به گزارش خبرنگار ایرنا، علی رسولیان یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائیمی نمایشگاه های بین المللی مشهد افزود: فعالان اقتصادی به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای اجرای طرحهای ایجادی، توسعه ای و بازسازی و نوسازی ماشین آلات نیاز دارد.

وی بیان کرد: موضوع مزبور توجه به تامین مالی و نقدینگی بنگاه های اقتصادی دوچندان می کند و باید راهکارهایی برای آن اتخاذ شود که یکی از راهکارها بحث تامین زنجیره مالی است، در این طرح به جای اینکه یک بنگاه اقتصادی از بانک تسهیلاتی دریافت کند که آن را صرف هزینه های خود نماید، این مبلغ را دریافت کرده و بخش عمده ای از آن را به چرخه های تولید ماقبل از خود اختصاص می دهد، در این راستا انتظار می رود بانکها همکاری و توجه بیشتری به صنعت، معدن و تجارت داشته باشند.

وی اظهار داشت: اکنون حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۴۵ درصد از اشتغال کشور را بخش صنعت معدن و تجارت به خود اختصاص می دهد اما آنچه بخش صنعت معدن و تجارت از بخش تسهیلات بانکی دریافت می شود، رقم حدود ۳۰ درصد است، در این راستا باید بخش مزبور نسبت به سهم خود از تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی در کشور سهمش از تسهیلات بانکی نیز تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شرایطی که تحریم جدی در کشور وجود داشت و فشارهای زیادی وارد می شد، آن بخشی که توانست کشور را نجات دهد و به تامین نیازها کمک کند، بخش تولید و فعالان اقتصادی بودند لذا ضرورت دارد به این بخش توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را هزینه های زیاد حمل و نقل و فرسودگی ناوگان، بروکراسی اداری، تامین انرژی برق در تابستان و همچنین بحث آمایش سرزمینی بویژه در خراسان رضوی ذکر کرد.

رسولیان بیان کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت عامل های مهمی را در بروز مشکلات شناسایی کرده که بخشی از آنها در حال انجام است، یکی از موارد بحث شفافیت است که در این راستا در سازمان صنایع کوچک شرایط برای واگذاری زمین تغییر کرده و از امسال کل فرآیندهای واگذاری زمین به فعالان صنعتی مکانیزه شده است، بخش دیگری از زمین ها که قابل واگذاری در سامانه نیست، به مزایده به صورت هدفمند برده شده است.

وی با بیان اینکه فرآیندها در برگزاری مزایده واگذاری زمین به فعالان اقتصادی در شهرک های صنعتی قانومند شده است، افزود: براین اساس کسی می تواند در فرآیند مزایده شرکت کند که تولید کیفی داشته و فعال جدی اقتصادی باشد، پروانه بهره برداری داشته یا دانش بنیان یا صنعت پیشرفته باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با تاکید بر تلاش این نهاد برای تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی گفت: وزارت صمت برای تولید ۱۴ هزار مگاوات برق با وزارت نیرو وارد مشارکت شده که امید است ظرف دو سال آینده، این میزان تولید وارد چرخه مصرف شود، البته امسال بخشی از این برق تولیدی به بخش مصرف اختصاص یافت، همچنین در تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر نیز برای صنایع کوچک به میزان پنج هزار مگاوات مشارکت شده است، در کمتر از یکسال گذشته برای ایجاد ۹۰ پست برق با وزارت نیرو مشارکت کرده ایم.

رسولیان اظهار داشت: نباید شرایطی فراهم شود که واحد تولیدی نگرانی درباره برق داشته باشد، امیدواریم بتوانیم در انعقاد تفاهم نامه ای با وزارت نیرو برق پایدار را برای بخش تولید تامین کنیم.

وی با اشاره به انتقادها در خصوص بازگشت واحدهای تولیدی احیا شده به تعطیلی یا توقف تولید گفت: ظرفیتهای واحد تولیدی راکد بسیار بالا است و از این تعداد واحدهایی، بازگشت به تولید پایداری داشته اند که فعال بخش خصوصی توانمند آنها را به دست گرفته است، با این حال همه واحدهای تولیدی راکد شناسایی شده و فهرست آنها تشکیل شده است و تاکنون ۳۱ درصد از واحدهای راکد توسط فعالان اقتصادی احیا شده است.

ارایه ۱۷۸ راهکار اقتصادی برای حل مشکلات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال متفاوتی را گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن سپری کردیم، گفت: طی دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا فرصت برگزاری مناسب روز ملی صنعت و معدن فراهم نشد اما امسال این همایش باشکوه با حضور رییس جمهوری برگزار شد که من یکی از متولیان برگزاری این مراسم بودم.

رسولیان افزود: حضور رییس جمهوری در این مراسم به معنای توجه ویژه ایشان به بخش تولید بود، هر یک از فعالان اقتصادی که برای سخنرانی حاضر می شدند، رییس جمهوری به احترام آنان از جا برمی خاست.

وی اظهار داشت: امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتکاری به خرج داد و از فعالان اقتصادی خواست تا ظرفیتهایشان را اعلام کرده و ضمن بیان مشکلات خود راهکارهایی برای حل آنها اعلام کنند تا با حمایت مسئولان نسبت به حل این مشکلات اقدام شود، از آنجا که فعالان اقتصادی برتر در مراسم روز ملی صنعت و معدن نگاه متفاوت تری نسبت به باقی فعالان اقتصادی دارند، از آنان خواسته شد که راهکارهایی برای حل مشکلات ارایه دهند که در مجموع ۱۷۸ راهکار از ۵۳ فعال اقتصادی برتر ارایه شد.

رسولیان با اشاره به مهمترین مشکلات اقتصادی کشور گفت: امسال علاوه بر مسائل مرتبط بر نقدینگی و وضعیت بودجه کشور، دو تا سه عامل باعث تشدید تورم شد که یک دلیل آن به جنگ اوکراین و روسیه و تاثیر آن بر نرخ تورم در جهان بازمی گردد به طوری که ۳۰ درصد نرخ تورم را افزایش داده و هزینه حمل و نقل را نیز زیاد کرد و اثر را بر اقتصاد کشور ما نیز گذاشته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: دلیل دیگر تشدید نرخ تورم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی بود که البته ضرورتی برای اقتصاد کشور به شمار می رفت اما اثرات تورمی نیز داشت، دلیل دیگر پایه واردات کشور که محاسبه آن مبتنی بر ارز ترجیحی بود که با اجرای طرح مزبور به ارز ۲۴ تا ۲۵ هزار تومانی تبدیل شد.

وی بیان کرد: دولت در این بخش دو راهکار خوب اتخاذ کرد که یکی شامل کاهش سود بازرگانی اقلام بود که البته اثراتی داشت اما کافی نبود، راهکار دوم مربوط به واردات مواد اولیه ای بود که سود بازرگانی زیادی نداشتند، در این راستا هم اینک لایحه تبدیل حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد به مجلس شورای اسلامی رفته است و امیدواریم با تصویب آن، بخش عمده ای از این تورم که ناشی از نرخ پایه واردات است، جبران شود.