غير از اين شرط عجيب، تا امروز دولت هيچ واكنش مستقيمي به ابلاغ رييس مجلس درباره تخلف هيات وزيران بابت مداخله در رقم مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي نداشته در حالي كه امروز كه اين گزارش منتشر شده، طبق قانون مجلس، مصوبه هيات دولت خودبه‌خود باطل و از اعتبار ساقط شده اما دولت همچنان بي‌تفاوت به اين اتفاقات، سكوت اختيار كرده است. تنها واكنش 11 روز اخير دولت اين بوده كه رييس‌جمهوري، 4 روز بعد از ابلاغ رييس مجلس، در جلسه ستاد اقتصادي دولت اعلام كرد كه مستمري بازنشستگان بعد از بررسي‌هاي كارشناسي، به نفع معيشت آنها ترميم خواهد شد. ابراهيم رييسي، شامگاه يكشنبه دوم مردادماه، در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با بيان اينكه دولت با رعايت عقلانيت در تصميم‌گيري‌ها خود را مكلف به اجراي عدالت مي‌داند، بدون هيچ اشاره‌اي به ابلاغي كه درباره غيرقانوني بودن مصوبه كابينه خود از رييس مجلس دريافت كرده، گفت: «چنانكه پيش از اين هم بارها اعلام شده، دولت به‌طور كامل در جريان مسائل اقتصادي جامعه و معيشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به اين مساله حياتي و تلاش براي بهبود آن، لحظه‌اي از اولويت‌هاي اينجانب خارج نشده است. بررسي موضوع حقوق بازنشستگان در مسيرهاي كارشناسي قرار دارد، بخش‌هاي مرتبط با اين موضوع مكلف هستند هر چه سريع‌تر تصميمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معيشت بازنشستگان را، در مسير ابلاغ و اجرا قرار دهند.» بعد از برگزاري اين جلسه، علي‌اكبر عيوضي؛ عضو هيات‌مديره كانون بازنشستگان تهران، با ابراز نگراني از تصميمات عجيب دولت و مغايرت‌هاي جديد با روال قانوني گفت: «ما در انتظار خبر خوش سخنگوي دولت بوديم؛ منتظر بوديم بيايند و در رسانه‌ها اعلام كنند افزايش حقوق بازنشستگان براساس مصوبات مزدي شوراي عالي كار اصلاح شده است، اما با اظهاراتي مواجه شديم كه ما را نگران كرد.»
اين فعال كارگري با استناد به تاكيد رييسي بر «بررسي موضوع حقوق بازنشستگان در مسيرهاي كارشناسي و اتخاذ تصميمات موثر و منطبق با قانون و به نفع معيشت بازنشستگان» گفت: «دولت بايد به روال هر سال پيشنهاد كارشناسي شده هيات امناي تامين اجتماعي و شوراي عالي كار را مي‌پذيرفت؛ وقتي در شوراي عالي كار، سه وزير و يك نماينده ارشد سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و اعداد و ارقام با امضاي اين افراد مصوب مي‌شود، ديگر نيازي به كارشناسي دوباره نيست. مگر دولت امضا نداده كه افزايش مزد ساير سطوح ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت باشد؟افزايش ۳۸ درصدي به اضافه مبلغ ثابت، حاصل ساعت‌ها كار كارشناسي در شوراي عالي كار و چندين نشست طولاني اين شوراست؛ اين عدد كاملا كارشناسي شده و نمايندگان دولت پاي آن را امضا كرده‌اند؛ پس چرا دوباره كارشناسي بايد صورت بگيرد؟»
اين واكنش دولت كه هيچ پاسخ مثبت يا منفي در قبال ابلاغ محمدباقر قاليباف استيفا نمي‌شود، بازنشستگان تامين اجتماعي را باز هم دستخوش نگراني كرد و به اعتراض واداشت، چون انتظار اين قشر آسيب‌پذير اين بود كه با ابلاغ رييس مجلس، انتظار 4 ماهه بازنشستگان تحت پوشش يك نهاد مستقل، به پايان برسد و مستمري‌ها با ارقام واقعي و مطابق قانون و طبق روال معمول هرساله افزايش يابد كه حالا در يازدهمين روز بعد از ابلاغ قاليباف، هيچ خبري از اصلاحيه مصوبه هيات وزيران شنيده نمي‌شود. البته روز 29 تيرماه و ساعاتي بعد از رسانه‌اي شدن مكاتبه قاليباف با رييس‌جمهوري درباره بلااثر شدن و ابطال مصوبه هيات وزيران به دليل مغايرت قانوني آن مصوبه با ميزان اختيارات كابينه، نايب‌رييس كميسيون اجتماعي مجلس اعلام كرد كه «هيات دولت يك هفته فرصت دارد تا اين مصوبه را يا براي اصلاح به شوراي عالي كار ارجاع دهد يا افزايش ۳۸ درصدي را اعمال كند. در غير اين صورت اين مصوبه طبق قانون مصوب مجلس، خود به خود باطل خواهد شد.»
اعتراضات ادامه دارد و دولت باعث اين اعتراضات است
ديروز بازنشستگان كارگري در شهرهاي اهواز و شوش با حضور مقابل ادارات تامين اجتماعي، نسبت به عدم اصلاح مصوبه افزايش مستمري بازنشستگان كارگري اعتراض كردند.
ايلنا گزارش داد كه اين بازنشستگان ضمن انتقاد از عدم تمكين دولت به قانون، روزهاي سپري شده بعد از دستور رييس مجلس را يادآور شده و گفته‌اند: «بعد از نامه رسمي رييس مجلس، دولت بايد تاكنون مصوبه افزايش مستمري‌ها را با احياي افزايش 38 درصدي به اضافه مبلغ ثابت 515 هزار تومان براي بازنشستگان ساير سطوح اصلاح و اجرا مي‌كرد كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده و ما خواستار پاسخگويي مقامات دولت هستيم.»
اعتراضات بازنشستگان تامين اجتماعي به سكوت دولت و مشهود نبودن هيچ اقدامي براي اصلاح مصوبه هيات وزيران از آن‌رو است كه دولت موظف بوده ظرف يك هفته بعد از ابلاغ قاليباف به رييس‌جمهوري، مصوبه هيات وزيران را اصلاح كند كه تا امروز چنين اتفاقي نيفتاده يا حداقل، اگر پشت درهاي بسته اتاق دولت، توافقي با اعضاي كابينه براي اجراي قانون منعقد شده، خبري از اين اقدامات شنيده نمي‌شود.
حتي در جلسه عصرگاهي چهارم مرداد اعضاي هيات‌مديره كانون عالي بازنشستگان و كانون بازنشستگان تهران با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و معاونان او هم هيچ خبري از زمانبندي دولت براي اجراي مصوبات شوراي عالي كار و همسان‌سازي مستمري‌ها با سقف افزايش ۳۸ درصدي به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان شنيده نشد، چراكه ظاهرا مديران سازمان تامين اجتماعي هم از اقدامات دولت بي‌خبر بودند و به همين دليل بعد از پايان اين جلسه، نمايندگان بازنشستگان ابراز اميدواري كردند كه تا روز بعد - 5 مردادماه -كه در واقع پايان مهلت يك هفته‌اي دولت براي بازگشت به قانون تامين اجتماعي و مصوبه شوراي عالي كار بود، دولت خبر جديدي براي بازنشستگان تامين اجتماعي داشته باشد كه باز هم سكوت بود و سكوت.
حالا با گذشت 11 روز از ملزم شدن دولت به بازگشت به قانون و در حالي كه به دنبال ارسال پيشنهاد افزايش 38 درصدي مستمري‌ها از سوي سازمان تامين اجتماعي به دولت، قوه مجريه امروز يك تكليف قانوني برعهده دارد، بلاتكليفي ميليون‌ها بازنشسته تامين اجتماعي آن هم در پنجمين ماه از سال، زمينه از سرگيري دوباره اعتراضات را ايجاد كرده چنانكه يدالله فرجي؛ بازنشسته كارگري هم با اشاره به اطلاعيه هفته قبل سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: «بازنشستگان در انتظار اجراي قانون هستند؛ انتظار داريم دولت به نامه رييس مجلس عمل كند و مصوبه جديد را براساس تصميمات مزدي شوراي عالي كار صادر كند .قانون همه چيز را روشن كرده و يك روال عرفي چهل ساله داريم كه قرار نبود به اين سادگي زير پا گذاشته شود.»
علي دهقان‌كيا؛ رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي هم در خصوص انتظارات بازنشستگان كارگري، به الزام‌آور بودن ماده ۴۱ قانون كار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ اساسنامه تامين اجتماعي در مورد نحوه و ميزان تغييرات ريالي مستمري بازنشستگان اين نهاد مستقل كارگري اشاره كرد و تاكيد داشت كه «آنچه شوراي عالي كار براي افزايش دستمزد در نظر مي‌گيرد، تبديل به قانون مي‌شود و رييس سازمان تامين اجتماعي نيز همان ميزان افزايش حقوق و دستمزد را به هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي پيشنهاد مي‌دهد. هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي عين همان پيشنهاد را به دولت مي‌دهد و دولت نيز معمولا براساس تجربه گذشته، ظرف سه الي چهار روز اين تصميمات را امضا و ابلاغ مي‌كند.»
فرامرز توفيقي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي دستمزد و فعال كارگري هم ديروز به جمع معترضان سكوت دولت در قبال اجراي قوانين لازم‌الاجرا پيوست و از رييس مجلس خواست كه فرمان اجراي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را صادر كند.
توفيقي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفت: «دولت نبايد كارگران و بازنشستگان را با عدم تمكين به قانون، معطل نگه دارد؛ حدود و ثغور وظايف اجرايي قوه مجريه در قانون مشخص است؛ اگر اين حدود و مرزها رعايت نشود، آسيب‌هاي بسيار براي كارگران و بازنشستگان خواهد داشت؛ امسال اولين سال در بيش از چهل سال گذشته است كه به‌رغم گذشت پنج ماه از سال، هنوز تكليف مزاياي مزدي كارگران مشمول قانون كار مشخص نشده و بازنشستگان نيز همچنان در بلاتكليفي و نگراني به سر مي‌برند؛ توصيه ما به دولت اين است كه از كارشناسان خبره و دلسوز ياري بگيرد و هر چه زودتر به نامه رييس مجلس كه همان اجراي قانون است، تمكين كند.مگر عمل به مصوبه شوراي عالي كار، يك الزام نيست؟ چرا از اجراي آن عدول و حتي متن روشن قانون ناديده گرفته مي‌شود؟ قانون و عمل به قانون، ديگر بحث و تبصره نمي‌خواهد؛ مجلس امروز بايد مقتدرانه به ميدان بيايد و رييس مجلس در ارتباط با مستمري بازنشستگان، فرمان اجراي همان پيشنهاد قبلي سازمان تامين اجتماعي را صادر كند.»
حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري هم در يادداشتي با انتقاد از تعلل و وقت‌كشي دولت براي ترميم مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي آن هم در آغاز پنجمين ماه سال نوشت: «جامعه كارگري بازنشسته كه دولت سيزدهم وعده بهبود معيشت آنها را داده بود، با گذشت ۱۲۸ روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پيرامون افزايش حقوق طبق مصوبه هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي، نبوده‌اند بلكه نظاره‌گر نقض مصوبه هيات‌مديره سازمان كه همان مصوبه شوراي عالي كار است، هستند. اين در حالي است كه رييس مجلس در روز چهارشنبه ۲۹ تيرماه ابطال مصوبه دولت را ابلاغ كرده و تاكنون كه يك هفته از ابطال مصوبه دولت پيرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي كه ساير سطوح تعريف مي‌شوند، مي‌گذرد، همچنان قطار اين افزايش بدون وقفه، روي ريل پرپيچ و خم خطوط افكار و انديشه آشفته دولت انقلابي، در بلاتكليفي كامل در حركت است و صداي آژير گوشخراش توام با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است. ما از دولت كريمه انقلابي، مردمي، باتجربه، كهنه‌كار و حامي فقرا انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را بر مبناي ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي و مصوبه هيات‌مديره سازمان صادر كند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.»
البته يك اتفاق در اين روزها افتاده است؛ طبق گفته رييس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي، جلسه‌اي با دستور رييس‌جمهوري و با ميزباني معاون اول رييس قوه مجريه با اعضاي اين كانون برگزار شده و محمد مخبر اعلام كرده كه «ماده۹۶ تامين اجتماعي درباره ميزان افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي اجرايي مي‌شود مشروط به اينكه اجرايي شدن آن توسط معاون اول خواهد بود.»
اينكه دولت چه حقي براي اجراي مشروط قانون و تكاليف سازماني دارد كه از اساس، يك نهاد مستقل و غير وابسته به دولت است، حتما بايد از بعد حقوقي و قانوني بررسي شود كه آيا دولت چنين اجازه‌اي دارد يا خير. اما نكته مهم، اين است كه حتي بعد از برگزاري اين جلسه هم، بازنشستگان تامين اجتماعي نمي‌دانند جز اين شعارهاي خوشرنگ دولت، سرنوشت مستمري‌هاي‌شان به كجا خواهد رسيد. يك برداشت ساده از وقايع اخير اين است كه محبوبيت رييس قوه مقننه بين اقشار آسيب‌پذير كه جمعيت قابل توجهي را هم شامل مي‌شوند، با اتفاقات 4 ماه اخير افزايش يافت، اما سكوت دولت در صحنه‌اي كه فعلا محمدباقر قاليباف، بازيگر اول آن است، مي‌تواند به يك فرصت‌سوزي آگاهانه از سوي دولت تعبير شود، چون بعد از مناقشه نفسگيري كه درباره مخالفت دولت با همساني حقوق كارگران دولتي و غيردولتي آن هم باوجود اعتراضات گسترده نمايندگان مجلس اتفاق افتاد و در نهايت دولت موظف به اجراي قانون شد، اين دومين بار در طول يك‌سال فعاليت دولت سيزدهم است كه قشر آسيب‌پذير كه حمايت از آنها، اولين جملات از شعارهاي انتخاباتي رييس قوه مجريه بود، حالا پشتيبان و حاميان خود را افرادي غير از دولت مي‌بينند كه قطعا تناقض اين مشاهدات هم مي‌تواند تاثير مهم و سرنوشت‌سازي طي سال‌هاي آينده داشته باشد.
پايان ماجرا اين است كه معاون برنامه‌ريزي و مالي سازمان تامين اجتماعي مشكل اصلي براي تامين منابع افزايش حقوق بازنشستگان را نقدينگي اعلام كرده؛ همان حدسي كه طي 4 ماه گذشته درباره چرايي وقت‌كشي و تعلل دولت در اجراي تكاليف قانوني مطرح مي‌شد.
حالا با اظهارات جميل حق‌پرست، مي‌شود گفت كه طلسم اين همه تناقض و رنگ به رنگ حرف زدن و اما و اگر آوردن براي مفاد صريح قانون، شكسته شده است. حق‌پرست گفته: «تاكنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در ماه براي پرداخت مستمري بازنشستگان هزينه مي‌شد كه با افزايش‌هايي كه بر اساس مصوبه فعلي دولت اعمال شده اين رقم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در ماه رسيده است. اگر مصوبه افزايش مستمري‌ها از سوي دولت اصلاح شود مبلغ پرداخت مستمري‌ها، ماهيانه به حدود ۲۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. البته در مجموع براي پرداخت‌ها مشكلي نداريم اما مشكل اصلي تامين نقدينگي است و در بحث كلي بودجه مشكلي نداريم. بخشي از اين بودجه از محل حق بيمه‌هايي است كه دولت بايد به ما بدهد و طبيعتا وقتي نقد به حساب سازمان واريز نشود و در قالب سهام پرداخت شود، پروسه دريافت سهام و تبديل آن به نقد طولاني خواهد شد و اين باعث مي‌شود در تامين نقدينگي ماهانه‌مان كمي دچار مشكل شويم كه برخي مواقع براي جبران كسري نقدينگي از مسير فروش سهام يا از مسير تسهيلات بانكي استفاده مي‌كنيم.»
سكوت دولت در صحنه‌اي كه فعلا محمدباقر قاليباف، بازيگر اول آن است، مي‌تواند به يك فرصت‌سوزي آگاهانه از سوي دولت تعبير شود، چون بعد از مناقشه نفسگيري كه درباره مخالفت دولت با همساني حقوق كارگران دولتي و غيردولتي آن هم باوجود اعتراضات گسترده نمايندگان مجلس اتفاق افتاد و در نهايت دولت موظف به اجراي قانون شد، اين دومين بار در طول يك‌سال فعاليت دولت سيزدهم است كه قشر آسيب‌پذير كه حمايت از آنها، اولين جملات از شعارهاي انتخاباتي رييس قوه مجريه بود، حالا پشتيبان و حاميان خود را افرادي غير از دولت مي‌بينند كه قطعا تناقض اين مشاهدات هم مي‌تواند تاثير مهم و سرنوشت‌سازي طي سال‌هاي آينده داشته باشد.
نظر شما