به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح یکشنبه، ششم آذرماه، نمایندگان مجلس در جلسهی علنی با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نفر حاضر در جلسه با طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند. این طرح البته با طرحی که کلیاتش فرودین ماه امسال به تصویب رسید فرق دارد؛ در طرح جدید، ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه، از ۱ تا۱۴ درصد به ۱ تا ۴درصد تغییر یافته است.
طبق این طرح «متقاضیان ساختوساز اعم از احداث یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنفی و صنعتی، مجتمعها و شهرکهای کشاورزی، مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری مکلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعهیافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداریها، سازمانهای متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمعها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (۴٪) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاریها و بخشداریها و داخل مجتمعها و شرکت شهرکهای کشاورزی یک درصد (۱٪) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.»
اگرچه اصلاحیهی ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بعد از سالها بالاخره تعیین تکلیف شد، اما نگرانیهایی از جانب برخی از فعالان کارگری همچنان مطرح است. به گفتهی این فعالان آنچه در نهایت در مجلس تصویب شد، متفاوت از طرحی است که قبلا روی آن از سوی مرکز پژوهشهای مجلس کار شده و همین موضوع نگرانیها نسبت به این طرح و پایداریِ منابع آن را بیشتر کرده است.
در واقع طرح جدید هم به دلیل کاهشِ ضریب حق بیمه از ۱۴ به ۴درصد و هم به دلیلِ در یک ردیف قرار گرفتنِ کارفرمایان کوچک و بزرگ شهرها برای پرداختِ ۴درصدِ حق بیمه، مورد انتقاد است.
اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی) در مورد تصویب این طرح در مجلس گفت: ایراد نمایندگان این است که به گذشتهی قانون بیمه کارگران ساختمانی توجهی نمیکنند. طرح بیمه کارگران ساختمانی از سال ۸۶ تصویب شده و ۵ سال قبل از آن نیز در مورد آن صحبت شده؛ یعنی ما ۲۰ سال درگیر این قانون هستیم.
وی گفت: دریافت حق بیمه از محل عوارض و مالیات پروسهای است که کشورهای صاحب سبک در حوزهی بیمه آن را پیاده کرده و به نتیجه رسیدهاند. این نشان میدهد که قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۸۶ تصویب شده، اتفاقا قانونی مترقی بود اما متأسفانه چون برای اولین بار در کشور ما اجرا میشد و همچنین به دلیلِ قدرتِ زیادِ دلالها در کشور، موفق نشد.
شوکت بیان کرد: این قانون در طول ۱۵ – ۱۶ سال گذشته به این دلیل که نتوانست اعتبارات لازم را برای بیمه کارگران تأمین کند، بارها دچارِ تغییر شد و ترس ما این است که همین اتفاق دوباره برای قانون جدیدِ مصوب مجلس، تکرار شود.
این فعال کارگری تأکید کرد: در بحث قوانین بیمهای، در ابتدا بار مالی و در کنار آن، پایداری آن قانون مهم است که در مورد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانیِ مصوب مجلس هر دو نگرانی وجود دارد.
شوکت به طرحِ اولیهی مجلس برای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: طرح اولیهای که در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد، به عدالت اجتماعی نزدیکتر بود؛ طبق آن قرار بود از کارفرمایانی که در مناطقِ شهریِ ارزان قیمت ساخت و ساز میکنند حق بیمه کمتر و برعکس، از کارفرمایانی که در مناطق شهری گران قیمت کار میکنند، حق بیمه بیشتری گرفته شود.
وی ادامه داد: در طرح قبلی، حق بیمهی کسی که مثلا در منطقهی رباط کریم خانه میساخت با کسی که در شمیرانات خانه میساخت، متفاوت بود. اما در طرح جدید، کارفرمای ساختمانی مناطق شهری در هر جا که ساخت و ساز کند، باید ۴درصد حق بیمه بپردازد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: ترس ما این است که این قانون پایداری لازم را نداشته باشد. آیا نمایندگان مجلس تضمین میکنند که بعدها نمایندگان شهرهای مختلف به این قانون معترض نشوند و به دنبالِ اصلاح آن نباشند؟ ۱۹ سال است که این عدم پایداری قانون، کارگران را عذاب میدهد. سالهاست کارگران با هزار زحمت بیمه میشوند و در نهایت سازمان تامین اجتماعی به دلیلِ نداشتنِ اعتبار بیمهی آنها را قلع و قمع میکند.
وی بیان کرد: در دو سال اخیر بیمه ۳۰۰هزار کارگر قطع شده بدونِ آنکه یک کارگر جایگزین شود. اینها همه نشان میدهد طرح قبلی پایداری لازم را نداشته و ما این ترس را برای طرح جدید نیز داریم.
شوکت افزود: طرحی که در نهایت در مجلس تصویب شد، بدون حضور نماینده کارگری و به نظر میرسد با فشار هیئت رئیسهی مجلس تغییر کرد. اگرچه ما از کمیسیون اجتماعی مجلس بابتِ به سرانجام رساندنِ این اصلاحیه تشکر میکنیم اما از تغییر دوبارهی این اصلاحیه نگرانیم چراکه معتقدیم آنطور که باید روی آن کار کارشناسی نشده است و بعدا مورد اعتراض کارفرمایان قرار میگیرد.
وی گفت: تامین اجتماعی باید خود را مکلف به اجرای این طرح ببیند و کل کارگران ساختمانی را پوشش دهد و مجلس نیز باید بر حسن اجرای قانون نظارت کند تا مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شود.
شوکت تأکید کرد: بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود سابقهی بالا یک روز هم سابقهی بیمه ندارند. کارگرانی را میشناسیم که ۶۰ سال سن و ۴۰ سال سابقهی کار دارند اما بیمه نیستند. این در حالیست که شغل ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور است و این را از آمار بالای حوادث کار در این شغل میتوان متوجه شد. کارگران ساختمانی در طول این مدت از طرف کارفرمای خود ظلم دیدند و امیدواریم وضعیتِ آنها رو به بهبودی برود.
∎
نظر شما