آیتیمن- در جلسه علنی دیروز(یکشنبه) مجلس، بندهای الحاقی ۶ و ۷ تبصره ۱۰ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
طبق این مصوبه، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد.
درصورت برگزاری مزایده‌های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد(۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌شود.همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فراجا، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف شدند که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم کنند.فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای(وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به پلتفرم‌های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کند.
مرجع : ايسنا