صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، هشتادمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه امروز برگزار شد.
پنج نفر در رابطه با حادثه هتل مشهد دستگير شدند
اژه اي در اين نشست گفت: در هتل مشهد اتفاقي افتاد که باعث تأسف همه شد. اميدوارم کساني که مصدوم شدند، بهبود يابند و به بازماندگان تسليت عرض مي کنم.
وي افزود: با دادستان مشهد چند لحظه قبل در تماس بودم. در مورد اين که اين اتفاق به صورت عمدي باشد خبري نرسيده است. البته اين اظهار نظر نهايي نيست. 5 نفر هم در اين جريان بازداشت شده اند. از افرادي هم که فوت کرده اند نمونه برداري شده است. تشخيص بر مسموميت بوده است که 24 نفر مسموم شده بودند.
اژه اي گفت: چند نفر از کساني که در اين ماه هاي اخير در شبکه هاي مجازي اقدامات ضد انقلابي انجام دادند شناسايي و بازداشت شدند. 6 نفر دستگير شدند که انگيزه آنان ضد امنيتي بوده است.
معاون قوه قضائيه گفت: چند نفر در برخي شهرها از جمله کرمان از طريق شبکه هاي اجتماعي اقدام به ترويج فساد و فحشا مي کردند که شناسايي و 5 نفر هم بازداشت شدند.
کلاهبرداري ۱۷۰ ميليوني با فتواهاي جعلي
وي افزود: فردي که با استفاده از فتاواي جعلي در رابطه با عقد موقت براي کسب درآمد افرادي را به صورت غيرصحيح مرتبط مي‌کرده و از اين راه 170 ميليون تومان درآمد کسب کرده دستگير و بازداشت شده است. سخنگوي قضائيه درباره پرونده زمين خواري هم گفت: ظرف سه ماه گذشته، 23 هکتار از اراضي که به صورت غيرقانوني در کرج تصرف شده بود در اختيار دولت قرار گرفت.
وي افزود: هشت هکتار نيز به صورت غيرقانوني و برخلاف مقررات، تغيير کاربري داده شده بود که آنها هم پس از بررسي و صدور دستور قضايي به وضع اول بازگشت.
حميد بقايي بازداشت شده است
وي درباره پرونده بقايي هم گفت: بازپرس پرونده بقايي ايشان را احضار کرده اند و وي در بازداشت است.
وي از بيان جزييات اين پرونده خودداري کرد.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اين که امروز دومين جلسه دادگاه جيسون رضائيان به صورت غيرعلني برگزار شد اما شاهد بوديم که خبرگزاري مهر جزئياتي را در رابطه با جلسات دادگاه منتشر کرده است، آيا چنين اقدامي خلاف قانون است؟ گفت: بله اين اقدام خلاف قانون است. بر اساس قانون فعلي که اجازه نمي‌دهد حتي اگر دادگاه علني باشد جزئيات منتشر شود، دادگاه غير علني ديگر بحث جدايي دارد.
وي ادامه داد: لذا تحت تعقيب قرار گرفتند و الان اين موضوع در حال بررسي است که اين اطلاعات را آنها از کجا به دست آوردند و چرا منتشر کردند.
احمدي‌مقدم يا پسر وي بازداشت نشده‌اند
محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اين که پرونده‌اي مربوط به ناجا در قوه قضائيه تشکيل شده که 400 ميليارد از محل فروش محموله نفتي نيروي انتظامي به دست آورده است آيا اين موضوع صحت دارد؟ گفت: در روزهاي گذشته مطلبي مطرح شد که آقاي احمدي مقدم و فرزندش بازداشت شدند که من اين خبر را کذب محض اعلام مي‌کنم.
وي ادامه داد: در مورد بنياد تعاون نيروي انتظامي در قوه قضائيه پرونده‌اي تشکيل شده که اين پرونده داراي متهماني است که در اين راستا 6-7 نفر بازداشت شدند، اما؛ جزء اين تعداد آقاي احمدي‌مقدم و پسرش نيستند.
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: آقاي احمدي مقدم خود نسبت به موضوعاتي که در بنياد تعاون نيروي انتظامي مطرح شد گزارشاتي را ارائه دادند و اظهار کردند که به آنها رسيدگي شود که مي‌توانم بگويم در اين پرونده فساد مالي وجود دارد و در حال رسيدگي است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در خصوص پرونده برج‌هاي دو قلوي کيش، گفت: برخي از سايت‌ها خبري زده بودند مبني بر اينکه در اين پرونده اختلاس صورت گرفته اما اينگونه نبود.
وي افزود: اين پرونده دو شاکي خصوصي داشته و در سال 90 شکايتي عليه مُرسل جلالي صورت گرفت که به پرونده رسيدگي و در سال 92 حکم قطعي شد.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه متهم در حال حاضر در زندان است و دوره محکوميتش را طي مي‌کند، افزود: اين فرد بيش از 35 ميليارد تومان به نفع شاکي محکوم شده است.
اژه‌اي در خصوص آيين دادرسي کيفري، گفت: اين قانون بايد از ابتداي برج 4 اجرايي شود و طبعاً هر قانوني که نوشته شود قوه قضائيه ملزم به اجراي آن است. البته در اين قانون مواد عديده‌اي آمده که متفاوت از قانون قبلي است.
وي افزود: ما تمهيدات لازم را انجام داده‌ايم که چه مقدار از اين قانون اجرايي شود و در خود قانون هم پيش‌بيني شده که چه بخش‌هايي از قانون برعهده چه دستگاهي است، ضمن اينکه تعدادي از آيين‌نامه‌ها مراحل ابتدايي را گذرانده است.
سخنگوي دستگاه قضا از درخواست قوه قضائيه به مجلس براي اصلاح برخي از مواد قانون جديد آيين دادرسي کيفري خبر داد و گفت: نمايندگان با درخواست ما موافقت کردند و اين اصلاحات صورت گرفت که در حال حاضر منتظر تأييد شوراي نگهبان هستيم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي به ورود قوه قضائيه به پرونده‌هاي فرار مالياتي که اخيراً پرونده 900 ميليارد توماني در اصفهان و 120 ميليارد توماني در تهران شکل گرفت، گفت: قانون در خصوص ماليات از چندين سال پيش تعيين تکليف کرده است و سازمان امور مالياتي را مکلف به دريافت ماليات کرده است و ان شاءالله با اقدامات به موقع نهادها و ايجاد بانک اطلاعاتي از فرارهاي مالياتي پيشگيري مي‌شود.
وي تصريح کرد: قانون و مردم انتظار دارند نظام مالياتي به شکلي باشد که افرادي که به آنها ماليات‌هاي بالا تعلق مي‌گيرد ماليات خود را بپردازند؛ چرا که کارگران و کارمندان به طور کامل پيش از دريافت حقوق خود ماليات را پرداخت مي‌کنند.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر لزوم برخورد جدي قوه قضائيه با اخلال‌گران اجتماعات و سستي قوه قضائيه در اين برخورد تا کنون، گفت: اخلال در اجتماعات در قانون پيش‌بيني شده است اگر منظور اين سوال اين است که اخلال در اجتماعات انجام نشود دستگاه‌هاي انتظامي بايد اين کار را انجام دهند چرا که همه وظايف بر عهده قوه قضائيه نيست؛ چرا که نيروي انتظامي بايد از اخلال پيشگيري کند و چنانچه نيروي انتظامي وارد عمل شد و افرادي را در اين زمينه بازداشت کرد يا موردي را گزارش کرد قوه قضائيه وارد عمل مي‌شود.
اژه‌اي افزود: اگر منظور شما در رابطه با جدي‌تر شدن برخورد با اخلال‌گران اين است که شديدتر از خود قانون با آنها برخورد شود اين موضوع امکان‌پذير نيست؛ چرا که اگر اين اقدام صورت گيرد خود ما مرتکب خلاف قانون مي‌شويم.
اژه‌اي تاکيد کرد: قوه قضائيه با هر نوع اقدام غيرقانوني در هر زمينه‌اي برخورد جدي مي‌کند ولي اين برخورد فراتر از قانون نخواهد بود.
وي در سوالي در رابطه با وضعيت پرونده پديده شانديز گفت: در اين زمينه اطلاعات جديدي ندارم؛ چرا که سهامداران به دو دسته تقسيم شدند که قرار شد يک عده از سهامداران در يک مدت زماني پول خود را از پديده شانديز دريافت کنند و هنوز آن مدت پايان نيافته است. ضمن اين که از ادامه فعاليت پديده شانديز جلوگيري نشده است و تنها خلاف اين شرکت اصلاح شده است و به ياري خدا مردم به پولشان مي‌رسند.
صدور کيفرخواست براي يک آقاي «س»/ حق الوکاله اي که 20 ميليارد تعيين شد
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با پرونده يکي از مديران فوتبالي، گفت: اگر منظورتان آقاي «س» باشد پرونده اين فرد با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران در رابطه با رسيدگي به وضعيت حق‌الوکاله‌هاي اخذ شده از سوي وکلا و نظارت قوه قضائيه گفت: در دولت قبلي لايحه‌اي تحت عنوان لايحه وکالت از طرف قوه قضائيه به دولت ارسال شد اما دولت آن وقت از ارسال پرونده به مجلس خودداري کرد.
وي گفت: در دولت جديد، ما لايحه‌اي مجدد را به دولت فرستاديم که اين دولت هم قبل از ارسال لايحه آنقدر در آن تغييرات ايجاد کرد که اصل لايحه عوض شد.
محسني اژه‌اي گفت: ما اميدواريم نمايندگان مجلس به گونه‌اي اين لايحه را بررسي و تصويب کنند که نتيجه‌اش به نفع مردم باشد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: متاسفانه وکلا زيرمجموعه دستگاه قضايي نيستند و همين امر باعث شده تا ما نتوانيم نظارتي بر حق‌الوکاله آنها داشته باشيم.
اژه‌اي گفت: در استان مرکزي براي مثال سازمان محيط زيست از يک کارخانه صنعتي شکايت کرده بود و آن کارخانه صنعتي وکيلي را استخدام کرده بود و به وي 20 ميليارد داده بود تا نتيجه پرونده را به نفع خودش تغيير دهد.
سخنگوي قوه قضائيه گفت: ما با نفس حضور وکلا هيچ مشکلي نداشته و حتي آن را ضروري مي‌دانيم اما آيا واقعاً اينگونه وکلا مالياتشان را هم مي‌پردازند و اصلاً با چه معيار و مقياسي تقاضاي اخذ 20 ميليارد تومان وجه رايج مي‌کنند.
ادغام يا انحلال برخي موسسات اعتباري
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره رسيدگي به وضعيت 500 موسسه اعتباري غيرمجاز، گفت: هم بانک مرکزي و هم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که من نيز به عنوان معاون اول قوه قضائيه در آنجا شرکت مي‌کنم اين موضوع را در دستور کار جدي خود دادند.
وي گفت: در اين رابطه کارگروهي از وزارتخانه‌ها و نمايندگان سه قوه تشکيل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بيش از اين عدد است، در يک رديف نيستند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اعلام انحلال موسسه مالي ميزان، گفت: بعيد نيست انحلال برخي موسسات ديگر هم به زودي اعلام شود که تعدادي از آنها از موسسات بزرگ هستند.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه الزاما همه اين پرونده‌ها به دستگاه قضايي نمي‌آيد، گفت: با اين موسسات صحبت شده که ادغام شوند يا مجوز بگيرند و اگر چنانچه نخواهند زير بار دستورات قانوني بانک مرکزي بروند به قوه قضائيه معرفي مي‌شوند.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در رابطه با پوپوليستي خواندن اقدامات قوه قضائيه در حوزه آب توسط معاون بررسي‌هاي استراتژيک رئيس جمهوري گفت: من اين را از شما شنيده‌ام که فرد بايد تمام سخن را بشنود و بداند که آيا کسي در جمله‌اي توهين کرده است يا خير و از آنجا که من صحبت را به طور کامل نشنيده‌ام در اين خصوص چيزي نمي‌گويم ولي در کل بايد گفت: هيچ کس نبايد فرد ديگر را به علت ناتواني خود در انجام وظايف متهم کند.
وي تصريح کرد: شايسته نيست کسي کم‌کاري، ناتواني و سهل‌انگاري خود در انجام وظيفه را به گردن ديگري بيندازد به خصوص اگر مسوول دستگاه ديگر را متهم کند چه اين دستگاه متهم کننده قوه قضائيه باشد يا قواي ديگر.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اکنون مساله آب در ايران و بسياري از کشورهاي دنيا حايز اهميت است و مسوولين ذيربط در حوزه آب بايد تمام توان مديريتي خود را براي استفاده بهينه از آب به کار ببرند.
اژه‌اي تاکيد کرد: البته اين کار دراز مدت است و بايد از سال هاي قبل آغاز مي‌شد تا با مشکلات امروز مواجه نمي‌شديم.
وي افزود: گاهي سازمان‌هاي ذي ربط در حوزه آب تقاضاي ابطال مجوز چاه عميق را مي‌کند. در حالي که مسوولان قبلي مجوز احداث اين چاه عميق را صادر کرده‌اند.
اژه‌اي تاکيد کرد: مسوولان نبايد اجازه تخلف بدهند؛ چرا که اگر اجازه تخلف بدهد اصلاح تخلف هزينه بر است.
سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: گاهي قوه قضائيه در پرونده‌هاي مربوط به آب جانب مردم را مي‌گيرد؛ چرا که ما بر اساس قانون و حق عمل مي‌کنيم و در اين جا حق با مردم بوده است و براي احداث چاه عميق مجوز قانوني دريافت کرده است و اگر مي‌خواهيد پرونده به نفع شما باشد بايد مجوز خود را باطل کنيد و ابتدا عليه مسوول قبلي شکايت کنيد.
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر ورود قوه قضائيه به موضوع فروش آبميوه‌هاي صنعتي در بازار، گفت: وزارت بهداشت در اين حوزه وظايفي دارد يعني بايد نظارت کرده و اجازه توليد اين گونه مواد را ندهد ضمن اين که سازمان تعزيرات نيز زير مجموعه وزارت دادگستري است که آن نيز وظايف مخصوص به خود را دارد.
سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: چنانچه موضوعي مربوط به سلامت انسان‌ها شود حايز اهميت است پس در عين اينکه وظيفه بر عهده نهادهاي ديگر است قوه قضاييه خود را بي‌مسووليت نمي‌داند و چنانچه دادستان از اين موضوع اطلاع پيدا کند يا اين موضوع به وي گزارش شود وارد مي‌شود چنانچه تا کنون نيز در موضوعاتي وارد شده است.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که آيا رئيس ديوان عدالت اداري از وزير خواسته است تا انتخابات اتاق بازرگاني عقب بيفتد، گفت: برخي موضوعات را بايد از دستگاه‌هاي مربوطه بپرسيد اما بعيد مي‌دانم رئيس ديوان عدالت از وزير بخواهد تا انتخابات عقب بيفتد ولي استنباط من اين است که اين موضوع بعيد است.
وي در خصوص اخلال در سخنراني رئيس جمهور در مرقد امام، گفت: امروز از دادستان تهران و شهر ري در اين خصوص سوال کردم.
وي افزود: اگر هم کسي دستگير شده باشد هنوز پرونده‌اي به مرجع قضايي نرسيده اما اين احتمال را بعيد نمي‌دانم که افرادي که قصد اخلال دارند جهت پيشگيري براي چند ساعت نگه‌شان دارند.∎
نظر شما