رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضائیه تأکید کرد به‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشید، زیرا اثر تکریم ارباب رجوع از آنچه اصل رسیدگی قضایی انجام می‌دهد، کمتر نیست.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، به موضوع نحوه دستگیری و محاکمه ناعادلانه حمید نوری، تبعه ایرانی در کشور سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول حقوقی و نقض عدالت قضایی در این فقره اشاره کرد و ضمن محکوم کردن نحوه دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که از قول عده‌ای تروریست، آدمکش، فاجر و فاسق به یک شهروند ایرانی در روند این محاکمه ناعادلانه نسبت داده شد، گفت: اگر مختصر عدل و انصافی در صادرکنندگان حکم علیه این تبعه ایرانی وجود داشته باشد، در مرحله بعدی، حکم به تبرئه او خواهند داد تا مقداری از آبروی از دست‌رفته‌شان را احیا کنند.
تروریست‌های آدمکش، شاهدان دادگاه نمایشی سوئد!
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایرادات و اشکالات مبرهن و آشکار نحوه محاکمه نوری در سوئد از جمله قاضی نامیدن یک کارمند سابق و نقض اصول حقوق بشر از سوی مدعیان و داعیه‌داران دروغین حقوق انسان‌ها در این مقوله، گفت: تروریست‌ها و آدمکش‌هایی که طی دهه‌های مختلف، به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی همراه با صدامیان علیه مردم ایران مرتکب جنایت شدند، امروز در دامن کشور‌های غربی پناه گرفته‌اند و سردمداران کشور‌های مزبور این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند و از آن‌ها به عنوان شاهد در یک دادگاه ناعادلانه و نمایشی بهره می‌گیرند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تکریم مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی خطاب به تمامی مسئولان و کارکنان قوه قضائیه تأکید کرد که به‌رغم حجم بالا و سختی کار، در نهایتِ حوصله و تحمل و بردباری با مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، مشتکی‌عنه و متهم مواجهه داشته باشند و بدانند که رفتار ما با مردم و مراجعه‌کنندگان و نحوه رسیدگی به پرونده آن‌ها چنانچه تأثیر بیشتری از اصل رسیدگی نداشته باشد، دارای تأثیر کمتری نیز نیست. محسنی اژه‌ای بر ضرورت متقن بودن امور، دستورات، احکام و آرای صادره از ناحیه مسئولان قضایی تأکید کرد و وجه اصلی این اتقان را انطباق این احکام و آرا با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به صورت کامل و همه‌جانبه در احکام و آرا و دستورات خود مرّ قانون را رعایت کنیم، تحقق عدالت و استیفای حق مظلوم بهتر و بیشتر میسر خواهد بود.
در همه احکام باید مستند به قانون عمل کرد
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسه خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله‌هایی نظیر تغییر کاربری‌ها و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در این قبیل پرونده‌ها تأکید ما این است که مراجع تشخیص تغییر کاربری‌ها یا تخریب محیط زیست به موجب قانون مشخص هستند؛ چنانچه این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلف می‌کنند بحث و موضوع دیگری است، اما وفق قانون، قاضی ما بر مبنای تشخیص این مراجع و شکایت آنها، باید به موضوعات رسیدگی کند و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. به هر ترتیب تأکید ما این است که در همه مسائل عدلیه باید در احکام، آرا، دستورات و اجرا، متقن و مستند به قانون عمل کنیم و بدانیم که قانون مصوب، لازم‌الاجرا است.
مأموریت به سازمان ثبت برای پیشگیری از سرقت اختراعات
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مالکیت معنوی و ثبت اختراعات، بر بررسی اصلاح قانون و تدوین سازوکاری طبقه‌بندی شده در این مقوله در صورت نیاز تأکید کرد و در این راستا دستوراتی را خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیچیدگی‌ها و فرایند‌های ناظر بر اختراعات و ابداعات بشری و انطباق آن‌ها با زندگی انسان‌ها گفت: متأسفانه این یک واقعیت است که بعضاً اطلاعات ناظر بر اختراع و ابداع صورت گرفته لو می‌رود و یا در فرایند‌های پیچیده اداری ناظر بر ثبت اختراعات، اطلاعات مرتبط با اختراع صورت گرفته به سرقت برده می‌شود. بنابراین، ضروری است که سازمان ثبت اسناد و املاک برای این موضوع که ممکن است نمونه‌های فراوانی داشته باشد فکر عاجلی کند؛ به هر ترتیب ما باید برای رفع این نگرانی راهکاری پیدا کنیم و تضمین دهیم که اطلاعات ناظر بر اختراع یا ابداع او افشا نمی‌شود و لو نمی‌رود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری طبقه‌بندی شده را پیش‌بینی و تدوین کند که سرقت اطلاعات مرتبط با اختراعات صورت گرفته یا منصرف شدن مخترعان از ثبت اختراعات خود، به حداقل ممکن برسد.
کشف شبکه جعل و ارتشا در شورای حل اختلاف
حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این جلسه از دستگیری هشت نفر از اعضای یک شبکه ارتشا و جعل در شورای حل اختلاف خبر داد و گفت: یکی از اعضای این شبکه مسئول ثبت و ارجاع پرونده‌ها در دو مجتمع شورای حل اختلاف بود.
حجت الاسلام رحیمی، معاون قضایی قوه قضائیه هم در این جلسه با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با حوزه املاک در محاکم و مراجع قضایی کشور اظهار کرد: متأسفانه امروز در جامعه چندان به قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ عمل نمی‌شود، درحالی که اگر این قانون به خوبی اجرایی گردد، به میزان قابل توجهی از حجم پرونده‌های مرتبط با املاک، به‌ویژه در حوزه کیفری، کاسته خواهد شد. بابایی رئیس سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در همین زمینه ضمن انتقاد از شهرداری‌ها به دلیل عدم صدور شناسنامه فنی برای واحد‌های پیش‌فروشی، از آمادگی دفاتر اسناد رسمی برای ورود به امور مربوط به پیش‌فروش ساختمان خبر داد و گفت: طبق نصّ صریح قانون، نقل و انتقال و پیش‌فروش ساختمان باید در دفترخانه‌ها انجام شود و یقیناً انجام این روند در دفاتر اسناد رسمی تأثیر قابل توجهی در کاهش پرونده‌های مرتبط با حوزه املاک خواهد داشت.