به گزارش سایت دیده بان ایران؛ ولایت فقیه دیکتاتوری نیست، این تیتری است که روزنامه اطلاعات ۴۳ سال قبل در چنین روزی ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۸ از قول آیت الله منتظری در نمازجمعه تهران به همراه تصویری از این گردهمایی عظیم در دانشگاه تهران منتشر کرده بود. فتوای امام خمینی در مورد حج امسال، گفتگوی منتشر نشده از پدر طالقانی که اختصاصی روزنامه اطلاعات امروز است و ممنوع شدن تفتیش عقاید و اجباری شدن تدریس زبان عربی در دوره راهنمایی و متوسطه از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی و خارج شدن ۲ میلیارد دلار ارز از کشور طی ۶ ماه اخیر از جمله دیگر خبرهای مهم این شماره روزنامه هستند.
دیدبان تاریخ امروز را اختصاص داده ایم به تیتر یک روزنامه اطلاعات درباره دستور حاکم شرع تهران درباره حکم شلاق زدن و بازگشت مجدد دکتر کریم سنجابی به کشور و خبر مهم روزنامه کیهان در ۴۳ سال قبل در چنین روزی ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۸ در سالروزتصویب قانون «ممنوعیت تفتیش عقاید»
هیچکس حق صدور و اجرای حکم شلاق زدن را ندارد
محمدی گیلانی حاکم شرع تهران در گفت و گویی با خبرنگار ما صدور و اجرای حکم شلاق زدن، در گوشه و کنار تهران را امری خلاف توصیف کرد و اظهار داشت؛
صدور چنین حکمی فقط وظیفه حاکم شرع است و افراد غیرمسئول حق صدور و اجرای آنرا ندارند. حاکم شرع تهران با تاکید بر این نکته که از این پس صادرکنندگان و مجریان چنین احکامی از سوی دادسرای انقلاب اسلامی تهران تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد گفت: بعضی از کمیته ها، افرادی را بخاطر اعمال خلافی که مرتکب شده اند شلاق می زنند. این عمل نه تنها خلاف است بلکه مجازات دارد. کمیته ها فقط مجاز هستند افراد خاطی را دستگیر کرده و به مقامات ذیصلاح تحویل دهند. تعیین مجازات با مقامات ذیصلاح است و در صورت تطابق جرم با مسایل انقلابی در حدود وظایف حاکم شرع تهران است.
دکتر کریم سنجابی تا ۱۵ مهر به تهران بر میگردد
دکتر کریم سنجابی رهبر جبهه ملی ایران که نزدیک به ۳ ماه هست در سفر خارج از کشور به سر می برد پس از انجام یک عمل جراحی در آمریکا و پایان دوره نقاهت روز ۱۵ مهرماه به تهران برمیگردد.
رهبر جبهه ملی ایران زمانی تهران را ترک گفت که از سوی دو حزب نامزد نمایندگی مجلس خبرگان شده بود و گفته بود اگر مردم به او رای بدهند هیچ قدرتی نمی تواند مانع ورود او به مجلس بشود. اما به هنگام‌رای گیری جبهه ملی اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی کند و در انتخابات کرمانشاه نیز دکتر سنجابی آراء لازم را بدست نیاورد.
سخنگوی جبهه ملی در مورد اقامت طولانی دکتر سنجابی گفت که رهبر جبهه ملی هم اکنون در منزل یکی از پسرانش در آمریکا استراحت می کند و پس از بهبود کامل به تهران باز میگردد و فعالیتهای سیاسی را از سر میگیرد.
شرح مذاکرات تصویب قانون ممنوعیت تفتیش عقاید
بنابر گزارش دیدبان تاریخ بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ مجلس بررسان نهایی قانون اساسی اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی را به تصویب رساند. بر اساس اصل ۲۶ «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» مشروح این جلسه که در روزنامه کیهان مورخ شنبه ۳۱ شهریور ۵۸ منتشر شد به شرح زیر بود:
ساعت چهار و سی دقیقه بعدازظهر پنجشنبه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با ۴۸ نفر نماینده حاضر در جلسه به ریاست دکتر بهشتی رسمیت یافت و در این جلسه اصول ۲۶ و ۲۷ مورد تصویب قرار گرفت و همچنین اصل ۲۵ بدون نتیجه به گروه مربوطه ارجاع گردید. قبل از رسمیت جلسه عده‌ای از نمایندگان به غیبت نمایندگان دیگر اعتراض کردند.
در آغاز جلسه آیت‌الله حائری یزدی به عنوان ناطق قبل از دستور سخنانی ایراد کرد وی گفت:
«من با وجودی که کسالت دارم و اکنون نیز حالم خوب نیست مطالبی را می‌گویم و خواهش می‌کنم در این باره خوب فکر کنید زیرا حقایق غیر از چیزهایی است که اکنون مد روز شده است.
مسئله اول راجع به تشیع و سایر فرق اسلامی است و با وجودی که من آرزو دارم جهان سومی از ملل اسلامی تشکیل شود که بتواند در مقابل جهان کمونیسم و سرمایه‌داری قرار گیرد و امیدوارم این وحدت اسلامی باشد، ولی این دلیل نمی‌شود که تشیع از حقوق حقه خود دست بردارد و قدمی به عقب بگذارد ما گرچه در بسیاری از اصول با هم مشترکیم مثل توارث، نکاح ولی اقتضا نمی‌کند که سایر موارد را ندیده بگیریم و این به جای اتحاد بین شیعه و سنی بین خود شیعه تفرقه ایجاد می‌کند.
مطلب دوم این‌که بعضی از رفقا یک الفاظی را می‌گویند؛ ما که مقید به الفاظ نیستیم بعضی در مسائل اقتصادی با الفاظ بازی می‌کنند. اقتصاد اسلام نه یک اقتصاد کمونیستی است و نه سرمایه‌داری، بسیار اقتصاد عالی است و خدا می‌داند که قطع نظر از تعصب می‌گویم و معنای یک اقتصاد صحیح این است که همه مردم در رفاه باشند حالا فرض کنید یکی ۲ میلیون سرمایه دارد این مرفه است یکی سرمایه ۱۰ میلیونی دارد و آن ۸ میلیونش زیادی است خوب این را خیرات می‌کند. همه باید مرفه باشند. اگر زکات و خمس و سهم امام پرداخت گردد و در مصالح مملکت خرج گردد دیگر فقیری در مملکت یافت نمی‌شود، ولی نمی‌شود اگر یکی ۵۰ میلیون داشت همه این مقدار را داشته باشند، این قدرت تعلل و فکر را از بین می‌برد. باید عرضه و تقاضا آزاد باشد حالا اسمش را بگذارید نظام توحیدی، اقتصاد توحیدی، ولی شما فکر کنید ببینید در مملکت‌های کمونیستی پول‌ها چه می‌شود؟ صرف گلوله می‌شود ولی در اسلام جمع می‌شود و صرف رفاه مردم میگردد.»
آیت‌الله حائری همچنین در قسمت‌هایی دیگری از سخنان قبل از دستور خود درباره ولایت فقیه سخن گفت و اصل تصویب‌شده را مورد حمایت قرار داد وی از طول دادن در موضوعات بی‌جا و الفاظ گله کرد و گفت: «بعضی از موارد دیده می‌شود که در جایی بر سر دو کلمه "با رعایت ضوابط" و "بر اساس ضوابط" ساعت‌ها وقت صرف می‌کنند» و اشاره کرد که «نمایندگان سعی کنند تکالیف را مشخص کنند و کمتر به تبلیغات بپردازند.»
آیت‌الله حائری به دلیل بیماری و کسالت از دادن جواب به سوالات نمایندگان عذر خواست و در ساعت ۴ و ۴۵ دقیقه مجلس را ترک کرد.
از حقوق خاص خود برخوردارند
سپس اصل ۲۵ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت که بعد از بحث‌های طولانی چون به نتیجه مثبت نرسید به گروه مربوطه برگشت داده شد تا بعد از اصلاحات به مجلس عرضه کند. طبق این اصل: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها و زمینه‌های طبیعی، عاطفی و روحی هرکدام است برخوردارند.»
سپس اصل ۲۶ با ۵۱ رای موافق و ۲ رای ممتنع و بدون رای مخالف تصویب گردید. بر اساس این اصل «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
پس از تصویب اصل ۲۶ اصل ۲۷ توسط دکتر بهشتی قرائت گردید و دکتر باهنر برای جواب به سوالات پشت تریبون قرار گرفت. مکارم شیرازی سوال کرد: «تضمین اجرای قانون شرع چیست و آیا می‌توان تصور کرد که مثل رژیم سابق مورد سوءاستفاده قرار گیرد یعنی این‌که ضابطه برای اجرا چیست؟» دکتر باهنر در جواب گفت: «در این مورد اصول دیگری تصریح کرده است ولی من هم فکر می‌کنم بهتر است به جای شرع، قانون گذاشته شود و همان متن اولیه باشد.»
هاشمی‌نژاد پیشنهاد کرد که «به جای قانون، دادگاه‌های صالحه بگنجانیم بهتر است» دکتر بهشتی در جواب گفت: «بعضی موارد لازم است که قبل از حکم دادگاه مجرمی را در حین ارتکاب جرم دستگیر کنند.»
خانم گرجی گفت: «من فکر می‌کنم که به حکم شرع باشد بهتر است.» دکتر باهنر در جواب خانم گرجی و دیگر نمایندگان گفت: «باید باور کنیم که انقلاب شده، آن هم انقلاب اسلامی و اکنون دیگر اسلام گوشه‌ای نایستاده و سیاست و قانون در گوشه‌ای دیگر، و باید باور کنیم که نظام جمهوری اسلامی است و قوانین اسلامی.»
بنی‌صدر نظر دکتر باهنر را تایید کرد و رای گرفته شد و این اصل با ۵۱ رای موافق و بدون رای مخالف و ۴ رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت. بر اساس این اصل «حیثیت، جان و مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.»
تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله
نظر شما