جمهوریت – ایلنا نوشت: آیا مدیران رده بالا یا همان اعضای هیات مدیره شرکت‌های تامین اجتماعی و مقامات سازمان به اندازه‌ی بازنشستگان حقوق می‌گیرند و از افزایش حقوق و کلی مزایای مزدی خودشان را محروم می‌کنند که بازنشستگان به خاطر مساوات اجتماعی و برابری همگانی، تن به حداقل‌بگیرسازی اجباری بدهند؟
«عدالت یا مساوات، مساله این است»؛ وقتی صحبت از عدالت می‌کنیم، با برابری آنهم برابری حقوقی که فقط محدود به گروه‌های خاص شود، فرق بسیار دارد.
سخنگوی دولت چه گفت؟
این روزها سخنان سخنگوی دولت در ارتباط با معنای جدیدی از عدالت (عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان) موجب انتقاداتی شده است؛ بیست و یکم تیرماه، بهادری جهرمی با بیان اینکه مجلس لایحه‌ی دولت در رابطه با عادلانه‌سازی حقوق به نفع دهک‌های پایین جامعه را نپذیرفت؛ تعریف جدیدی از عدالت مزدی ارائه کرد؛ در این تعریف، هر نوع افزایش و متناسب‌سازی فقط به نفع پایین‌ترین رده‌ی حقوق‌بگیران صورت می‌گیرد و قاعدتاً آنهایی که بالاتر از حداقل حقوق می‌گیرند، نباید انتظار افزایش حقوق به نسبت تورم داشته باشند.
وی گفت: عادلانه کردن پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان و کارگران، جزو شعارهای اساسی دولت سیزدهم و از اهمِ برنامه‌های این دولت است. به این معنا که توجه ویژه‌ای‌تری به آنهایی شود که دریافت‌های ماهانه کمتری دارند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: همه تلاش این بوده که چون دهک‌های پایین فشار تورمی بیشتری تحمل می‌کنند، در افزایش حقوق سالانه، این دهک‌ها، بیش از دهک‌های بالا مشمول افزایش حقوق و مستمری شوند.
سطح‌بندیِ بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه است؟
اما این تعریف از عدالت، برای بازنشستگان به خصوص بازنشستگان کارگری مصداق پیدا نمی‌کند؛ سخنگوی دولت در حالی از مواضع مزدی دولت دفاع می‌کند و آن را «عادلانه» می‌نامد که بازنشستگان کارگری به جز حداقل‌بگیران، همگی امسال مشمول افزایش ده درصدی حقوق شده‌اند؛ آیا عدالت در قالب پلکانی معکوس باید اینگونه اجرایی شود؟
در صندوق تامین اجتماعی، نزدیک به یک میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر، سایر سطوح یا غیرحداقل‌بگیر محسوب می‌شوند که براساس آخرین برآوردها، بیش از ۷۰ درصد آن‌ها زیر ده میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند حتی تعداد زیادی از این غیرحداقل‌بگیران زیر ۷ یا ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ ده درصد افزایش حقوق برای بازنشسته‌ای که ۶ میلیون تومان حقوق دارد و براساس رده‌بندی‌های مزدی بازنشستگان، سایر سطوح به حساب می‌آید، فقط ۶۰۰ هزار تومان آورده‌ی ماهانه دارد؛ حتی اگر مبلغ ثابت را به این رقم بیفزاییم بازهم حقوق این بازنشسته از حداقل هزینه‌های زندگی و الزامات ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی فاصله دارد؛ چگونه می‌توان به چنین حقوقی، پرداخت عادلانه گفت؟
پلکانی معکوس و توجهِ ویژه به دهک‌های فرودست‌تر، وقتی معنا پیدا می‌کند که سازوکاری برای ممیزیِ نجومی‌بگیران وجود داشته باشد؛ مثلاً بگویند آنهایی که بالاتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، جزو گروه‌هایی هستند که باید مشمول افزایش کمتر حقوق شوند؛ در صندوق تامین اجتماعی نه نجومی‌بگیر به آن معنا داریم و نه هیچ معیار و خط‌بندی‌ای برای تعیین سطوح درآمدی درکار است؛ همه‌ی غیر حداقل‌بگیران در این صندوق بازنشستگی، سایر سطوح محسوب می‌شوند؛ بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی دولت ادعا می‌کند، دهک‌های فرودست بسیاری در میان این گروه از مستمری بگیران هستند که با مصوبه‌ی دولت، از افزایش عادلانه‌ی حقوق محروم مانده‌اند.
بازنشستگان چه می‌گویند؟
حسین پور (بازنشسته‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: چطور می‌توانند از عدالت در پرداخت دفاع کنند وقتی یک بازنشسته‌ی سخت و زیان‌آور، سال‌ها پای کوره‌های ذوب ایستاده و حق بیمه‌ی بالا پرداخته به این امید که روزگار پیری با مستمری دریافتی بتواند هزینه‌های دارو و درمان و زن و فرزند خود را تامین کند، اما حالا با ده درصد افزایش مستمری، همه بازنشستگان را در یک کاسه ریخته‌اند و همه اصول و ضوابط را برهم زده‌اند؛ هم فاصله‌ی میان سطوح مستمری‌ها از میان رفته، هم ارزش طبقه‌بندی مشاغل و گروه‌های شغلی؛ وقتی قرار است همه بازنشستگان یکجا مشمول افزایش ده درصدی شوند، مزایای مزدی و استحقاق شغلی چه معنایی دارد؛ آیا بازنشستگانی که زیر ده میلیون تومان حقوق می‌گیرند و نمی‌توانند اجاره خانه بدهند، شامل دهک‌های پایین درآمدی نمی‌شوند که سخنگوی دولت مدعی حمایت از آن‌هاست!
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) معتقد است؛ این نوع سوگیری‌ها، مخالف تمام معادلات اکچوئری‌ست؛ چراکه در صندوقی بین‌النسلی مثل تامین اجتماعی، مستمری‌ها باید به نسبت آورده‌ی فرد افزایش یابد و هیچ ربطی به التفات دولت ندارد؛ نمی‌توان بازنشسته‌ای را که ۶ یا ۷ میلیون حقوق می‌گیرد، بی‌نیاز از افزایش عادلانه قلمداد کرد ضمن اینکه معادلات و اصول بیمه‌ای نیز این اجازه را نمی‌دهد؛ با این رویکرد کارگران انگیزه‌ای برای پرداخت حق بیمه‌ی واقعی نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید: