مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در افتتاحیه نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، گفت: امروز در رابطه با خدمات مالی دیجیتال و برنامه‌های آتی بانک‌مرکزی به عنوان تنظیم‌گر صحبت خواهیم کرد. در این باره سوالی مطرح می‌شود که آیا خدمات مالی دیجیتالی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند؟ بانک‌جهانی در پژوهشی این مسئله را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده که بین توسعه یافتگی مالی دیجیتالی و رشد اقتصادی ارتباط وجود دارد. این آثار مثبت در دنیا در مراحل اولیه و آغاز شکوفایی خود قرار دارد؛ بنابراین کشور‌ها دنیا و از جمله کشور ایران به این حوزه توجه جدی دارند.
به گزارش ایبنا، وی افزود: مکینزی در تعریفی که از خدمات مالی دیجیتالی (DFS) ارائه می‌دهد آورده است که خدماتی هستند که برای توصیف تاثیر فناوری‌های جدید بر فضای کسب‌کار به کار می‌روند. در واقع در زیست‌بوم خدمات مالی دیجیتال با همکاری همه بازیگران ارزشی خلق می‌شود که به توسعه کسب‌کار‌ها منجر خواهد شد.
محرمیان با اشاره به مطالعات مکینزی که در رابطه با اقتصاد‌های نوظهوری مثل هند، چین، برزیل، پاکستان و دیگر موارد انجام شده است، اظهار کرد: این مطالعات نشان می‌دهد که ۱.۶ میلیارد نفر در اقتصاد‌های نوظهور دنیا از دسترسی به خدمات مالی محروم هستند. همچنین ۲۰۰ میلیون بنگاه کوچک و متوسط هیچ دسترسی به خدمات اعتباری ندارند و مجموعا ۲.۱ تریلیون دلار اعتبار تخصیص نیافته در این حوزه وجود دارد. این عدم دسترسی موجب شده که معادل ۴.۲ تریلیون دلار پس‌انداز در این کشور‌ها شکل نگیرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در ادامه گفت: خدمات مالی دیجیتال می‌تواند به طور میانگین تا ۷۵ درصد به کاهش هزینه‌ها در حوزه افتتاح حساب، ۶۰ درصد در واریز و برداشت و تا ۹۵ درصد در خدمات انتقال وجه منجر شود و فراگیری مالی دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند منجر به کاهش ۱۱۰ تریلیون دلاری در خدمات مالی شود. این فراگیری، GDP جهانی را ۳.۷ تریلیون دلار (۶ درصد) افزایش خواهد داد و ۹۵ میلیون شغل جدید در دنیا به وجود می‌آید.
دسترسی بالای ایرانی‌ها به خدمات مالی و بانکی
وی افزود: گزارش بانک‌جهانی نشان می‌دهد پوشش خدمات مالی و دسترسی مردم به خدمات بانکی در ایران بیش از ۸۹ درصد است و این برای کشورمان بسیار افتخار آفرین است که این نتیجه زحمات شبکه بانکی در این سال‌ها است.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: به طور دقیق ۹۳.۵ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران به خدمات بانکی دسترسی دارند. در حال حاضر ۹۷ درصد خدمات بانکی به صورت غیر حضوری است و در این حوزه نیز جایگاه بسیار خوبی داریم.
بازیگران صنعت خدمات مالی
محرمیان تاکید کرد: سه بازیگر اصلی توسعه خدمات مالی دیجیتالی بانک، نوآوران و رگولاتور‌ها هستند که هر سه مورد در جهت خلق ارزش برای مردم فعالیت می‌کنند و در واقع خلق ارزش برای مردم هدف اصلی خدمات مالی دیجیتال و بازیگران آن است.
وی در رابطه با بانک‌های دیجیتال گفت: بانک‌های دیجیتال یا نئوبانک‌ها در ایران به صورت زیرمجموعه یک بانک دیگر فعالیت می‌کنند و در این حوزه به افتتاح حساب و شناسایی مشتری به صورت غیرحضوری تمرکز شده است، اما باید خدماتی که در این حوزه ارائه می‌شود نیز افزایش یابد.
معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در ادامه اظهار کرد: یک بانک دیجیتال باید در تمام فعالیت‌های زندگی همراهمان باشد و در واقع بانک دیجیتال باید ما را بیابد، یعنی در زمانی که مشتری انتظار ارائه یک خدمت را ندارد، خدمات نوآورانه در اختیارش قرار بگیرد. در این حوزه انتظار بر خلق ارزش و ارزش آفرینی دیجیتال است.
بانکداری باز
محرمیان افزود: بازیگران حوزه زیرساخت، زیست بومی را تشکیل می‌دهند که متاسفانه این زیست‌بوم در حال حاضر به طور کامل شکل نگرفته است. باید ارتباط بانک‌ها و رگولاتور با این زیست‌بوم برقرار شود و بین اجزای این فرآیند اطمینان شکل بگیرد. در بانکداری باز شرکت‌های فینتک نقش مهمی دارند و باید به نحوی بانک‌های سنتی ارتقا یابند تا ارتباط آن‌ها با فینتک برقرار شود و بانکداری باز در این فرآیند موثر است که باید اقدامات لازم برای ایجاد فضای مناسب توسعه بانکداری باز و استفاده از فین‌تک‌ها فراهم شود.
وی گفت: بازیگران بانکداری باز خدمات بانکداری را از بانک‌های سنتی دریافت کرده و در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، اما در این حوزه شاهد تخلفاتی هستیم که باید با همکاری همه بخش‌ها جلوی این موارد گرفته شود و با اعمال قوانین نظارتی تخلفات کاهش پیدا کند تا اعتماد به این حوزه نیز شکل بگیرد. در مواردی قاچاق ارز، پولشویی و موارد دیگری در این حوزه مشاهده شده است و برای اعتماد جامعه باید فضایی خالی از تخلف شکل بگیرد تا همه بازیگران سود بیش‌تری ببرند. پیش‌بینی بر این است تا سال ۲۰۲۷ کاربران این حوزه در کشور به بیش از ۱۰ میلیون نفر برسد.
معرفی مدل جدید اعتبارسنجی در آینده نزدیک
محرمیان در رابطه با اعتبارسنجی و حوزه اعتبار تاکید کرد: وقتی در رابطه با اعتبار صحبت می‌کنیم به بحث اعتبارسنجی می‌رسیم که در دنیا تاریخی ۱۵۰ ساله دارد و در کشور از دوازده سال پیش این مسئله آغاز شده است. مهم‌ترین مسئله‌ای که در این حوزه وجود دارد، در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز است و به زودی مدل جدیدی از اعتبارسنجی با در دسترس بودن اطلاعات معرفی می‌شود.
وی افزود: تجارت الکترونیک ایران از نظر درصد سهم بازار از BNPL در سال ۲۰۲۱ در جایگاه بسیار خوبی است و فین‌تک‌ها می‌توانند به افزایش جایگاهمان در این حوزه کمک کنند.
برنامه بانک مرکزی برای پول دیجیتال
محرمیان با اشاره به اقدامات بانک‌های مرکزی دنیا در حوزه ارز دیجیتال، اظهار کرد: بیش از ۹۰ بانک‌های مرکزی در دنیا در حوزه ارز دیجیتال برنامه دارند و در اکثر این کشور‌ها این مسئله در مراحل اولیه است.
پول دیجیتال بانک مرکزی ایران نیز در حال حاضر منتشر شده است و در اختیار برخی افراد برای طرح آزمایشی قرار گرفته است و در مراحل بعدی این تعداد افزایش یافته و به مرور استفاده از آن‌ها را گسترش می‌دهیم.
وی در ادامه گفت: بازیگران رمزارز دیجیتال در دنیا به یک سطح تعادل نسبی رسیده‌اند و بانک‌های مرکزی دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که محدودیت‌ها را کاهش داده و در ارتباط با این حوزه به طوری رفتار کنند که ریسک‌های این حوزه را کاهش دهد. رمزارز‌ها با هدف‌کاهش ریسک‌های پول فیات و حکمرانی پولی به وجود آمدند، اما در حال حاضر خود رمزارز‌ها دچار ریسک‌هایی می‌شوند که دارایی فعالان این حوزه را به خطر می‌اندازد. آخرین تجربه در این رابطه نیز FTX بود که با ورشکسته شدن آن میلیارد‌ها دلار از دارایی افراد از بین رفت.
معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی افزود: در ایران حوزه فینتک حدودا ۵ درصد کل اکوسیستم نوآوری را دارد و ۲۰ درصد آن به سکو‌های تجارت الکترونیک برمی‌گردد. بیش‌ترین نصب نرم‌افزار کشور در حوزه پرداخت است و در رتبه دوم نیز نرم‌افزار‌های بانک‌ها و موسسات مالی هستند. البته از نظر ترافیک نرم. افزار‌های حوزه بورس رشد قابل توجهی داشته‌اند.
محرمیان در پایان گفت: در سال آینده شفاف‌سازی کسب‌و‌کارها، رونق کسب‌و‌کار، بازنگری سازوگار مجوز‌ها و دیگر موارد در حوزه خدمات مالی دیجیتال در دست اقدام است. ۸۴ درصد چک‌هایی که در بازار وجود دارد چک‌های صیادی هستند و به زودی استفاده از این چک‌ها به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. چک‌های برگشتی نیز به زیر ۷ درصد رسیده‌اند که تاکنون هیچ‌گاه به این سطح نرسیده بود.
نظر شما