به گزارش جهان صنعت نیوز:  کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که بازار با وجود آنکه در کلام مورد حمایت دولت قرار دارد اما در عمل، از سوی مسوولان رها شده است، به نحوی که طی ماه‌های اخیر با ابهامات متعدد اقتصادی و سیاسی احاطه و حتی در نتیجه برخی سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت سرکوب شده است. در همین حال گفته می‌شود بازار سرمایه اکنون چشم به راه ریسک دیگری به نام بودجه است که هنوز زوایای آن مشخص نیست. در واقع می‌توان گفت که روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و معاملات سهام به شدت تحت‌الشعاع تصمیمات دولت قرار دارد و تا زمانی که دولت سیاست‌های خود در قبال شرکت‌ها، تولید، تجارت، نرخ بهره، انتشار اوراق و مواردی از این دست را مشخص نکند، مسیر بازار در جاده‌ای مه‌آلود ادامه خواهد یافت. بر همین اساس از برجام و بودجه به عنوان دو نیروی فشار بر بازار سرمایه در شرایط کنونی نام برده می‌شود که رفع ابهام از آنها تنها به دست دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

پس از ریزش روز شنبه بازار سرمایه بود که مجید عشقی رییس سازمان بورس در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری عوامل ریزش بورس را برشمرد و راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه داد. وی در این نامه، مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام را در محورهای هشت‌گانه‌ای برشمرده است که شامل روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و… است. رییس سازمان بورس همچنین انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت، واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی، اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات‌محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی و قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام شده را از دیگر عوامل ریزش بازار سرمایه دانسته است. او در پایان این نامه ۷ صفحه‌ای پیشنهادهایی را نیز برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام در ۶ محور با عنوان تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در کانال از پیش تعیین شده، حذف نرخ‌هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری، شفاف شدن روابط مالی بین دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروها و واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ارائه داده است.

ریسک مداوم بودجه

نامه ارسالی رییس سازمان بورس به معاون اول رییس‌جمهوری جدا از آنکه اقدامی مثبت در راستای حمایت از منافع سهامداران تلقی می‌شود، اما نکته مهمی را در خود جای داده و آن تاکید و اذعان به نقش سیاست‌های دولت در ایجاد شرایط کنونی بازار سرمایه و اهمیت این سیاست‌ها در تغییر مسیر بازار است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بازار سرمایه اکنون به آن می‌نگرد، نزدیک شدن فصل تدوین بودجه است. فصلی که عملا شش ماهه دوم معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها در این بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و با سکون مواجه می‌کند. تجربه سال گذشته بودجه‌نویسی در دولت سیزدهم نیز بر این نگرانی‌ها افزوده است؛ سال گذشته دولت در بودجه‌نویسی منافع شرکت‌ها، سهامداران و سرمایه‌گذاران آنها را به طور کلی نادیده گرفته و با تحمیل ریسک، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را مورد تهدید قرار داده بود. اگرچه برخی از این موارد در نتیجه پیگیری‌های فعالان بازار سرمایه در نهایت اصلاح شد، اما ترس از سیاست‌های دولت، فشار مقطعی خود را به بازار وارد کرد و معاملات را تحت تاثیر قرار داد. اکنون نیز بازار به دلیل تجربه قبلی، نگران ریسک‌هایی است که از سوی دولت در چارچوب بودجه به آن تحمیل خواهد شد. مجتبی سلطانی تحلیلگر بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گو با سنا بر همین نکته تاکید و اظهار کرده است: «در روزهای گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه احتمال دارد دولت بودجه سال آینده را به نحوی تدوین کند که فشار مضاعفی بر شرکت‌های بورسی وارد و سرمایه‌گذاران از سوی عواملی همچون افزایش نرخ بهره مالکانه، قیمت گاز، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و… تهدید بشوند؛ این شنیده‌ها اصطلاحا دانه‌درشت‌های بازار را هدف قرار می‌دهد. واهمه سهامداران از این شایعات باعث شده تا شرکت‌های بزرگ با اصلاح شدیدتری روبه‌رو باشند و ترس به تمامی بازار سرایت کند.»

پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست‌های دولت

کارشناسان، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فضای اقتصادی ایران را پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد می‌دانند. ترکش‌های این پیش‌بینی‌ناپذیری ناگزیر به بازار سرمایه نیز اصابت و بورس را قربانی بلاتکلیفی دولت در سیاستگذاری اقتصادی کرده است؛ به نحوی که بازار سرمایه از یک سو با سیاست‌های پولی از پیش اعلام نشده تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از سوی دیگر از ناحیه سیاست‌های خلق‌الساعه دولت مورد تهدید است. همان‌گونه که در نامه عشقی نیز به آن اشاره شده، نرخ بهره بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه است که لازم است مسیر آن با احتیاط بیشتری تعیین شود. در اقتصادهای بزرگ جهان همواره تغییرات نرخ بهره از پیش اعلام شده و بازارهای مختلف بر همان اساس قیمت‌گذاری می‌شوند. حال آنکه بانک مرکزی تغییرات نرخ بهره هر هفته را در آغاز هفته بعد اعلام می‌کند! بدین ترتیب بازار سرمایه همواره تحت تاثیر پیش‌بینی ریسک بر اساس عوامل گذشته‌نگر است و همین رویه غلط، توانایی تعیین استراتژی‌های درست را از سرمایه‌گذاران سلب کرده است. به ویژه آنکه طی ماه‌های اخیر با وجود وعده بانک مرکزی و مصوبه حمایتی دولت، نرخ بهره بین‌بانکی عموما افزایشی بوده و حتی در موارد کاهشی به رقم وعده داده شده نرسیده است. در همین حال باید به تصمیمات خلق‌الساعه وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی در زمینه واردات و صادرات نیز اشاره کرد که عموما بازارهای هدف شرکت‌ها را تهدید کرده و در مواردی نیز مصداق بارز دست کردن در جیب سهامداران شرکت‌ها بوده است. نمونه آشکار آن مصوبه اخذ عوارض صادراتی از زنجیره فولاد به دلیل افزایش سود شرکت‌ها بر اثر رشد قیمت‌های جهانی بود که نه‌تنها به معنای تنبیه شرکت‌‌ها به دلیل سودآوری بود بلکه نوعی سهم‌خواهی از درآمد آنها محسوب می‌شد. اگرچه این مصوبه نیز در نهایت دولت بر اثر رایزنی‌های اهالی بازار و هشدارهای کارشناسان، از این مصوبه عقب‌نشینی کرد، اما آثار منفی آن بر بازار تا مدت‌ها باقی بود و ترس از تکرار موارد مشابه در نگاه سرمایه‌گذاران ماندگار شد.

بازار سرمایه از زمان ریزش سال 99 تاکنون هنوز نتوانسته روزهای رونق خود را بازیابد و این در حالی است که گفته می‌شود بازار پس از اصلاحی بلندمدت و عمیق اکنون در سطح ارزندگی قرار دارد. با این حال اما بررسی وضعیت اقتصادی و سیاسی طی دو سال اخیر حاکی از آن است که ریسک‌ها و متغیرهای وابسته به تصمیات دولت‌ها همواره مهم‌ترین عوامل سرکوب و عقب‌رانده بورس بوده‌اند. همان‌گونه که در گزارش نیز اشاره شد، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد که در مواردی همچون نرخ بهره بین‌بانکی و تصمیمات خلق‌الساعه نمود پررنگی دارد همواره موجب تحمیل ریسک و زیان به بازار بوده است. این روند همچنان نیز ادامه دارد و مادامی که دولت مسوولیت خود در قبال بازار سرمایه را نپذیرد و رویه خود را اصلاح نکند، بازار در مارپیچ سیاست‌های دولت گرفتار خواهد بود.