شناسهٔ خبر: 5694914 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: موج | لینک خبر

رويدادهاي مسکن و ساختمان در هفته‌ سوم خرداد

موج-در هفته‌اي که گذشت تصميماتي در حوزه مسکن و ساختمان اتخاذ شد که از جمله مهم‌ترين آن مي‌توان به ابلاغ حساب اماني پيش‌فروش مسکن تا پايان خرداد، ارائه طرح جامع مسکن اجتماعي، رونمايي از حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم، نامه ترکان به آخوندي در رابطه با مجري ذي‌صلاح، ... نام برد.

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، در هفته‌اي که پشت سر گذاشتيم وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که حساب اماني پيش‌فروش مسکن تا پايان خرداد به شعب بانک‌ها ابلاغ مي‌شود، گفت: به دنبال اقدامات لحظه‌اي و ايجاد شک در بازار مسکن نيستيم.
عباس آخوندي در حاشيه افتتاح حساب صندوق پس‌انداز يکم اظهارکرد: کارها در بخش مسکن به صورت کارشناسي انجام مي‌شود.
وزير راه و شهرسازي با تأکيد براين‌که مردم بايد به سيستم بانکي اعتماد داشته باشند، تصريح کرد: همه برنامه‌هاي بخش مسکن را نمي‌توان در يک دوره فشرده وارد بازار کرد لذا فاصله معقولي براي اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي اين بخش مورد نياز است.
آخوندي با اشاره به اينکه حساب اماني پيش‌فروش مسکن تا پايان ماه جاري به شعب بانک ابلاغ مي‌شود، بيان کرد: در بخش مسکن به دنبال اقدامات لحظه‌اي و ايجاد شک در بازار مسکن نيستيم.
در اين هفته حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم در مراسمي رسمي با حضور وزير راه و شهرسازي و رئيس‌کل بانک مرکزي رونمايي شد.
اين مراسم با حضور آخوندي وزير راه و شهرسازي، سيف رئيس‌کل بانک مرکزي، بت‌شکن مديرعامل بانک مسکن و جمع زيادي از کارشناسان برگزار شد.
در هفته‌اي که گذشت وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه با وضعيت بغرنج اقتصادي مواجه هستيم، گفت: مداخله دولت پيشين در بانک‌ها خيانت در امانت بود.
عباس آخوندي در مراسم رونمايي از حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم با بيان اينکه در بحث مسکن به يک بانک توسعه مسکن نيازمنديم، اظهار کرد: بانک مسکن بايد به مأموريت اصلي خودش بازگردد.
وي با بيان اينکه با وضعيت بغرنج اقتصادي مواجه هستيم، گفت: پول بانک‌ها بودجه دولت و حيات خلوت دولت نيست، تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها خيانت در امانت است و ظاهر دل‌نشيني دارد، اما؛ واقعيت آن است که اين يک نوع مداخله است.
وزير راه و شهرسازي با بيان اين‌که در حساب صندوق پس‌انداز يکم مردم با پس‌انداز پس از 6 ماه تا سقف 7 برابر تسهيلات دريافت مي‌کنند، افزود: مدل پرداخت اين تسهيلات ساده است و فکر مي‌کنم اين مدل مي‌تواند به اقتصاد خانوار براي خانه‌دار شدن و اقتصاد کلان در تجهيز منابع کمک کند.
در اين هفته وزير راه و شهرسازي با تأکيد بر لزوم ورود بحث تضمين کيفيت در اجراي پروژه‌هاي عمراني گفت: هيچ گرايش مثبت و منفي به پيمانکار يا مشاور خاصي ندارم و در واگذاري پروژه‌ها، مبنا فقط رقابت سالم است.
عباس آخوندي با بيان اينکه بايد در سازمان‌هاي تخصصي فهرستي از پيمانکاران توانمند تهيه و در فواصل زماني مشخص به روز شود، اظهار داشت: اگر افرادي سابقه انجام کارهاي ضعيفي دارند، نبايد پروژه‌هاي مهم را به دليل ارائه قيمت کمتر به آن‌ها سپرد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه اکثر ساختمان‌هاي احداث شده توسط سازمان مجري به عنوان نماد يا پروژه شاخص شهرهاي مختلف کشور محسوب مي‌شوند، اظهار داشت: مسوولان اين سازمان بايد توجه ويژه‌اي به مقوله معماري در پروژه‌ها داشته باشند.

نامه ترکان به آخوندي در رابطه با مجري ذي‌صلاح
در هفته جاري رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور در نامه‌اي به وزير راه و شهرسازي گفت: با عنايت به راي شماره 99 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 28 ارديبهشت 94 موارد حائز اهميت جهت استحضار و صدور دستورات لازم ايفاد مي‌شود.
اکبر ترکان با بيان اينکه ديوان عدالت اداري طي دادنامه‌هاي شماره‌هاي 376، 375،374 راي به ابطال ماده (9) آيين‌نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام‌مهندسي در مورخ 28 مرداد 86 داد، اظهار داشت: براساس ابطال ماده موصوف بالطبع موارد مربوط به اين ماده نيز که در شيوه‌نامه آيين‌نامه اجرايي ماده (33) و مبحث دوم مقررات ملي ساختمان درج شده بود (من‌جمله ماده 7 فصل سوم مبحث دوم) ابطال شد.
رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور در ادامه افزود: در پي اين موضوع وزارت مسکن و شهرسازي دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان به شماره 02/100/56096 را در مورخ 2 بهمن 87 دال بر نحوه تشخيص صلاحيت سازندگان و الزامي بودن استفاده از اين سازندگان در تمامي ساختمان‌ها (ماده 3 دستورالعمل) را ابلاغ کرد که در استان‌ها ملاک عمل قرار گرفت.
به گفته ترکان، بر اساس اين دستورالعمل ابطال ماده 7 فصل سوم مبحث دوم، ابطال موضوعي است که در سال 1386 باطل شده و ارتباطي به نحوه فعاليت سازندگان و الزام به استفاده از خدمات آن‌ها در ساخت‌وسازها ندارد.
در هفته جاري طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي با ۳۰ امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.
حسن کامران نماينده مردم اصفهان اعلام کرد که اين طرح به امضاي 30 تن از نمايندگان رسيده و تقديم هيأت رئيسه مجلس شده است.
از جمله موارد استيضاح مي‌توان به نبود برنامه در حمل‌ونقل ريلي، عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستايي، عدم پيگيري و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهي بازار مسکن، عدم حمايت از مسکن محرومان، عدم اجراي احکام برنامه پنجم و عدم ارائه برنامه و سياست مشخص در حوزه مسکن در کشور اشاره کرد.
در هفته سوم خرداد ماه معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اعلام جزئيات طرح جامع مسکن، گفت:‌ اين برنامه شامل ۵ راهبرد، ۱۱ برنامه و ۸ محور اصلي است.
حامد مظاهريان اظهار کرد: طرح جامع مسکن در سال 84 تصويب شد که با توجه به تحولات گسترده در ابعاد اقتصادي و مسائل اقتصادي و مرتبط با مسکن ضرورت بازنگري در آن احساس شد.
وي با اعلام اينکه هدف از طرح جامع مسکن تأمين مسکن براي همه افراد جامعه است، تصريح کرد: يکي ديگر از اهداف ما در اين طرح کاهش شاخص توان‌پذيري مسکن در سال 1404 است.
مظاهريان با بيان اين‌که طرح جامع مسکن شامل 5 راهبرد، 11 برنامه و 8 محور اصلي است، بيان کرد: مسکن کم‌درآمدها، سکونت‌هاي نابسامان، اصلاحات شهري، مسکن روستايي، توسعه بازار استيجاري و ... از جمله محورهاي اصلي طرح جامع مسکن است.
در هفته‌اي که گذشت بانک مسکن دستورالعمل اجرايي حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم را به کليه شعب اين بانک در تهران و ديگر شهرها (بالاي ۲۰ هزار نفر) ابلاغ کرد.
در اين هفته دستورالعمل اجرايي حساب صندوق پس‌انداز مسکن يکم به کليه شعب بانک مسکن در تهران و شهرهاي مشمول دريافت اين وام ابلاغ شد.
در اين دستورالعمل آمده که صندوق پس‌انداز مسکن يکم ويژه خانه‌اولي‌ها و با هدف اعطاي تسهيلات خريد و ساخت واحد مسکوني افتتاح مي‌شود. همچنين سقف اين وام در تهران 80 ميليون تومان، در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 60 ميليون تومان و براي ساير مناطق شهري (بالاي 20 هزار نفر) 40 ميليون تومان است.
همچنين مديرعامل بانک مسکن با اشاره به اينکه راه‌اندازي صندوق پس‌انداز يکم در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب است، گفت: سقف تسهيلات اين صندوق موقتي است و ممکن است با بررسي‌هاي صورت گرفته سقف آن تغيير و ارتقا يابد.
محمدهاشم بت‌شکن اظهار کرد: مطابق آمار بانک مرکزي 3414 هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال 93 پرداخت شد، از اين عدد سهم مسکن و ساختمان 404 هزار ميليارد ريال بوده است.
بت‌شکن با اشاره به راه‌اندازي صندوق زمين و ساختمان اظهار کرد:‌ اين صندوق امکان جمع‌آوري منابع را از جامعه بدون اتکا به منابع بانک‌ها براي بخش ساخت‌وساز فراهم مي‌کند.
وي ادامه داد: بانک مسکن برنامه استراتژيک 20 گانه دارد که يک يک آن‌ها در حال پيگيري است، مهم‌ترين برنامه بانک احياي صندوق پس‌انداز بانک مسکن است. اين صندوق از سال 37 شروع به کار کرده و عملکرد قابل قبولي را تا زماني که سقف تسهيلات آن امکان خريد مناسب را به خريداران ارائه مي‌کرد، داشت.
در آخر هفته سيد مهدي هاشمي، با کسب 15 راي، مجددا بر کرسي رياست کميسيون عمران مجلس تکيه زد.
در اين انتخابات، هاشمي با اخذ 15 راي به عنوان رئيس، محمدرضا رضايي کوچي و همچنين سيداحسن علوي به عنوان نواب رئيس انتخاب شدند.
همچنين طبق آراء نمايندگان عضو کميسيون عمران مجلس، منصور آرامي به عنوان سخنگوي کميسيون عمران مجلس در اجلاسيه چهارم مجلس نهم برگزيده شد، علي نعمت چاردولي نماينده ملاير و همچنين محمد فيروزي نيز به عنوان دبيران کميسيون عمران برگزيده شدند.
هاشمي پس از با بيان اينکه طرح جامع مسکن به شکلي که مورد انتظار بوده، هنوز تبيين و تصويب نشده است، گفت: اخيرا طرحي تحت عنوان بازنگري طرح جامع مسکن رونمايي شده که متأسفانه در حد مورد انتظار نيست، ضمن اينکه طرح مذکور حتي در وزارت راه و شهرسازي هم به تصويب نرسيده چه برسد به اين که در دولت و مجلس مصوب شده باشد.
در هفته‌اي که گذشت نتايج بررسي‌هاي بانک مرکزي از تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت سال 1394 نشان داد در اين مقطع متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 39.0 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 0.2 درصد کاهش نشان مي‌دهد.
در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 14265 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 41.0 درصد کاهش مواجه بوده است.
همچنين در ماه مورد بررسي، از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک مترمربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 78.9 ميليون ريال به منطقه سه و کمترين آن با 21.1 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.
البته حاصل بررسي‌هاي بانک مرکزي در بخش معاملات مسکن شهر تهران در ماه گذشته بيانگر آن است که تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 14.3 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 41 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.
در هفته‌اي که پشت سر گذاشتيم معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تمامي واحدهاي مسکن مهر بايد تا پايان سال ۹۴ به پايان برسد و با توجه به اينکه در بعضي از شهرهاي جديد مشکلات حقوقي، زيربنايي، روبنايي و خدماتي وجود دارد، اين مهم در اوايل سال ۹۵ تکميل مي‌شود.
محسن نريمان با اشاره به تعداد واحدهاي مسکن مهر در تمام کشور اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر از 2 ميليون واحد مسکن مهر در کشور وجود دارد که از اين تعداد 400 هزار واحد در شهرهاي جديد احداث شده و با توجه به سرريز جمعيت در شهرهاي جديد طرح جامع مسکن در اين راستا رونمايي مي‌شود.
وي افزود: تمامي واحدهاي مسکن مهر با تلاش و همکاري تمامي مسئولان مربوطه بايد تا پايان سال 94 به پايان برسد و با توجه به اينکه در بعضي از شهرهاي جديد مشکلات حقوقي، زيربنايي، روبنايي و خدماتي وجود دارد، اين مهم در اوايل سال 95 تکميل‌شده و به بهره‌برداري مي‌رسد.
معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: رياست عمومي شرکت عمران مادر تخصصي اين بوده که بيشتر مسکن‌هاي مهر در سال 94 در شهرهاي جديد به پايان برسد که در اين راستا به دنبال همکاري و تعامل با بانک مسکن هستيم که مابه‌التفاوت وام‌ها و مشکلات اين بخش مرتفع شود.
در هفته سوم خردادماه معاون بنياد مسکن انقلاب اسلامي با تشريح جزئيات اجراي مسکن اجتماعي، گفت: ساخت مسکن حدود ۱۰ هزار واحد براي معلولان در نقاط روستايي و ۱۲۰ هزار واحد مسکن براي ديگر محرومان در دستور کار قرار دارد.
جواد حق‌شناس با اشاره به جزئيات اجراي مسکن حمايتي، اظهار داشت: طرح مسکن حمايتي در دو بخش به اجرا مي‌رسد که قسمت اول توافق همکاري بين بنياد مسکن با سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني (ره) است که براساس آن خانواده‌هاي داراي افراد معلول تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرند.
وي با بيان اينکه خانواده‌هايي که بيش از يک معلول داشته باشند در اولويت اين طرح قرار مي‌گيرند، گفت: با منابع مالي اين دو سازمان حمايتي و حساب ۱۰۰ امام، بين ۸ تا ۱۰ هزار واحد مسکن حمايتي در مناطق روستايي کشور ساخته مي‌شود که هم اکنون هم کار ساخت آن شروع شده است.
حق‌شناس با اشاره به بخش دوم اجراي مسکن حمايتي، اظهار داشت: اين بخش که بر مبناي طرح جامع مسکن بين بنياد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي انجام مي‌گيرد، ساخت ۱۲۰ هزار واحد مسکن اجتماعي است که دستگاه‌هاي متولي محرومان، تأمين منابع مالي را بر عهده دارند.

نظر شما