به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز _شنبه سیزدهم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندهای (ه)، (و) و (ز) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ه) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه؛ «به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
همچنین در بند (و) این تبصره آمده است: به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت، ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های یادشده تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.»
نمایندگان در جریان بررسی بند (ز) تبصره ۲ ماده واحده لایحه با اصلاح این بند به پیشنهاد علی‌اصغر عنابستانی با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس؛ «بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند همچنین منابع حاصله به سر جمع سرمایه بانک‌ها افزوده می‌شود و به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیئت وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند.»