشناسي و ماليات بر ارزش افزوده‌اي كه از بخش‌هاي مختلف توليد گرفته مي‌شود، وجود نداشت و اگر تعرفه بالاي واردات براي مواد اوليه تعيين نمي‌شد و دولت يارانه توليد را به بخش مولد پرداخت مي‌كرد، صنعت مي‌توانست توليدات خود را با كيفيت و قيمت‌هايي عرضه كند كه قاچاق نتواند عرض‌اندام كند. رئيس سابق كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران به اين نكته اشاره كرد كه نرخ‌هاي بالاي بانكي سبب شده تا قيمت تمام شده براي توليدكننده بالا برود و در نتيجه مرزها روي واردات جنس خارجي با كيفيت بالا و قيمت پايين باز شود، چراكه در خارج از كشور به جاي تهديد و فشار بر روي توليدكننده فرصت در اختيارش مي‌گذارند. پورفلاح با بيان اينكه قاچاق 30 ميليارد دلاري كالا بخش عظيمي از بخش مولد كشور را در توليد ناخالص ملي گرفته است، تصريح كرد: كار به جايي رسيده كه معاون وزير صنعت بر تعطيلي 14 تا 20 هزار واحد توليدي اذعان دارد و بايد گفت بقيه صنايع فعال هم در نهايت با 40 تا 50 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند. وي تأكيد كرد: با بگير و ببند مشكل قاچاق كالا حل نمي‌شود. علي‌رغم جانفشاني نيروي انتظامي، كشيدن ديوارهاي بلند دور مرزها و حتي كارهاي فرهنگي نيز نتوانسته جلوي قاچاق را بگيرد.
مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به جاي اين كارها بايد قوانيني كه منافع بخش خصوصي و دولت را به طور مساوي مي‌بيند، اجرا كرد و با قانون برخورد منصفانه داشت نه سليقه‌اي. به عنوان مثال اگر يارانه توليد كه پس از هدفمندي يارانه‌ها محقق مي‌شد و به دست بخش خصوصي واقعي مي‌رسيد، الان در اين وضع نبوديم.
توليدكننده فقط روي كاغذ حمايت شده است
رئيس اتاق مشترك ايران و ايتاليا تأكيد كرد: طي اين مدت توليدكننده واقعي فقط روي كاغذ حمايت شده است. ما قوانين خيلي خوبي داريم كه متأسفانه در اجرا فشل است. به گفته پورفلاح بانك‌ها در جاهايي كه بايد به تعهدات عمل كنند، عمل نمي‌كنند و ضمانت اجرايي وجود ندارد و صداي توليدكننده هنگام برخورد با موانع به جايي نمي‌رسد، چراكه تا شش سال پيش هيچ توليدكننده يا مدير صنعتي اجازه نمي‌داد كه حتي يك برگ چك‌اش برگشت بخورد، اما امروز كار به جايي رسيده كه در فهرست بدهكاران بانكي قرار مي‌گيرد.
اقتصاد مقاومتي نياز به اراده براي اجرا دارد
همچنين عضو كميسيون حمايت از توليد مجلس معتقد است كه سياست اقتصاد مقاومتي نياز به اراده براي اجرا دارد و اكنون سهم بالاي كالاهاي ساخته شده وارداتي چالش توليد است.
جعفر قادري با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در مورد اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه منجر به رفع موانع توليد و افزايش اشتغال در كشور مي‌شود، اظهار داشت: يكي از موضوعات حول اين سياست‌ها طرح شكل‌گيري كميته سه نفره با حضور معاون اول رئيس‌جمهور، مجلس و قوه قضائيه بوده كه مي‌تواند اجرا و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را در حوزه كمبودها و خلأهاي قانوني شناسايي كند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه موضوع قاچاق كالا كه از مبادي غيررسمي وارد مي‌شود و به عنوان يكي از چالش‌هاي اقتصاد ايران است، يادآور شد: در كنار واردات رسمي بايد قاچاق كالا نيز مد نظر باشد و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي جلوي آن گرفته شود تا ارزي كه ناشي از ورود اين كالاها از كشور خارج مي‌شود، به چرخه توليد و ظرفيت داخلي بازگردد.
انتقاد از خالي بودن ۷۰ درصد ظرفيت صنايع و معادن
محمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز از خالي بودن ظرفيت توليد و صنعت خبر داده و در گفتوگو با فارس گفت: در حالت فعلي در كشور چه در بخش‌هاي صنعتي و چه در بخش‌هاي معدن حدود 30درصد از ظرفيت آنها كار مي‌كنند، يعني ما 70درصد جاي كار داريم. دلايل زيادي هم دارد كه چرا بخش‌ها كار نمي‌كنند؟ بنابراين اگر بتوانيم با همكاري و هماهنگي دولت، مجلس و دستگاه‌هاي مربوطه اين بخش‌هاي نيمه فعال و خوابيده را به فعاليت برسانيم، در كنار اين مي‌توانيم صنايع بزرگ را ايجاد كنيم كه زيرمجموعه آن يكسري فرآيند كوچك و متوسط وجود دارند و مي‌توانند تغذيه صنايع بزرگ را برعهده بگيرند.
نظر شما