گروه دوستان منشور ملل متحد شامل ۱۹ کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در نشست بررسی قطعنامه سیاسی آمریکا برای خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نسبت به نقض منشور ملل متحد و آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) که کمیسیون مقام زن زیرمجموعه آن است، اعتراض کردند.

گروه دوستان حامی منشور ملل متحد در نشست بررسی پیش نویس قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ با عنوان «خاتمه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن ۲۰۲۶-۲۰۲۲» در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) در نیویورک، اعلام کرد: این اقدام که عملا منجر به محروم کردن یک دولت عضو از اعمال حقوق اولیه خود برای مشارکت در یک ارگان منتخب ملل متحد است را رویه ای خطرناک می‌داند.

این گروه تصریح کرد: درحالی که سازمان ملل متحد بر فراگیری و شمولیت مشارکت همه کشورهای عضو از همه نقاط جغرافیایی تاکید دارد، محروم کردن یک عضو (جمهوری اسلامی ایران) را که با رای اکوسوک و پس از تایید اولیه گروه جغرافیایی آسیا- اقیانوسیه انتخاب شده است، غیرقانونی می داند.

گروه دوستان حامی منشور ملل متحد، اتهامات صورت گرفته علیه ایران برای توجیه خاتمه عضویت کشورمان در این کمیسیون را رد و اعلام کرد که اساسا معیارهای عضویت در این کمیسیون کاملا فنی و تخصصی بوده و مبتنی بر تجربه، تخصص و دانش هر کشور عضو است و بنابراین نسبت به سیاسی کردن نهادهای تخصصی و فنی سازمان ملل از طریق انحراف آن به برنامه های سیاسی مد نظر برخی از کشورها هشدار می دهد.

این گروه، با وجود علم به فشار سیاسی آمریکا بر ۵۴ کشورهای عضو اکوسوک، از کشورها خواست تا از ایجاد این رویه ناصواب در محروم کردن یک کشور عضو و منتخب در اعمال حقوق ناشی از عضویت در سازمان ملل خودداری کنند.

یادآور می شود گروه دوستان حامی منشور ملل متحد، در نامه ای جداگانه به تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۲ آذرماه ۱۴۰۱) خطاب به رئیس اکوسوک و پیش از برگزاری نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران که درخواست توزیع آن بین اعضای اکوسوک نیز شده بود، از کشورهای عضو اکوسوک خواسته بود که به قطعنامه آمریکا رای منفی دهند.

متن سخنرانی مشترک گروه دوستان حامی منشور ملل متحد در نشست بررسی قطعنامه آمریکا علیه ایران به شرح زیر است:

خانم رئیس،

۱-جمهوری بولیواری ونزوئلا این افتخار را دارد که به نمایندگی از گروه دوستان حامی منشور سازمان ملل متحد صحبت کند.

خانم رئیس،

۲- از زمان تأسیس گروه دوستان بیش از یک سال پیش، ما به طور پیوسته از چندجانبه گرایی حمایت کرده و با اقدامات یکجانبه از هر نوع مخالفت کرده ایم، زیرا این اقدامات را در تضاد با منافع جامعه بین المللی و ستون های اصلی آن، به ویژه بر خلاف اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد می دانیم.

۳-پایبندی به اصولی که سنگ بنای چندجانبه گرایی تلقی می شوند، که سازمان ملل بر آن استوار است و اساس حقوق بین الملل امروزی را تشکیل می دهند، از جمله اصول فراگیر بودن، برابری دولت ها در عضویت و مشارکت معنادار در همه مجامع بین المللی، نمایندگی در کلیه نهادهای بین المللی توسط همه کشورها به طور مساوی، متناسب و بر اساس توزیع جغرافیایی از تمام مناطق جهان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴-در این زمینه، تفسیر نادرست و خودسرانه مفاد منشور ملل متحد، و همچنین قواعد آئین کار مربوطه ارگان های اصلی آن، نه تنها منجر به حمایت از چندجانبه گرایی نمی گردد، بلکه خطر تضعیف منشور را نیز به دنبال دارد و روابط بین الملل را نیز تضعیف میکند، در حالی که یک رویه خطرناک را نیز ایجاد خواهد کرد.

۵-به علاوه، چنانچه قدرت سیاسی به خصوص در داخل سازمان ملل، از جمله با منع کشورهای عضو از اعمال حق اساسی خود در عضویت، بر حاکمیت قانون برتری یابد، سیستم بین المللی از قبل تضعیف شده، نه تنها به طور قابل توجهی در معرض خطر قرار می گیرد، بلکه دوباره متلاشی می شود. ما تصویر واضحی از شکست جامعه ملل داریم که باید تک تک ملت های صلح طلب را از تکرار آن نگران کند.

۶-ما معتقدیم هیچ مقرره ای برای خاتمه عضویت یک کشور عضو اکوسوک یا عضوی از کمیسیون های کارکردی آن که به درستی انتخاب شده اند و از تأیید گروه های جغرافیایی منطقه ای مربوطه برخوردارند، در مقررات داخلی سازمان ملل متحد که توسط خود دولت ها نوشته شده است پیش بینی نشده است. ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی، در مورد «انتخابات ارگان‌های اصلی»، صراحتاً و صرفاً به «توقف داوطلبانه» عضویت در شورا توسط دولت‌های منتخب توجه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تصمیم یکی از اعضاء به خاتمه عضویت خود در شورا قبل از پایان دوره عضویتش به صورت داوطلبانه، چه اقدامات بعدی باید انجام شود.

خانم رئیس،

۷-گروه معتقد است که این نوع اقدامات برای سیاسی کردن کار ارگانهای فنی و تخصصی سازمان ملل متحد، به ویژه اکوسوک، که عمدتاً با مسائل توسعه ای سروکار دارند، صرفاً بر اساس ادعاهایی که نه این نهاد تایید کرده است و نه مربوط به مأموریت آن است، نه تنها نامناسب بلکه تحقیرآمیز است.

۸-علاوه بر این، طبق بخش پنجم قطعنامه ۵۵۷ C (XVIII) شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد عضویت، تنها معیار عضویت در کمیسیون‌های کارکردی اکوسوک، داشتن «علاقه به خدمت در کمیسیون» و برخوردار بودن از «گسترده‌ترین دانش، تجربه و تخصص ممکن» توسط کشورهای عضو است. تلاش‌های کنونی برای ارائه این قطعنامه بدون شک سابقه ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد که بر خلاف آیین کار اکوسوک، همچنین شرح وظایف آن و کمیسیون های کارکردی آن و در تضاد با اصول و اهداف منشور ملل متحد می باشد و سایر کشورهای عضو با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و سنت‌های مختلف که علاقه‌مند به خدمت در کمیسیون‌ها نیز هستند را از مشارکت در فعالیت‌های یکی از کمیسیون‌های اکوسوک محروم می‌کند.

۹-در پایان، گروه دوستان از کشورهای عضو اکوسوک می‌خواهد که از ایجاد سابقه جدیدی در کار شورا که به طور واضح عملکرد حرفه‌ای و فنی آن را به سمت برنامه‌های سیاسی منحرف می‌کند و مانع از بهره مندی کامل یک عضو منتخب از حق عضویت خود در یکی از کمیسیون های کارکردی می‌شود، خودداری کنند.

کشورهای روسیه، چین، سوریه، پاکستان، بلاروس در سخنانی با اقدام آمریکا مخالفت کردند.

روسیه پیشنهاد حضور مشاور حقوقی در این نشست را داد که نظر دهد آیا اقدام آمریکا بر اساس آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) و قانونی است که این پیشنهاد به تصویب نرسید.

نماینده روسیه گفت که مکانیزمی برای لغو عضویت کشورها از کمیسیون مقام زن سازمان ملل وجود ندارد و پیشنهاد داد پیش از رای‌گیری در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، جنبه‌های حقوقی چنین اقدامی را بررسی کند.

نماینده روسیه اظهار داشت که مطمئن است در ایران تحقیقات جامع و کاملی درباره کشته شدن مهسا امینی انجام شده است.

وی تصریح کرد: به یاد نمی آورم که هرگز در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل درباره سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز در فرانسه و انگلیس جلسه‌ای برگزار شده باشد. یا بعد از کشته شدن جرج فلوید در آمریکا چنین جلسه‌ای برگزار شود.

نماینده روسیه از پیشنهاد دهندگان قطعنامه ضد ایرانی باری لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل خواست که اول از همه وضع خودشان را بهبود ببخشند.