به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی خبری سه شنبه شب سیما با تشریح دستاوردها و اقدامات این وزارتخانه گفت: مسئله صدور مجوز کسب و کار که بدون نیاز به مراجعه و بدون کاغذ بازی صورت بگیرد تا پیش از سال ۱۴۰۰ وجود نداشت و با مقدماتی که ما در ماه‌های ابتدایی دولت جدید شروع کردیم، عملاً از دی و بهمن سال گذشته کلید خورد و فروردین امسال بود که این شرایط فراهم شد تا فعالان اقتصادی صرفا با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مراحل ثبت درخواست تا صدور مجوز را از طریق همین درگاه پیگیری کنند.

وی با اعلام نشانی درگاه ملی مجوزها از بینندگان خواست تا در تلفن همراه خود وارد سایت شوند و آخرین وضعیت صدور مجوزهای برخط و شرایط و مدارک لازم دریافت هر نوع مجوز کسب و کاری را ملاحظه کنند.

وی گفت: بسیاری از مجوزهایی که امروز از طریق درگاه بدون حتی یک برگ کاغذ و مراجعه حضوری صادر می‌شود پیش از این نیاز به مراجعات حضوری مکرر و حتی چند سال معطلی داشت و ممکن بود فعال اقتصادی و کسی که تمایل به راه اندازی کسب و کاری را داشت در میانه راه خسته شود و ادامه ندهد.وی با اشاره به تغییر نظارت بر کسب و کارها از پیشینی و پیش از صدور مجوز به نظارت‌های پسینی در روش جدید یادآور شد: این اتفاق مولود سال ۱۴۰۱ شمسی است که تا پیش از این وجود نداشت .

وزیر اقتصاد با مراجعه آنلاین به درگاه ملی مجوزها به بیان آمار لحظه‌ای از وضعیت بررسی درخواست‌های واصل شده به این درگاه و صدور مجوز اشاره کرد و افزود: تا این لحظه ۲۳۶ هزار نفر توانسته‌اند بدون مراجعه به هیچ دستگاهی، بدون یک برگه کاغذ و خدای ناکرده مواجهه با درخواست رشوه و.. مجوز کسب و کار خود رابگیرند.خاندوزی افزود: ۱۳۸ هزار درخواست هم در نوبت رسیدگی است و اگر فردا همین درگاه را چک کنید می‌بینید که آمار مجوزهای صادر شده بیش از رقمی خواهد بود که امشب مشاهده کردیم.

وزیر اقتصاد دسترسی به مجوزهای کسب و کار را یکی از موانع خسته‌کننده‌ای برشمرد که سال‌های سال پیش پای تولید کنندگان بود و ادامه داد: البته وضعیت فعلی هم وضعیت ایده‌آل نیست و هنوز مقاومت‌های زیادی از سوی چند دستگاه وجود دارد اما برآورد ما این است که شاید قریب به ۹۰ درصد مسیر را طی کرده‌ایم و همچنان که اعلام شد شروط سلیقه‌‌ای که دستگاه‌ها برای صدور مجوز در نظر گرفته بودند کاملا بر طرف شده است.وی اعلام کرد: هر سه قوه در نظارت بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار جدی هستند؛ در جلساتی که با رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی داشتیم آنها نیز برای نظارت جدی اظهار آمادگی کردند تا حتماً با دستگاه های متخلف برخورد شود.وی اظهار امیدواری کرد که با این رویه، درگاه ملی مجوزها به صورت صد در صدی تمام مجوزها را پوشش دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به دو دسته احکام مهم در قانون تسهیل صدور مجوزها، اضافه کرد: یک دسته مجوزهای ثبت محور است و شروع کسب و کار متوقف به این نیست که دستگاه مصلحت سنجی کند و خبر بدهد، به محض ورود و ثبت درخواست و ارائه تعهدهای لازم مجوز ظرف ۷۲ ساعت صادر می‌شود. این بخش صد در صد اجرایی شده و ۶۲ درصد مجوزهایی که دستگاه‌ها صادر می‌کنند ثبت محور است.

خاندوزی اضافه کرد: بخش دوم قانون عبارت است از دستگاه‌های بخش حقوقی کشور که متصل نشده‌اند، درصد خوبی از کار مثلا با مرکز وکلای قوه قضاییه به خوبی پیش رفته و چند قدم دیگر مانده که امیدوارم به زودی نهایی شود اما در مورد برخی دیگر از دستگاهها در حوزه‌های سردفتری و کانون وکلا و امثالهم متاسفانه هنوز کار عقب است و امیدوارم که نیازی به ورود دستگاه نظارتی نشود و همه به قانون تمکین و کمک به اشتغال و شروع کسب و کار هزاران جوان‌ تحصیل‌کرده جویای کار کارآفرینی کنند.

حجم توجهات به مولدسازی نشانه اهمیت آن است

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: حجم توجهاتی که به مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت انجام گرفته، گرچه با اهداف متفاوتی است اما نشان دهنده اهمیت این موضوع است و برداشت ما در دولت این است که مولدسازی دقیقاً به همین اندازه راهگشاست و آنهایی که انگشت بر روی مسئله گذاشته‌اند خوب متوجه شدند که چه مسیر جدیدی می‌تواند پیش روی کشور گشوده شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از هر کارشناسی تخصصی و سازنده استقبال می‌کنیم گفت: خلاصه داستان مولد سازی است که بسیاری ا ز کشورهای دنیا سالهاست که این قاعده را دارند تا بتوانند از دارایی راکد، کم خاصیت و بدون استفاده خود، در جای دیگری استفاده خوب کنند.

وی افزود: حتی هر خانواده‌ای برای تدبیر شرایط اقتصادی خانه خود تصمیم میگیرد که اگر فرض کنیم مثلاً طلایی دارد در جایی که استفاده نمی‌شود، آن را به سپرده بانکی یا سهام و یا سرمایه دیگری تبدیل کند که درآمد زایی و مولدیت بیشتری دارد.

مولدسازی، قانونی بود اما عملکرد نداشت

وی با اشاره به تکلیف دولت به مولدسازی دارایی‌های خود در احکام بودجه سنوات گذشته گفت: متاسفانه این حکم عملکرد نداشته است؛  مثلا قرار بوده دولت، ۴۰ هزار میلیارد تومان دولت از محل مولد سازی کسب درآمد برای کار عمرانی کند اما از این رقم یک هزار میلیارد تومان هم محقق نشده و تنها۷۰۰ میلیارد تومان عملکرد سالانه داشته است.

وی گفت: ما آسیب شناسی کردیم که چطور می توانیم زمین‌های بلااستفاده و ساختمان های دستگاه دولتی که از آن استفاده نشده، سوله‌ها و انبارهای متروکه که سالهای سال بلااستفاده مانده را ابزاری و اهرمی کنیم برای اینکه در همان شهر یا استان، پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و راه ساختمان، نیروگاه و مدرسه و بیمارستان اجرا شود.

وزیر اقتصاد بیان کرد: وزیر آموزش و پرورش بیش از ۴۰۰ مورد از املاک مازاد خود را پیشنهاد داده و گفته که این مدرسه ها در جاهایی هستند که امروز دانش آموزی نداریم و در ۲_ ۳ سال گذشته کسی از آنها استفاده نکرده است اما در جای دیگری از کشور مدرسه کم داریم. وزیر جهاد کشاورزی هم بیش ار ۵۰۰ مورد را پیشنهاد دادند که زمانی لازم بود  برای غله، سازمان چای و دستگاه های زیر وزارتخانه ساختمان‌هایی باشد که الان دیگر نیاز نیست و متروکه و بلااستفاده است و می‌توان به تغییر کاربردی، قیمت‌گذاری شود و به پیمانکاران کشور این زمينه را بگیرند و برای وزارت جهاد پروژه‌های توسعه بخش کشاورزی را انجام دهند.

وی در ادامه تأکید کرد: این اتفاق ساده در دل مولدسازی رخ می‌دهد و ما امیدواریم که با اهرم کردن این دارایی‌های بی خاصیت یا کم خاصیت گذشته که سالهای سال دولت ها دست نمی‌زدند، ثروت داشتند اما مثل فقیرها کار پروژه‌های عمرانی را انجام می‌دادند، تغییر پیدا کند. 

وی یادآور شد: ما ده ها هزار پیمانکاری داریم از دولت طلب دارند برای اینکه پروژه جدید خود را شروع کنند اما این کار را نمی‌کنند چون می‌گویند دولت هنوز بدهی‌های ما را نداده که وارد پروژه‌های جدید شویم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تأکید رئیس جمهور این است که شفافیت کامل و صادقانه قبل از نهایی شدن با مردم صحبت کنیم.

وی همچنین درباره مصونیت هیات مولدسازی توضیح داد: یکی از موانعی که شناسایی شد و اجازه نمی‌داد دارایی‌های راکد بی‌خاصیت به سرمایه‌گذاری جدید بینجامد، موانعی بود که در پیچ و خم فرایندهای اداری، حقوقی حتی دستگاه‌های نظارتی و … وجود داشت و نیازمند عزم سه قوه بود و به همین دلیل در شورای هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه درباره آن تصمیم‌گیری شد. این موضوع همچنین دستور رهبر انقلاب بود به روسای سه قوه در سه سال پیش بود که در این زمینه چاره کنید.

وی تأکيد کرد: ترکیب هیئت هم این ملاحظات دیده شده و ریاست با معاون اول رئیس‌جمهور است که به معنای نفر دوم دولت محسوب می‌شود، دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه نظارت دارد و  نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حاضر است و نظارت دستگاه‌های نظارتی پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: آنچه درباره مصونیت مطرح شد شاید بیشتر سوءبرداشت باشد چرا که  در دولت آیت الله رئیسی، احدی از تخلف و فساد در پیگرد و پاسخگویی مصونیت ندارد؛ گذشت زمانی که برخی از نزدیکان کارهایی می کردند که خط قرمز برای دولت‌ محسوب می‌شد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت تعهد داده که تمام تصمیمات در اتاق شیشه‌ای پیش چشم ۸۵ میلیون هموطن این کار انجام خواهد شد که برای اولین بار این سطح از شفافیت پیش از نهایی شدن وجود خواهد داشت. بنابراین اگر تخلفی صورت گیرد، هم دستگاه نظارتی این حق را دارند و هم در دستورالعمل نهایی که توسط سران سه قوه به صورت نهایی اعمال خواهد شد این اجازه برای همه دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با هرگونه تخلف احتمالی از دستورالعمل و آیین نامه وجود دارد با سرعت و جدیت بدون هیچ گونه اغماضی برخورد کنند.

شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید

وزیر اقتصاد درباره اقدامات دولت در اصلاح نظام مالیاتی گفت: یکی از نقاط آزار دهنده در کشور ما است  که حتی مردم و خانواده‌ها در محافل خصوصی صحبت می‌کردند این بود که واقعاً کسانی که تعدادشان هم خیلی زیاد نبود، بسیار از مواهب اقتصادی کشور برخوردار بودند اما نقش مشارکتی در اداره اقتصاد و کمک به طرح‌های اجرایی دولت نداشتند و مالیات نمی پرداختند در حالی که کارگر و کارمند و کسب و .. هم دارند به موقع مالیات می‌پردازند.

وی با بیان اينکه فرار مالیاتی جزو عوامل بی‌عدالتی بود، یادآور شد: اتصال سامانه های اقتصادی به همدیگر، اطلاعات اقتصادی خوبی را در اختیار دولت قرار داد و ما در یک سالی که از عملکرد دولت گذشته ۲.۲ میلیون مودی جدید را که اساساً پرونده مالیاتی نداشتند را شناسایی کردیم، در حالی که در ابتدای سال ۱۴۰۰ تنها ۴ میلیون مودی داشتیم. وزیر اقتصاد گفت: از مجموع چهار میلیون و ۷۷۰ پرونده مالیاتی بیش از سه میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده بدون رسیدگی و بر اساس خوداظهاری نهایی شد؛ یعنی ۷۷ درصد اظهارنامه با اعتماد کامل و بدون بررسی پذیرفته شد.وی افزود: فقط درباره مؤدیانی با شاخص‌های پرمخاطره و پرریسک بودن بررسی جدی تر و دقیق تر صورت گرفت.

کاهش فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد

وزیر اقتصاد یادآور شد: گاهی مردم به من می‌گویند امسال در لایحه بودجه مثلا ۶۰ درصد افزایش درآمد مالیاتی برای کشور در نظر گرفته‌ اید آیا قرار است ۶۰ درصد بیشتر به ما فشار بیاورید؟ اما اینطور نیست و ما به دنبال کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد و شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی هستیم تا بتوانیم درآمدهای بیشتری از محل مالیات داشته باشیم.

تدابیر دولت برای بهبود قیمت‌ها

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه چرا با وجود تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت آثار آن در سفره مردم و کاهش گرانی ملموس نیست، توضیح داد: اینکه کشور صادرات غیرنفتی به معنای درآمد ارزی غیرنفتی تمام رکورد سال‌های گذشته را در ۱۰ ماهه امسال شکسته و بالای ۹۰ درصد وصولی درآمد داشته، عواملی است که دولت بتواند به موقع هزینه‌های جاری و عمرانی خود را انجام بدهند. اما مسئله افزایش قیمت‌ها و تورم، ریشه ها و عوامل دیگری دارد که باید به آنها توجه کرد.

وی با اشاره به افزایش تورم در بسیاری کشورها و شکسته شدن رکورد چند دهه‌ای در برخی کشورهای اروپایی و حتی کشورهای همسایه ما به جهات مختلف اعم از جنگ اوکراین، بحران تامین مواد غذایی در جهان و سایر عوامل، ادامه داد: متأسفانه امسال وضعیت خوبی را از جهت افزایش قیمت کالاها به ویژه حوزه خوراکی‌ها نداشتیم، امسال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور را داشتیم که نمی‌شود آثار آن را انکار کرد اما امیدواریم تدابیر دولت منجر به بازگشت ثبات و آرامش در متغیرهای اقتصادی شود.

افشای اسامی بدهکاران بانکی گامی مهم و برگشت ناپذیر در شفافیت

وی درباره تأثیر افشای اطلاعات بدهکاران بانکی نیز توضیح داد: بر اساس اطلاعاتی که از شبکه بانکی دریافت کردیم، افشای اسامی بدهکاران در انگیزه بازپس دادن معوقات بانکی اثرگذار بوده است.

کل مطالبات غیر جاری و نکول شده و معوقات بانکی به ویژه در شبکه بانکی کشور درصدهاي قابل توجهی کاهش یافته است.وی شفافیت را یکی از راه‌های جدی مبارزه با فساد برشمرد و افزود: تا یکی‌دو سال قبل در مناظرات سیاسی اسامی بدهکاران بانکی در جیب افراد و تهدید به افشای آنها بود اما امروز با شفافیت اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: برخی می‌گویند چرا این حکم را در بودجه سال بعد ندیدید، علت این است که این طرح پیش از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت اجرا شده و استمرار خواهد داشت چرا که دولت خود پیشگام شد و شفافیت قابل بازگشت نیست.

وزیر اقتصاد درباره وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا است و امیدواریم بتوانیم آن را با مصوبه شورای رقابت به نوعی حل و فصل حقوقی کنیم.