به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی مخاطبان سامانه فارس من با ثبت پویشی با عنوان «افزایش 27 درصدی حقوق کارگران عادلانه نیست» نوشته‌اند: «افزایش حقوق کارگران اصلا قابل قبول نیست. قیمت چه جنسی از پارسال زیر ۲۷ درصد رشد کرده است؟ طبق چه فرمول تورمی افزایش حقوق را ۲۷ درصد تعیین کردید؟ با افزایش ۵۰ درصدی کرایه خانه‌ها چه کنیم؟ با افزایش ۲ برابری اجناس چه کنیم؟ و واریزی‌های نهضت ملی مسکن را چگونه تامین کنیم؟»
در این زمینه خبرنگار فارس با شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت تماس گرفته و انها اعلام کردند، دولت در راستای سیاست مهار تورم این مساله را پیشنهاد کرد و مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 27 درصدی حداقل حقوق کارگران و 21 درصدی سایر سطوح پس از مذاکره مفصل بین شرکای اجتماعی در نهایت در شورای عالی کار بیرون آمد.
در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این مطالبه ثبت شده در فارس من، اعلام کرده است: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد.
در این بیانیه وزارت تعاون آمده است: مطابق ماده 41 قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل مزد و افزایش سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است، این شورا که به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود، نهادی سه جانبه بوده که علاوه بر نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز عضو هستند.
از سوی دیگر، اصغر آهنی‌ها، به عنوان یکی از نمایندگان کارفرما در شورای عالی کار هم می‌گوید: همه طرف‌ها نظرات خود را گفتند و در نهایت یک توافقی حاصل شد و همه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مصوبه افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد کارگران را امضا کردند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: امسال هم یک ابرچالشی به نام تورم وجود دارد که اگر حل نشود، هرچقدر هم حداقل مزد کارگران را زیاد کنیم، باز هم تورم انتظاری ایجاد می‌شود و قدرت خرید دستمزد کارگر را از بین می‌برد. در حال حاضر 27 درصد حداقل حقوق رشد می‌کند که با مزایای جانبی به حدود 30 درصد می‌رسد، اما اگر به فرض 12 درصد دیگر هم اضافه می‌کردیم، تورم انتظاری در پی داشت.
* اگر حداقل حقوق کارمندان میانه سال تغییر کند حداقل دستمزد کارگران هم به همان نسبت افزایش می‌یابد
علی خدایی نیز به عنوان یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این باره می‌گوید: در نشست 314 شورای عالی کار در 28 اسفند 1401 مقرر شد، با توجه به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال 20 درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تغییر کند، حداقل دستمزد کارگران نیز به همان نسبت افزایش یابد.
به گفته وی یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال 1402 تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد؛ دولت همچنین متعهد شده است اگر نتوانست پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در سایر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.
خدایی این را هم گفت: وعده دولت برای سال جاری برنامه مهار تورم و ثبات در اقتصاد کشور است، لذا نظر دولت افزایش 20 درصد حداقل حقوق کارگران بود که با مذاکره و چانه زنی به 27 درصد افزایش یافت.
به گزارش فارس، دولت در راستای حفظ قدرت معیشت مردم علاوه بر یارانه نقدی 300 هزار یا 400 هزار تومانی ماهانه به مردم و از جمله خانوارهای کارگری، تلاش کرده کسانی که مایل باشند، به جای یارانه نقد، به میزان مبلغ یارانه‌ای خود، اعتبار یاد شده را یک ماه زودتر از موعد پرداخت، به شکل کالابرگ الکترونیکی شامل 10 قلم کالای پرمصرف خانوار تهیه کنند.
پایان پیام/