رحیم ممبینی معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور  گفت: در قانون بودجه سال 1401 ردیف متفرقه‌ای در جدول 9 به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ 38 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه این که اعتبارات مصوب را باید رعایت کنند و هرگونه تعهد زائد بر اعتبار مصوب هرگونه هزینه‌کرد خارج از اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم آورده است.

وی ادامه داد: از جمله موارد این تخلف عبارتند از اینکه در مواد 92 و 93 تصریح شده هرگونه تعهد زائد بر اعتبار و یا پرداخت هرگونه وجهی یا هرگونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (198) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (23) آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و امانت دار آن قانونی که تصویب شده باشیم، هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود که تا پایان بهمن ماه از این محل 38 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه حدود 33 هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود 6 هزار میلیارد تومان بابت 6 ماهه 1400 و حدود 27 هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت 1401 پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه 1 پرداخت شد؛ هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه که اعلام شد صرفا رتبه 1 بوده است.

ممبینی ادامه داد: ما رتبه 1 را تا بهمن ماه هم برای 1401 و هم برای 6 ماهه اول 1400 عمل کرده‌ایم اما آموزش و پرورش در روز 27/12/1401 ساعت 4 بعد از ظهر بار مالی را به ما اعلام کرد آن هم به صورت شفاهی که بر اساس آنچه آنها گفتند بار مالی رتبه‌بندی معلمان 49 هزار میلیارد تومان است اما بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد این مبلغ 52 هزار میلیارد تومان می‌شود هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد به همین دلیل جلسه‌ای در حضور آقای میرکاظمی تشکیل شد.

وی اضافه کرد: ما در شب 28 و 29 اسفند ماه با تمام مشغلات کاری جلسه‌ای را با حضور دکتر نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آن که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آن که مبلغ را به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود، همچنین در نخستین روزهای فروردین ماه با شما جلسه خواهیم گذاشت و مسئولان ارشد نظام در این خصوص تصمیم خواهند گرفت، هرچند دو راه‌حل وجود دارد یعنی یا باید آیین‌نامه سریع اصلاح شود و یا اینکه از سران محترم قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود، این صورتجلسه اکنون موجود است.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: سازمان برنامه و بودجه آماده بود در سقف 38 هزار میلیارد تومان با نگاه موثق یعنی بدون کم کردن 3 درصد قانون توازن (متعلق به مناطق کمتر برخوردار) و اضافه کردن 10 درصد، در مجموع 41.8 هزار میلیارد تومان برای اجرا پرداخت کنیم اما دوستان این صورتجلسه را تنظیم نکردند و در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور، دکتر مخبر و دو حقوقدان، با توجه به اینکه فرصتی برای اصلاح احکام وجود ندارد، پیشنهاداتی داده شد.

ممبینی ادامه داد: در نهایت تخصیص 8 هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در فروردین ماه تصویب شد و دو هزار میلیارد تومان برای باقی مانده خرید خدمت و تدریس و آنجا آقای رئیس جمهور دستور دادند در چارچوب قانون این کار را انجام دهید اما اطلاعات دقیقی از اینکه تا این لحظه چه کار کرده‌اند، ندارم.

وی اظهار کرد: در صفحه 3 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درج شده که سازمان برنامه و بودجه در جلسه حضور پیدا نکرده و گزارشی نداده است. این در حالی است که ما دیروز در کمیسیون بودیم و گزارش ارائه کردیم، بنابراین باید گفت چرا در گزارش مکتوب خلاف واقع درج می شود، همچنین در صفحه 4 این گزارش گفته شده کسری 850 میلیارد تومان است، اگر کسری این مبلغ بوده است، چرا رتبه بندی کامل اجرا نشده است؟ این در حالی است که ما 9 فروردین ماه 8 هزار میلیارد تومان را پرداخت کردیم، اما از این میزان، دوستان هنوز معوقات سال 1400 را پرداخت نکرده اند، ضمن آنکه آقای رئیس جمهور تاکید کردند باید در چارچوب قانون پرداخت های 1400 و 1401 انجام شود.

ممبینی ادامه داد: من به عنوان کسی که 42 سال در بخش برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور فعالیت کرده ام، شهادت می دهم آقای رئیسی از منضبط ترین روسای جمهور است، بنابراین معتقدم انضباط مالی در بدنه دولت وجود دارد و اینکه گفته می شود آقای رئیس جمهور به موضوع ورود نکرده اند، سخن درست و صحیحی نیست.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: طبق گزارشات ظرف مدت 10 روز 500 هزار نفر رتبه بندی شده اند که به یقین کار بسیار سختی است و این کار سخت باید با برنامه ریزی، دقیق در سطح مسائل مالی انجام گیرد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مهار تورم، توضیح داد: مهار تورم یعنی بار مالی مازاد برای دولت ایجاد نشود و تراز بودجه صفر باشد و منابع و مصارف همخوانی داشته باشند، اما بار مالی لایحه رتبه بندی که دولت به مجلس داد 25 هزار میلیارد تومان بود، در مجلس به 38 هزار میلیارد تومان تغییر کرد، البته مشخص کردند 13 هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو باشد، در حالی که واردات خودرو صورت نگرفت و این مبلغ به بانک مرکزی کشور تحمیل شد، بنابراین مجلس باید سازمان برنامه و بودجه را به دلیل انضباط مالی تشویق کند که مصوبه شما را صیانت کرده است.