وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم رعایت مصوبه سران سه قوه مبنی بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها گفت: بسته جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن در هیات دولت مطرح خواهد شد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه زلزله هرمزگان که طی آن جمعی از هم‌وطنان جان خود را از دست دادند، به رسیدگی فوری به حادثه دیدگان تاکید کرد.
قاسمی درباره ادامه این جلسه به موضوع اجاره مسکن و مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: با توجه به فصل تابستان و زمان جابه‌جایی مستاجران، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌های بسیار بالا در همه شهرها به ویژه شهر تهران بودیم، به همین منظور بستری از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بهبود شرایط اجاره‌نشینی فراهم شد و یکی از مهم‌ترین مصوبات آن توسط سران سه قوه همزمان با ارسال طرح وزارت راه وشهرسازی برای بازار اجاره مسکن به مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید که بر این اساس مقرر شد سقف اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد باشد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: از سوی دیگر استفتائی هم از مقام معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی ایشان به بسیاری از سوالات مطرح شده در این خصوص پاسخ می‌دهد.
قاسمی خاطر نشان کرد: با کمک این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند. این عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد: بسته دیگری هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجاره مسکن، در جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران مطرح خواهد شد.
وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای املاک کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه‌ای در وزارت صمت باید به ثبت می‌رسید که مقرر شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه وزارت راه وشهرسازی به اطلاعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد که برای برنامه‌ریزی به منظور نظارت و کنترل‌های لازم در بازار اجاره مسکن سال‌های آتی کمک خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه در استان‌ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این موضوع را پیگیری کنند.
قاسمی افزود: در سال‌های آینده با ایجاد نرم‌افزارها و سامانه‌های بیشتر کنترل‌ها بر بازار اجاره دقیق‌تر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.

é آمادگی هیات دولت برای تصویب مصوبات مورد نیاز
سخنگوی دولت با اعلام آمادگی دولت برای طرح موضوعات مورد نیاز برای تصویب در دولت و مجلس، گفت: طرح عظیم نهضت ملی مسکن با توجه به اولویت بالا و ابعاد گسترده آن نیازمند تشکیل یک قرارگاه رسانه‌ای ویژه برای اطلاع‌رسانی مستمر است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در جلسه شورای‌ مسکن، تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و ضمن تاکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازی گفت: از آنجایی که طرح نهضت ملی مسکن از طرح‌های ابلاغی با اولویت بالا از سوی رئیس جمهور بوده، جهت همکاری برای تصویب هرگونه مصوبه مورد نیاز در دولت و یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد.
وی افزود: باید قرارگاه رسانه‌ای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
بهادری با اشاره به دغدغه اصلی رئیس جمهور در بخش مسکن تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه اولویت کلان دولت است که برای پیشبرد آن باید تمامی ارکان دولت پای کار بیایند. بهادری مسکن را حوزه‌ای عدد دار و شفاف دانست که مورد پیگیری و مطالبه اصحاب رسانه است و درباره نقش رونق مسکن در اقتصاد کشور گفت: تاثیر خبرهای مربوط به افزایش تولید مسکن در قالب نهضت ملی دارای بعد واقعی و انتزاعی است و قطعا آثار انتظاری رونق بازار مسکن، بر شاخص مدیران تاثیر مثبت خواهد گذاشت. وی ادامه داد: تمامی مدیران راه شهرسازی استان‌ها به صورت مستمر، به زبان‌های گوناگون و در قالب‌های متفاوت گزارش و آمارهای ساخت مسکن و جزئیات روند آن را اعلام کنند تا روایت پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن برای مردم قابل لمس باشد. بهادری درباره موضوع اجاره بها نیز گفت: با وجود این‌که عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و … تاثیرات بلند مدتی دارد، اما اقدام جدی و کوتاه مدت دولت جهت اصلاح وضعیت موجود یک ضرورت است.
سخنگوی دولت پیشنهاد داد تا نظارت وزارت راه و شهرسازی بر اتحادیه املاک و بنگاه‌ها افزایش یابد و ایجاد قرارگاه رسانه‌ای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گیرد.

تحویل ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن‌‌ به مردم در شهریور امسال

در حال حاضر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی با تجمیع واحدهای نیمه‌کاره باقی‌مانده از طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی دولت قبل، در دست اجرا است و‌ تا شهریور امسال ۱۰۰ هزار واحد آن تحویل مردم خواهد شد.
طبق برنامه دولت ساخت ۴ میلیون واحد در دو مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که به‌زودی آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول، تکمیل می‌شود.
تاکنون حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که حدود یک میلیون نفر از آنها حائز شرایط نبودند اما مابقی قطعا کسانی هستند که دولت برای آنها مسکن می‌سازد.
امروز یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی (با تجمیع واحدهای نیمه‌کاره باقی‌مانده از طرح مسکن مهر و طرح اقدام ملی دولت قبل) در دست اجرا است و‌ تا شهریورماه امسال ۱۰۰ هزار واحد آن تحویل خواهد شد.
نزدیک به ۷۰ درصد زمین‌های مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن (از کل ۴ میلیون) در بانک زمین ثبت شده است و آماده بارگزاری است. بقیه زمین‌های مورد نیاز هم در دست بررسی است. برنامه این است که زمین مورد نیاز برای ۴ میلیون مسکن به‌زودی تعیین تکلیف شود.
بانک مسکن با اعلام اینکه بیش از ۲۹۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن برای دریافت تسهیلات به آن بانک معرفی شدند از انعقاد قرارداد ۹۱ هزار واحد به مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومان خبر داده است.
آخرین آمار نهضت ملی مسکن به شرح زیر است:
۱-پروژه های شروع شده طرح نهضت ملی مسکن- شهری: ۵۶۷ هزار واحد
۲-پروژه های شروع شده نهضت ملی مسکن- روستائی: ۱۵۸ هزار واحد
۳-پروژه های کلنگ زنی نهضت ملی مسکن-شهری: ۴۳۹ هزار واحد ۴-پروژه های شروع شده بخش خصوصی (خودمالکین): ۲۰۳ هزار واحد
مجموعا: ۱.۳۶۸.۰۰۰ واحد مسکونی در مرحله اخذ پروانه ساختمانی، تا فونداسیون، اسکلت و سقف، سفت کاری و نازک‌کاری است.
بنابراین گزارش بدیهی است که در شرایط بروز تورم دو رقمی همه زیربخش‌های اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گرفته و نمی‌توان انتظار کاهش یا ثبات قیمت در یک بخش از اقتصاد مثل مسکن را داشت.
پس از هشت برابر شدن قیمت مسکن در دولت قبل و نهضت مسکن‌نسازی در آن دولت، اثر افزایش قیمت مسکن بر اجاره‌بهای دریافتی، چون نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است، با وقفه ظاهر شده است.
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران انجام داده است؛ از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره کرد.
همچنین تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین (۵ درصد از ۱۸ درصد را دولت یارانه می‌دهد) به مستاجران پرداخت می‌شود.
همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها اجرایی شده که برابر گزارشات واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است. ‌علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در قالب طرح‌های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام است، این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن خواهد شد.
اجرای همه این اقدامات مشروط به در اختیار بودن سامانه ملی املاک و اسکان است که در هشت سال گذشته تکمیل نشد.
با این حال، سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ که از اولین قانون می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته به اجرا درآمد، اخیرا هم مجددا ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید که شناسایی شده، به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

مدیرکل راه وشهرسازی تهران:
قراردادهای اجاره باید براساس صدور کد رهگیری باشد

مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران گفت: قراردادهای اجاره باید براساس صدور کد رهگیری باشد چراکه بدون این کد، امکان پیگیری حقوقی برای شکایت مستاجران وجود ندارد.
فصل نقل وانتقال و جابه جایی مستاجران فرا رسیده اما آنها آبا مشکلات جدیدی در حوزه اجاره روبرو هستند.
امسال سران سه قوه به حوزه اجاره ورود پیدا کرده و نرخ ۲۵ درصدی را برای سقف افزایش اجاره بها در تهران در نظر گرفته اند در این بین برخی مشاوران املاک با همکاری مالکان راه های مختلفی را برای دور زدن این سقف قیمتی پیدا کرده اند.
یکی از مستاجران در این خصوص می گوید: مالک واحد مسکونی برای تمدید قرارداد اجاره به املاکی مراجعه کرده که کد رهگیری نداشت و مقرر شده بود که این قرارداد امسال بدون ثبت در سامانه املاک و اسکان و بدون کد رهگیری منعقد شود.
او گفت: زمانی که از چند نفر و از چند بنگاه این موضوع را پیگیری کردم مشخص شد که مالک و بنگاهی قصد داشتند از این طریق قراردادی را منعقد کنند که قابلیت پیگیری نداشته باشد و قرارداد را با هر میزان نرخ دلخواه منعقد کنند.
با پیگیری از چند مستاجر دیگر هم مشخص شد که این اقدام توسط تعدادی از مشاوران املاک برای دور زدن قوانین تعیین شده در این بخش انجام می شود.
اما بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که در جزئیات بسته های حمایتی که دولت برای مستاجران امسال در نظر گرفته و این بسته بر مبنای تصویب سران قوا صورت گرفته است، تنها اجاره‌نامه‌هایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجاره‌بها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.‌
از سوی دیگر اعلام شده که قولنامه‌های فاقد کد رهگیری قابلیت پیگیری حقوقی برای موجر و مستاجر ندارند و حتما باید علاوه بر اخذ کد رهگیری در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.‌
بسیاری از مستاجران بدون در نظر گرفتن این بند اقدام به انعقاد قرار داد می کنند این امر باعث ایجاد مشکلاتی می شود که قابلیت پیگیری و رصد ندارد.
پیش از این خلیل محبت خواه مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران هم اعلام کرده بود که مستاجران حتما در هنگام قرارداد، کد رهگیری دریافت کنند چراکه بدون کد رهگیری امکان پیگیری حقوقی برای قرارداد ها وجود ندارد.
او گفته بود امسال وزارت راه‌ و شهرسازی و همچنين قوه قضائیه با جدیت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات مستاجران و انعقاد قرارداد با نرخ ۲۵ درصد ورود کرده است.
سیاست تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاربها در سال ۱۴۰۱ برای شهر تهران و کلانشهرها اجرایی شده است. به منظور ضمانت اجرایی این قانون، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
در ۳۰ خرداد امسال بر مبنای ماده یک این قانون، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های تعیین شده نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:
بازنگری و اولویت‌بندی نیازهای محلات هدف اسلامشهر
مهدی شریفیان نماینده مردم تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر به همراه حسین حبیبی فرماندار شهرستان اسلامشهر با معاون وزیر راه و شهرسازی دیدار و گفت و گو کردند. در این دیدار محمد آئینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر بازنگری و اولویت‌بندی نیازهای محلات هدف اسلامشهر تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر تشکیل ستاد بازآفرینی شهرستان تاکید کرد و گفت: در جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان‌ باید نیازسنجی و مهم‌تر از آن تجدید نظر صورت گیرد زیرا سیاست‌ها و رویکردها نسبت به گذشته تغییر کرده است. در گام دوم نیز باید برای رفع این نیازها برنامه مشخص تهیه شود، بر اساس قانون باید ۳۰ درصد از اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌ها به این حوزه اختصاص یابد که این مهم باید در برنامه‌ها گنجانده شود.
آئینی با اشاره به این که تعداد واحدهای ناپایدار در اسلامشهر بسیار بالاست، تصریح کرد: در این مسیر می‌توان از ظرفیت‌های قانونی مانند تبصره ۱۱ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که شرکت بر آن تاکید دارد بهسازی معابر خاکی است و تاکنون قریب به هزار تن قیر به اسلامشهر تخصیص داده‌ایم. تصمیم بر این است تا ۳ سال آینده هیچ معبر خاکی در محلات هدف بازآفرینی شهری وجود نداشته باشد. موضوع مهم دیگر نیز استفاده از گروه‌های جهادی متخصص برای نوسازی بافت‌های فرسوده است.
او در این باره تصریح کرد: ساکنان بافت‌های فرسوده عموما به تنهایی قادر به نوسازی نیستند و گروه‌های جهادی متخصص می‌توانند با حضور در محلات ساکنان را به تجمیع تشویق کنند. از سوی دیگر شهرداری‌ها باید بسته‌های تشویقی شهرسازانه در اختیار سازندگان و مالکان قرار دهند از جمله ارایه پروانه ساخت رایگان و یک طبقه تراکم اضافه که نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران جهت ورود به بافت‌های فرسوده دارد.

کارشناس اقتصاد مسکن:
پرداخت وام به مستاجران از محل پول ساخت اشتباه است
کارشناس اقتصاد مسکن از اختصاص منابع تسهیلات ساخت مسکن از محل قانون جهش تولید به ودیعه مسکن انتقاد کرد.
بر اساس مصوبه نشست ۲۸ خرداد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تسهیلاتی که قرار شد در راستای حمایت از مستأجران در اختیار آنها قرار گیرد، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، کلانشهرها و سایر شهرها بود.
علی صالح آبادی نیز چهارشنبه ۱ تیر در حاشیه نشست هیئت دولت از تصویب اعطای این تسهیلات تا اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.
نهایتاً دستورالعمل مربوطه ۷ تیر ماه امسال و از سوی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ شد.
در ابتدای این دستورالعمل آمده است:
«بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام کرد به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در راستای حمایت از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به شرح زیر ابلاغ می‌شود.»
این بخشنامه به این معنی است که تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع ساخت مسکن که قرار است بانک‌های عامل به سازندگان و متقاضیان تولید مسکن پرداخت کنند، اعطا شود. در همین خصوص فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت اخیراً تصمیمی اتخاذ کرد که توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس قرار است از محل منابع جهش تولید مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه اجاره مسکن اختصاص یابد.
وی افزود: جدا از تأمین منابع مالی این تسهیلات، اصل این تسهیلات نمی‌تواند سطح پوشش بالایی از مستأجران را داشته باشد و به همه متقاضیان تعلق بگیرد، بر اساس محاسباتی که داشته‌ایم تنها به ۴ درصد از متقاضیان، وام ودیعه تعلق می‌گیرد.
ایلاتی با اشاره به محدودیتی که وام ودیعه مسکن در پرداخت به مستأجران مشمول آن وجود دارد، گفت: این تسهیلات نمی‌تواند در کلان بازار مسکن مؤثر باشد لذا نه تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه برعکس تأثیر منفی داشته و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر می‌کند و به تورم انتظاری دامن می‌زند؛ چون این انتظار در موجران و مالکان ایجاد می‌شود که می‌توانند علاوه بر تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران مطالبه کنند.
وی یادآور شد: از این جهت وام ودیعه اساساً سیاست اشتباهی است که باید اصلاح شود؛ اشتباه بزرگ‌تر هم این است که برای اجرای آ، از محل منابع جهش تولید مسکن بخواهیم این تسهیلات را تأمین مالی کنیم که باید اصلاح شود یا اینکه به طور کلی اعطای وام ودیعه مسکن از دستور کار دولت خارج شود.