مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بخش پژوهش، فناوری و نوآوری، با وجود رشد ۸۰ درصدی مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار ۰.۲۴ درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار ۱.۵ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد.

 

روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۷۳): بخش پژوهش، فناوری و نوآوری» آورده است که این پژوهش با احصا و مطالعه اعتباراتی که دولت در بودجه های سنواتی و با تمرکز بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری پیش بینی کرده است، میزان تحقق اهداف مرتبط با این حوزه را بررسی می کند.

 

نتایج نشان می دهد که با وجود رشد ۸۰ درصدی مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه همچنان ثابت و به مقدار ۰.۲۴ درصد باقی مانده است که فاصله بسیاری با مقدار ۱.۵ درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دارد. برخی احکام معروف بودجه ای در امر پژوهش و فناوری که به نام حکم «تخصیص یک درصد اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته دستگاه های اجرایی» و حکم «تخصیص ۴۰ درصد هزینه های امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در عقد قرارداد با نهادهای پژوهشی» شناخته می شوند نیز طی سنوات گذشته نتوانسته است عملکرد خوبی داشته باشد.

 

در ادامه این گزارش تصریح شده است که از طرفی ضمانت اجرای احکام در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از قدرت لازم برخوردار نیست و نه تنها درآمدهای پیش بینی شده تحقق نمی یابد؛ بلکه در مواردی مقادیر وصول شده نیز تخصیص نمی یابد. از این رو با وجودی که برخی پیشنهادها در جهت تصحیح و ارتقای احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است، اما تأکید می شود تصحیح فرایندهای اجرایی و توجه به عملکرد دستگاه ها به عنوان معیاری برای تخصیص و توزیع مؤثر اعتبارات در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در کنار اقدام های نظارتی مجلس شورای اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است.