تابناک _ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: شنیده شده که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور استعفا داده است.

محمد وحیدی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص علل و عوامل تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ فرهنگیان، گفت: در آغاز کار مجلس در سال جدید به جای پرداختن به امور مهم اقتصادی و فرهنگی، معیشتی و مهار تورم افسار گسیخته، باید به علل نپرداختن حقوق معلمان بپردازیم.

وی تاکید کرد: درست است که وزارت آموزش و پرورش وزیر ندارد، اما انتظار می‌رفت که سرپرست این وزارتخانه در مجلس حضور پیدا می‌کرد که ظاهراً به وی اجازه ندادند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش مجلس حاضر نشد و امروز هم به مجلس نیامد، البته شنیده شده که وی استعفا داده است. به اعتقاد بنده حرکت خوبی در حکمرانی است که افرادی که عملکردشان زیر سوال است، خودشان استعفا دهند.

وحیدی ادامه داد: متأسفانه تنگ نظری ده ساله وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، نتیجه بروز برخی حوادث تلخ در سال ۱۴۰۱ و هزینه‌ای برای جنگ ترکیبی و بروز بی عفتی‌هایی شد که امروز شاهدیم و کار ایجابی و فرهنگی آن باید در مدرسه انجام می‌گرفت.

وی تصریح کرد: قانون رتبه بندی مبتنی بر سند بنیادین مصوب و ابلاغ شد و باید به درستی اجرا می‌شد، اما با نگاه تنگ نظرانه و خلاف نظر رئیس جمهور به کام معلمان تلخ شد و به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی معلمان آسیب وارد کرد. افرادی که در وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی هستند و دل در گرو حمایت از سند ۲۰۳۰ دارند، در جلسات تدوین آیین نامه رتبه‌بندی حضور داشتند و نظرات غیرکارشناسی خود را در آیین نامه رتبه بندی نفوذ دادند. مجلس قطعاً پاسخ این افراد را می‌دهد.

ممبینی : استعفای «میرکاظمی» صحت ندارد

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور گفت: برخی نمایندگان مجلس در سخنان خود اشاره کردند که میرکاظمی استعفا داده که این موضوع صحت ندارد.

رحیم ممبینی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۵ فرودین) مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در رابطه با موضوع عدم پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف متفرقه‌ای در جدول ۹ به نام اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به مبلغ ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد، البته در رابطه با الزام دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تاکید شده که باید این اعتبارات مصوب را رعایت کنند و هر گونه تعهد زاید بر اعتبار مصوب به عنوان تخلف و جرم است.

وی اظهار داشت: از جمله موارد این تخلف عبارت است از اینکه در مواد ۹۲ و ۹۳ تصریح شده، هرگونه تعهد زاید بر اعتبار یا پرداخت هرگونه وجه یا هر گونه ایجاد تعهدی برای آینده خلاف و جرم است. جرم بودن این موضوع در ماده (۱۹۸) قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. همچنین در ماده (۲۳) آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان آمده وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به اجرای این آیین‌نامه در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه اقدام کند و ایجاد هرگونه تعهد بیش از منابع پیش‌بینی شده ممنوع و فاقد اعتبار است. این نکته‌ای است که در راستای انضباط مالی باید به آن توجه کرد.

معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه کشور افزود: ما باید امانت‌دار بیت‌المال و قانونی که تصویب شده باشیم. هرگونه تخلف، تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود و از نوع جرم است. همچنین درباره رتبه‌بندی معلمان باید توضیح داده شود تا پایان بهمن ماه از این محل ۳۸ هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت ۶ ماهه ۱۴۰۰ و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه بابت ۱۴۰۱ پرداخت کردیم. این پرداخت‌ها بر اساس رتبه یک پرداخت شد. هر چند تا بهمن ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه اعلام شد، صرفاً رتبه یک بوده است.

ممبینی ادامه داد: ما رتبه یک را تا بهمن ماه هم برای ۱۴۰۱ و هم برای شش ماهه اول ۱۴۰۰ عمل کرده‌ایم؛ اما آموزش و پرورش در ۲۷ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بار مالی را به ما اعلام کرد و بر اساس آنچه آنها گفتند، بار مالی رتبه‌بندی معلمان ۴۹ هزار میلیارد تومان است. البته بررسی کارشناسان ما نشان می‌دهد، این مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ هر چند در عمل بیشتر از این می‌شد. به همین دلیل جلسه‌ای در حضور میرکاظمی تشکیل شد.

وی یادآور شد: ما در شب ۲۸ و ۲۹ اسفند، جلسه‌ای با حضور یوسف نوری برگزار کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست این که رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آنکه مبلغ به صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود. یا باید آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به سرعت اصلاح شود یا اینکه باید از سران قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود که این صورت جلسه اکنون موجود است.

وی تاکید کرد: بنده به عنوان فردی از جامعه تعجب می‌کنم که گفته می‌شود به معلمان بی توجهی می‌شود. این حرف‌ها دقیق نیست و شبهه ایجاد می‌کند. در هر خانواده ایرانی، حداقل یک معلم وجود دارد. همچنین اینکه برخی نمایندگان در صحبت‌های خود اشاره کردند که میرکاظمی استعفا داده است، صحت ندارد. رئیس جمهور گفت که بنده در جلسات مربوط به این موضوع شرکت می کنم.