روزنامه ایران نوشت:

خبر سوال از رئیس جمهور که با استقبال توأم با شعف برخی روزنامه‌ها مواجه شد، در مصاحبه‌ای مجعول با نماینده‌ای موهوم ریشه دارد.حتی رسانه‌هایی که مستقلاً مدعی شدند برخی نمایندگان درپی جمع‌آوری امضا برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور هستند، هیچ شواهد و گزاره‌ای از طراحان ارائه نداده‌اند.

این خبر سه‌شنبه گذشته در رسانه نزدیک به جریان اصلاح‌طلب «خانه کارگر» (ایلنا) آن هم به نقل «شنیده‌ها از راهروهای مجلس» منتشر شد. این خبرگزاری با ادعای اینکه «شنیده می‌شود جمعی از نمایندگان درصدد امضا و تحویل طرح سؤال از حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور هستند» مدعی شد که «براساس شنیده‌های خبرنگار ایلنا یکی از نمایندگان مجلس طرح سؤال از رئیس‌جمهور را در ۶ محور تهیه کرده و درصدد جمع‌آوری امضای نمایندگان و تحویل این طرح به هیأت رئیسه مجلس است.»

این خبرگزاری برای صحت‌بخشی به ادعای خود، اضافه کرد که این طرح سؤال «۶ محور دارد.» اما به جای برشمردن این موارد، صرفاً به دو مورد، یکی نابسامانی‌های اخیر ارزی و دیگری عدم اجرای قانون تخصیص کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد. این درحالی است که در زمینه بازار ارز، دولت با تمام قوا وارد شده و با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌های ثبات‌بخشی به بازار را اجرا کرده است که نتایج آن مشهود است. همچنین در زمینه کالابرگ الکترونیکی، گویا این پایگاه خبری یا آن نماینده بی‌نام این واقعیت را در نظر نگرفتند که طرح کالابرگ الکترونیکی، در سه استان کشور اجرا شده و در ادامه، در استان‌های دیگری نیز، آن هم به قیمت شهریور سال گذشته، اجرا خواهد شد.

در ادامه، این پایگاه خبری، هرچند ادعا کرد که «نماینده طراح سؤال نخواست نامش فاش شود»؛ امری که شائبه‌های بسیاری را درباره ماهیت خبر برمی‌انگیزد، اما همین خبر با ذوق‌زدگی و در اقدامی هماهنگ، در برخی روزنامه‌های زنجیره‌ای آن هم به عنوان «تیتر یک» منتشر شد

این رسانه‌ها، که گویی فضایی خوب برای تخریب رابطه دولت و مجلس و تضعیف دولت سیزدهم به دست آورده بودند، براساس همین خبر شائبه‌برانگیز، تحلیل‌ها و گفت‌و‌گوهایی نیز منتشر کردند. باوجود این، واقعیت رابطه دولت و مجلس و نیز کذب بودن مسأله، که از سوی معاون رئیس‌جمهور و یک عضو هیأت رئیسه مطرح شد، طراحی جدید برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای برای القای اختلاف یا اختلاف‌افکنی میان دولت و مجلس را نقش بر آب کرد.