حسن رضایی
میشل فوکو، فیلسوف و متفکر فرانسوی، سال 1357 طی دو مقطع زمانی مختلف، با حضور در ایران سعی کرده است تا شناخت نزدیکی از انقلاب ایران و سمت‌وسوی تحولات دهه پنجاه جامعه ایرانی به دست دهد. فوکو در گزارش‌های منظمی که برای روزنامه ایتالیایی کوریه ره دلاسرا می‌نویسد، تأکید دارد که «ایرانی‌ها از خلال انقلاب خود درصدد ایجاد تحول در اندیشه، نگرش و سبک زندگی سیاسی اجتماعی خویش بودند. اسلام برای آنان هم دوای درد فردی و هم درمان بیماری‌ها و نواقص اجتماعی بود. جز باورهای دینی، هیچ عامل دیگری قدرت بسیج این‌چنین توده‌ها را ندارد. این مذهب تشیع است که با تکیه بر موضع انتقادی خود توانسته این‌چنین بسیج سیاسی به راه اندازد.» قاطبه اندیشمندان دیگری که درباره انقلاب اسلامی و تحولات مربوط به آن سخن گفته‌اند نیز بر ماهیت فرهنگی انقلاب مردم ایران صحه گذاشته‌اند.
معلم شهید مرتضی مطهری در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» در همین زمینه می‌نویسد: «انقلاب اسلامی راهی است كه هدف آن، اسلام و ارزش‌های اسلامی است و انقلاب و مبارزه، تنها برای برقراری ارزش‌های اسلامی انجام میگیرد.» آیت‌الله مصباح یزدی دیگر متفکر برجسته انقلاب اسلامی معتقد است: «اسلامی بودن، فصل ممیز انقلاب اسلامی از سایر انقلاب‌های جهان است. ازاین‌رو، در این انقلاب، عنصر فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انحراف در مسیر چنین انقلابی از همین کانال امکان‌پذیر خواهد بود.» بر این اساس، غلط نیست اگر بگوییم؛ اهمیت مسئله فرهنگ و محصولات و تولیدات فرهنگی که جامعه از آن استفاده می‌کند را می‌توان با میزان اهمیت خود انقلاب اسلامی قیاس کرد. چرا که زیربنا و شالوده اصلی انقلاب مردم ایران، فرهنگ غنی و درخشان ایرانی- اسلامی بوده و طبعاً، انرژی لازم برای ادامه راه خود را نیز همواره باید از این چشمه‌سار جوشان و زلال دریافت کند.
نظارتی که سهل ولی ظاهرا ممتنع است!
دقت در این واقعیات بدیهی و روشن، نشان می‌دهد که نظارت صحیح بر سبد مصرف فرهنگی جامعه، از مهم‌ترین تکالیف مسئولین، نهادهای فرهنگی و هر آن کسی است که دلش برای کلیت ایران و فرهنگ درخشان ملت عزیز آن می‌تپد. اهمیت چنین واقعیتی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم؛ دنیای غرب طی چند قرن اخیر و مشخصاً از آغاز دوره استعمار در اواخر قرن 16، همگام با وحشیگری مطلق و قتل‌عام و غارت ملت‌ها در مناطق مختلف جهان، همواره سعی داشته تا با یکسان‌‌سازی فرهنگی دنیا با استفاده از زور سرنیزه و تحقیر نظامی- رسانه‌ای، زمینه نابودی فرهنگ‌های بومی ملل مختلف را فراهم سازد. در این رویکرد، خیر، خوبی و تمام چیزهای خوب، مساوی با همان چیزی است که غرب می‌گوید و هرآنچه غیر آن، با بمباران رسانه‌ای مدام، به‌عنوان عقب‌ماندگی، دگم بودن و سیاهی مطلق، معرفی می‌شود. مدیریت مصرف فرهنگی جامعه در چنین اتمسفری، مسئله‌ای بسیار حیاتی و مهم محسوب می‌شود.
عملیاتی کردن این مهم اما چنان که ساده به زبان می‌آید، ظاهراً آسان و در دسترس نیست. چنان که تولید محصولات ضدفرهنگی در شبکه نمایش خانگی، معضلی است که طی چند سال اخیر سر برآورده و ظاهراً راه علاجی هم برای آن در دسترس نیست! شبکه نمایش خانگی اما یعنی چه و از کجا پیدا شده است؟ شبکه نمایش خانگی یا وی او دی‌ها، مجموعه‌های تهیه و پخش آنلاین فیلم و سریال در سراسر دنیا هستند که معروف‌ترین آنها نتفلیکس است. شرکت تولید و پخش محتوای آمریکایی که دفتر اصلی آن در کالیفرنیا است و در سال 1997 پایه‌گذاری شده و تدریجاً بدل به غول عرصه رسانه و سرگرمی در سطح جهان شده است. با اشاره به این مهم که ما در این عرصه، از معدود کشورهای دارای پلتفرم بومی با تولیدات اختصاصی هستیم اما باید گفت که سرنخ عدم نظارت کنونی بر تولیدات شبکه نمایش خانگی را اساساً باید در نحوه رشد این پلتفرم‌های داخلی طی چند سال اخیر در داخل کشور جست‌وجو نمود!
بنای کجی که حسن روحانی پایه‌گذاری کرد
محمدرضا عباسیان، مدیرعامل سابق مؤسسه رسانه‌های تصویری تیرماه سال گذشته طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان» در همین زمینه می‌گوید: «طراحی و راه‌اندازی این مدل پلتفرم‌ها که بتوانند ازطریق اینترنت محتوا را به مخاطب عرضه کنند، به سال 90 برمی‌گردد... این ایده زمانی مطرح شد که کشورهای دیگر به این سمت می‌رفتند و همان زمان در دنیا موضوع جدیدی بود... دولت یازدهم که بر سر کارآمد، نگاه سیاسی به این موضوع داشت؛ یعنی سیاست‌گذاران فرهنگی دولت این تصور را داشتند که می‌توانند یک نوع تقابلی را با رسانه ملی و سازمان صداوسیما ازطریق به‌وجودآوردن چنین سامانه‌ای داشته باشند. با این طراحی و با این هدف طبیعتاً هم خیلی عجولانه این کار را شروع کردند و در عین حال حمایت‌های غیرعادی صورت گرفت. در سال 94، تعداد 16 سامانه VOD مجوز گرفتند. اما نکته مهم این‌جاست که اصلاً اصول قانونی صدور مجوزهایی که برای وزارت ارشاد برای هر سازوکار و کسب‌وکاری صادر می‌شود برای این‌ها انجام نشد و مشخصاً اصلاً پروانه این شرکت‌ها از سوی حاکمیت صادر نشد و از سوی مدیریت رسانه‌های تصویری که اصلاً جایگاه حاکمیتی ندارد در ابتدا صادر شد و بعداً برای اینکه این خلأ قانونی را جبران کنند، معاون وقت سینمایی این پروانه‌ها را امضا کرد.»
عباسیان در ادامه می‌افزاید: «این نوع حمایت نه فقط از طرف وزارت ارشاد و علاوه بر حمایت‌های خلاف قانون در تأسیس که با اهدای رایگان همه محتوایی که مالکیت آن برای وزارت ارشاد بود، صورت گرفت از طرف وزارتخانه‌های دیگر مثلاً وزارت ارتباطات یا معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری حمایت خیلی جدی از برخی سامانه‌های خاص شد که امروز خبر آن شنیده می‌شود. آن چیزی که همه این سال‌ها در رسانهها برجسته شده، بحث سریال‌های نمایش خانگی است، اما دردناک‌تر و خطرناک‌تر، اتفاقی است که در عرضه فیلم‌های خارجی در این سامانه‌ها صورت‌گرفته که هیچ نظارت قانونی، چه در بحث صدور پروانه نمایش و چه در کنترل محتوا نیست. حتماً باید یادآوری کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 مصوبه جامعی دارد که محتوای خارجی که عرضه می‌شود چه در ارشاد و چه در صداوسیما باید ضرایب و ظرایفی در آن رعایت شود.
اینکه چه حجمی فیلم آمریکایی باید در اختیار مخاطب قرار گیرد و این فیلم‌های آمریکایی و خارجی چه مشخصه‌های فرهنگی باید داشته باشند. سند جامعی هم مصوب شده که متأسفانه هیچ‌گاه در این سال‌ها رعایت نشده است. محتوای خارجی که در این سامانه‌ها وجود دارد، بسیار خطرناک و آسیب‌رسان است.»
دعوای چندگانگی در نهادهای نظارت بر محتوا
علاج شرایط فعلی اما چیست و چگونه می‌توان بدون آنکه به تولید داخلی در این حوزه آسیب برسد، بر تولیدات خطرناکی که در بستر وی او دی‌ها عرضه می‌شود، نظارت کرد؟ واقعیت این است که با وجود حاکمیت مدیریت جزیره‌ای بر حوزه فرهنگ در کشور، پاسخ‌دادن به این سؤال چندان ساده نیست. بااین‌حال، ما در گزارش‌های پیش‌رو سعی خواهیم کرد ابعاد مختلف و درهم‌پیچیده وضعیت فعلی را نمایش دهیم تا از رهگذر آن، راه‌حل صحیح برون‌رفت از شرایط کنونی روشن شود. انتشار نامه سعید مقیسه معاون رئیس سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) خطاب به پیمان جبلی رئیس صداوسیما طی روزهای اخیر و واکنش‌های مختلف به آن، جدیدترین تحولی است که در این زمینه رخ داده است. مقیسه در نامه‌اش خطاب به جبلی، از ارسال نامه اتمام‌حجت با پلتفرم‌های متخلف و دادن مهلت یک‌هفته‌ای به آنها برای تمکین به قانون و مقررات ساترا و توقف اقدامات غیرقانونی توسط آنها خبر داده است.
مقیسه در بخش دیگری از نامه خود خطاب به جبلی، از لزوم ارسال نامه و همراه کردن دستگاه‌های مختلف دولتی برای عدم ارائه خدمات به پلتفرم‌های متخلف سخن گفته و به لزوم رایزنی با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه نیز اشاره‌ای داشته است. انتشار نامه مذکور در رسانهها اما واکنش شدید مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی را در پی داشت.
مجتبی توانگر با نگارش نامه‌ای خطاب به رئیس صداوسیما، محتوای نامه رئیس ساترا خطاب به جبلی را موجب حیرت و تأسف‌برانگیز دانسته، هشدار می‌دهد: «درصورتی‌که مجموعه‌های دولتی مخاطب نامه صدرالاشاره رئیس ساترا –از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری- به اعمال غیرقانونی بیان شده در نامه تمکین نمایند، مسئولین ارشد این وزارتخانه‌ها و معاونت علمی باید درباره آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.»
اختلافی که دودش به چشم خانواده‌ها می‌رود
توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نامه خود به رئیس صداوسیما، با بیان اینکه افزایش فشار بر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی که در حوزه تولید و نشر محتوای سینمای خانگی مشغول‌اند جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست، افزوده است: «مطابق با بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته در مراجع مختلف از جمله مرکز ملی فضای مجازی اساساً اینکه صنعت نمایش سینمای خانگی مشمول تعریف صوت و تصویر فراگیر باشد یا خیر محل بحث است و در آن صورت تنظیم‌گری این حوزه بر عهده آن سازمان محترم نیست.» این‌همه البته تنها بحث جنجالی بر سر کم‌وکیف و نهاد مسئول نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی طی سال‌های اخیر نیست. فرهیختگان در همین زمینه می‌نویسد: «تیرماه سال گذشته بود که ساترا و پلتفرم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی، یک ماه پرماجرا و جنجالی را سپری کردند و بهانه‌شان هم سریال «زخم کاری» بود.
انتشار خبر شکایت سازمان سینمایی از ساترا بابت محتوای سریال «زخم کاری» و بعد تکذیب و تأییدش آتش را شعله‌ورتر کرد. سازمان سینمایی به دلیل آنچه عدم رعایت نکات اخلاقی عنوان شده بود خواستار توقف پخش این سریال شده بود و جالب اینکه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد ابتدا همه چیز را تکذیب می‌کردند اما با پیگیری‌های رسانهها مشخص شد سازمان سینمایی به دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت کرده است ولی مدیران آن مجموعه سعی در پنهان کردن آن داشته‌اند. ساترا در این ماجرا حامی «زخم کاری» در آمد و با انتشار توئیتی از رفتار سازمان سینمایی انتقاد کرد.»
واقعیت میدانی اما چیزی جز ضرر و نگرانی خانواده‌ها از تأثیر مخرب محتواهای نامناسب بر فرزندانشان در کوران دعوای بین نهادهای مسئول و متولی در این حوزه نیست. عملکرد جزیره‌ای نهادهای فرهنگی فعال در سطح کشور، از دیرباز به‌عنوان یکی از خلأهای اساسی فعالیت فرهنگی در کشور ما مطرح بوده است. پراکنده بودن مراکز و نهادهای متولی حوزه فرهنگ البته به‌خودی‌خود نمی‌تواند آسیب محسوب شود، بااین‌حال، این پراکندگی اگر بخواهد به تشتت و عدم هم‌افزایی آنها منجر شده باشد، حتماً هزینه‌زا خواهد بود. امری که اکنون به‌صورت واضح می‌توان آن را در مسئله نامشخص بودن متولی نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی به تماشا نشست. در بخش‌های بعدی گزارش به ریشه‌های خلق وضعیت کنونی و راه‌حل‌های موجود خواهیم پرداخت.
نظر شما