موافقت دولت با ارائه مشوق های حمایت از تولید، حفظ و افزایش اشتغال شرکت ها
هیات دولت با تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی بر ارائه مشوقها و حمایتهای بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی به شرکت های تولیدی موافقت کرد.
صاحبخبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات دولت به ریاست ابراهیم رئیسی و در ادامه مصوبات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی در فروردین سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دست مزد و افزایش هزینه های تولید ناشی از حقوق گمرکی با تصمیمات این ستاد مبنی بر ارایه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به شرکت های تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد. براساس این گزارش، طبق مصوبه هیات وزیران به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید میکند، سیاستها و مشوقهای زیر را ارائه میکند: الف- حوزه بیمه: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکتهای دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست اسفند ۱۴۰۰ اقدام کرده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت کنند در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته میتوانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای گفته شده تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفند ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی اقدام کردند پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار میشوند. سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اقدام کند. ب- حوزه بانکی: بانکها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کند. پ- حوزه مالیاتی جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال گذشته کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان مالیاتی در چهارچوب قانون مالیاتهای مستقیم بخشوده میشود. کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانههای مرتبط در فعالیتهای تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ میتوانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی مربوط به سال گذشته را به سازمان مالیاتی ارایه کرده و این سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط گفته شده با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت گرفته اقدام کند و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط طبق برنامه توافقی مابقی اقساط تبدیل به دین حال میشود و یکجا پرداخت کند. ت- حوزه آموزش فنی و حرفه ای سازمان آموزش فنی و حرفهای مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر ۱ نفر نیروی جدید، ۲ مترمربع را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون و وزارت صنعت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال جاری نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد. همچنین در خصوص ارایه مشوقهای لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینههای لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکتهای تعیین شده از سوی وزارت صنعت بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی با تعریف مقررات پسینی تسهیل و تسریع میشود و شرکتهای گفته شده موظف هستند به صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات متناسب با رتبه و اعتبار اقدام کنند. هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎
نظر شما