روزنامه توسعه ایرانی: قیمت دلار دیروز در حالی از ۴۰ هزار تومان عبور کرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که این وزارتخانه وظیفه‌ای برای مهار قیمت ارز ندارد .
روز شلوغ مجلس دیروز به بررسی دلایل افزایش قیمت ارز و کالاهای مرتبط با آن اختصاص داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در صحن علنی مجلس تلاش کردند به سئوالات و تذکرات نمایندگان پاسخ دهند. ۱۶ ماه از استقرار دولت سیزدهم در پاستور گذشته است و حالا نه تنها نرخ تورم به کمتر از ۴۰ درصد نرسیده است بلکه دور جدیدی از حرکت قطار قیمتها به چشم می‌خورد. نرخ دلار در مدت زمانی بسیار کوتاه از کف قیمت ۳۰ هزار تومان به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و همین مر سبب شده است نرخ هر قطعه سکه نیز از ۲۰ میلیون تومان عبور کند.
احسان خاندوزی که زمزمه استیضاحش این روزها به گوش می‌رسد، در صحن علنی تلاش کرد توپ را در زمین همکاران سابقش بیندازد و با تاکید بر اینکه وزارت متبوعش تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز ندارد از نمایندگان خواست با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه؛ یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی و سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.
او با اعلام سیاست‌های تکراری درباره موفقیت‌های مالیاتی نیز گفت: «در مساله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامه‌هایی را در پیش گرفت به‌گونه‌ای که تا قبل از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد.»
او گفت: «در حوادث اخیر و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها، دشمنان به دنبال انتقال ناآرامی‌ها به بانک‌ها و بازار ارز کشور هستند که با تدابیر بانک مرکزی در هفته‌ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود.» در این نشست علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز از سیاست ارزی دولت دفاع کرد و گفت: «آنچه که به بانک مرکزی بازمی‌گردد کنترل نقدینگی و تورم است سیاست‌های عرضه و تقاضا نیز در حال دنبال شدن است.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس گفت: «این روند امروز ارز نه برای مردم قابل قبول است و نه برای ما و نه وضعیت اقتصادی.»
رئیس مجلس شورای اسلامی در این جلسه انتقاداتی را به سیاستگذاری دولت مطرح کرد و گفت: در جلسه سران قوا بنا شد که موضوع ارز به‌طورخاص دنبال شود و بازار ارز را سر و سامان خواهیم داد.
مجلس راه خود را از دولت جدا کرد
انتقادات نمایندگان اما روز سختی را برای دولت رقم زد. مجلس اصولگرا در حالی تلاش می‌کند راه خود را از دولت اصولگرای سیزدهم جدا کند که حالا شاخص‌های اقتصادی وضعیت نگران‌کننده‌ای را پیش روی اقتصاد قرار داده است. خبرگزاری دولت نیز در گزارشی به نمایندگان تاخته است که چرا مجلس شرایط جنگ اقتصادی را درک نکرده است. مرتبط دانستن افزایش نرخ ارز با اعتراضات اخیر البته با انتقاد تند بسیاری از نمایندگان نیز همراه شد.
ارجاع افزایش نرخ ارز به اعتراضات فرار رو به جلوست
روح‌الله ایزدخواه در واکنش به این مساله گفت: افزایش نرخ ارز را به اغتشاشات حواله ندهید و بگویید چرا با صرافی‌های غیرمجاز برخورد نمی‌شود؟ در عین حال محسن زنگنه ارجاع افزایش نرخ ارز به حوادث اخیر را فرار رو به جلو دانست. اکبری تالارپشتی نیز تاکید کرد: برخی وزرا و مقامات گزارش‌های غلط به دولت می‌دهند.
تقاضای تغییر تیم اقتصادی دولت
کمال حسینپور در تذکری شفاهی در جلسه دیروز تاکید کرد: نمی‌توان همه مسائل و مشکلات کشور را به خارج از مرزها نسبت داد. یک روز وضعیت بازار ارز متلاطم می‌شود و وزیر اقتصاد نمی‌تواند آن را مدیریت کند و روز دیگر وزیر صمت علت افزایش قیمت خودرو را متاثر از نرخ ارز می‌داند و این زنجیره غلط تکرار می‌شود. در این میان سفره مردم به فراموشی سپرده شده است. تقاضا می‌کنم که اگر تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند به اقتصاد کشور ثبات و سامان دهد، آن را تغییر دهید.
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس‌جمهور و دولت خواست که در شرایط افزایش قیمتها به داد مردم برسند. این نماینده مجلس همچنین در تذکر دیگری گفت: شاهد افزایش قیمتها در بازار هستم؛ چرا باید گزارش بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در مجلس مغایر حقایق باشد؟ این یعنی ناهماهنگی در بدنه اقتصادی دولت وجود دارد. رئیس جمهور و دولت به داد مردم برسند. ما پاسخی برای مردم نداریم.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود نرخ‌های متعدد دلار در بازار، تاکید کرد: امروز ۷ نوع نرخ ارز در بازار است؛ در کجای دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم؟
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه روزانه یکصد هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توزیع می‌شود، ادامه داد: در گزارش مطرح شده ۳ میلیارد دلار ارز به سایرین ارائه شده است؛ چرا شفاف گفته نمی‌شود که این سایرین چه کسانی هستند؟
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر افزایش نرخ ارز انتقاد کرد.
سیدغنی نظری، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلساتی که ما نمایندگان مجلس با مردم در حوزه‌های انتخابیه داشتیم هیچکدام پاسخ قانع‌کننده‌ای در توجیه وضع کنونی بازار ارز و طلا نداشتیم و حتی دولت و شخص آقای رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارند.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس را زیر سوال می‌برند اما سوال نمی‌شود که این کمیسیون تا چه حدی اختیار دارد و در کدام تصمیمات ارزی نقش داریم و اصلا آیا طی ۲ و نیم سال گذشته درباره سیاست‌های پولی و بانکی از این کمیسیون نظری خواسته شده است؟
صالح‌آبادی اختیار کافی دارد یا صرفا مجری است؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متأسفانه هنوز برای مجلس مشخص نیست که فرمانده اقتصادی دولت کیست؟ و متاسفانه سازمان‌هایی نظیر برنامه و بودجه، معاون اول و معاون اقتصادی و افراد متعددی تصمیم‌گیری می‌کنند. باید برای مجلس مشخص شود که آیا آقای دکتر صالح آبادی بر اساس قاعده «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» اختیار کافی در حوزه سیاست‌های ارزی دارد یا خیر؛ گاها شنیده می‌شود در جاهای دیگری نظیر کمیته مداخلات ارزی تصمیماتی گرفته می شود و ایشان صرفا مجری است.
نظری همچنین با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگو باشد، گفت: می‌گفتند خدا را شکر که ما رئیس جمهور نشدیم که دلار بشود ۵ هزار تومان؛ آقای صالح‌آبادی و آقای رئیس‌جمهوری الان دلار شده ۴۰ هزار تومان و روز به روز پول مردم دود می‌شود و به هوا می‌رود؛ در این خصوص تیم اقتصادی دولت که تیمی ناهماهنگ و فاقد فرماندهی مشخص است، باید حتما به مجلس پاسخگو باشند.
شاید بتوان صحبت‌های سید کاظم دلخوش اباتری، عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس را حسن ختامی بر نشست داغ دیروز دانست. وی در تذکری ناظر بر آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی گفت: گزارش‌های امروز مجلس و دولت هیچ نتیجه‌ای جز گرفتن وقت مردم و نمایندگان نداشت.
∎
نظر شما