به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ائتلاف دولت قانون نشستی پیرامون اوضاع سیاسی و روند تشکیل دولت جدید عراق به ریاست نوری المالکی تشکیل داد.
به گزارش بغداد الیوم، ائتلاف دولت قانون در بیانیهای اعلام کرد: نوری المالکی شب گذشته نشستی با حضور فراکسیون این ائتلاف در پارلمان عراق، برگزار کرد. در ابتدای این دیدار مالکی به نمایندگان جدید و متحدان با ائتلاف دولت قانون خوش آمد گفت و در ادامه ابراز امیدواری کرد که خادم عراق و عراقیها باشند.
در این دیدار تحولات سیاسی عراق بررسی و بر اهمیت تسریع در تشکیل دولت جدید و دولت توانمند و برآورده کننده خواستههای مردم عراق، تاکید شد.
همچنین تداوم رایزنی میان نیروهای هیئت هماهنگی و متحدانش و نیز بقیه گروههای ملی از سوی دیگر به منظور تسریع در تشکیل دولت و طی شدن روند منطبق با قانون اساسی در زمینه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر جدید، مورد تاکید قرار گرفت.
المالکی از تشکیل کمیتههایی از سوی هیئت هماهنگی به منظور پیش بردن گفتگوها با گروههای سیاسی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که فعالیت این کمیتهها به تشکیل دولت جدید پس از پایان عید قربان منجر شود.
تشکیل 3 کمیته از سوی هیئت هماهنگی
همزمان یک منبع به شفق نیوز اعلام کرد: هیئت هماهنگی شیعی سه کمیته در راستای تکمیل روند تشکیل دولت و تسریع در اعلام آن، تشکیل داده است.
نخست، کمیته تدوین برنامه دولت و شامل 10 عضو از رهبران رده دوم متخصص امور سیاسی، اقتصادی و حقوقی است.
دوم، کمیته ویژه گفتگو با گروههای سیاسی است.
سوم، کمیته اداره پرونده یا تصمیم سیاسی است که رهبران گروههای سیاسی عضو چارچوب هماهنگی را شامل می شود.
آیا هیئت هماهنگی روی نامزد خاصی به توافق رسیده است؟
«علی البیدر» تحلیلگر عراقی امور سیاسی گفت: تاکنون نیروهای هیئت هماهنگی روی نامزد خاصی برای نخست وزیری توافق نکردهاند و هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد و اکثریت خواهان معرفی شخصیتی هستند که جنجال برانگیز نباشد و همسو با رهنمودهای مرجعیت دینی نجف باشد.
وی افزود: همچنین این نیروها مایل هستند که این شخصیت حساسیت و اعتراض مقتدی صدر رئیس جریان صدر عراق را به دنبال نداشته باشد.
این در حالی است که «عدنان الجابری» نماینده مستقل پارلمان عراق گفت که نمایندگان مستقل به چهره های قدیمی که دستاوردی نداشتهاند، رای نخواهند داد.
وی افزود: هدف از حضور نمایندگان مستقل در صحنه، ایجاد تغییر و اصلاح است و این جز با سپردن سمتها به افراد باکفایت و شفاف میسر نخواهد شد. تلاش برخی گروههای سیاسی برای برگرداندن برخی چهرههای قدیمی راه به جایی نخواهد برد.
تشکیل دولت جدید پس از عید قربان
همچنین «داخل الحمیداوی» از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق آخرین جزئیات مذاکرات جاری درباره انتخاب نامزد نخست وزیری آتی این کشور را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: گفتگوها ادامه دارد و تشکیل دولت بعد از عید قربان خواهد بود و هیچ گزینهای جز تشکیل یک دولت قوی و قادر به خدمت رسانی به شهروندان نداریم. وقت در خصوص تاخیر در تشکیل دولت عراق با ما یار نیست و ما باید در راستای تسریع مذاکرات و یکسره کردن سرنوشت آن عجله کنیم.
2 راه پیش رو برای انتخاب رئیس جمهور جدید عراق
«ریم کمال آغا»، رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس عراق گفت: زمان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری رو به اتمام است و پس از عید قربان تنها دو گزینه وجود دارد؛ یا توافق بر روی یک نامزد که هر دو جریان را نمایندگی کند یا تکرار تجربه سابق در سال 2018 که هر کدام از دو حزب نامزد خود را به پارلمان معرفی کرد و نمایندگان، رئیس جمهور را برگزیدند.
کمال آغا خاطرنشان کرد که مذاکرات بین این دو حزب در اقلیم کردستان بر سر پرونده ریاست جمهوری عراق همچنان در جریان است ولی تاکنون توافقی رسمی بین دو حزب صورت نگرفته است.
رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در مجلس تاکید کرد که حزب متبوعش همچنان برهم صالح را نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق میداند.
احزاب و جریانهای سیاسی عراق با گذشت ماهها از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان در انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و تشکیل دولت جدید راه به جایی نبردهاند.
حزب دموکرات کردستان، «ریبر احمد بارزانی» را به عنوان نامزد خود برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق معرفی کرده و در مقابل اتحادیه میهنی بر انتخاب مجدد «برهم صالح»، رئیس جمهوری کنونی عراق برای یک دوره دیگر تاکید دارد.
فرمان «مقتدی صدر» برای تشکیل کمیته نظارت بر نماز جمعه یکپارچه
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق دستور تشکیل کمیته نظارت بر نماز جمعه یکپارچه شهرک صدر بغداد متشکل از «حاکم الزاملی» معاون اول مستعفی پارلمان عراق و شش شخصیت دیگر را صادر کرد.
دفتر صدر در سندی اعلام کرد: براساس دستورات مقتدی صدر، افراد زیر، مکلف به تشکیل کمیتهای برای نظارت بر نماز جمعه یکپارجه در شهرک صدر هستند: «حاکم الزاملی»، «حیدرالجابری»، «ابراهیم الجابری»، «تحسین الحمیداوی»، «حازم الاعرجی»، «مهند الموسوی» و «محمد العبودی».
در این سند چنین عنوان شده است: براساس دستورات مقتدی صدر، این افراد مکلف به نظارت بر برگزاری نماز جمعه یکپارچه ای هستند که به اذن خداوند در بغداد و شهر صدر مصادف با پانزدهم ذیحجه برگزار خواهد شد.
تظاهرات واقعی یا شانتاژ رسانهای جریان صدر
از سوی دیگر العالم الجدید در گزارشی نوشت: شبکههای اجتماعی در عراق پر از پستها و مطالبی شده که طرفداران جریان صدر و مسئولان این جریان با محوریت «آماده بودن» بدون ارائه هیچ جزئیاتی منتشر کردهاند.
یکی از مسئولان این جریان این آمادگی را مرتبط با احتمال برگزاری تظاهرات برای ایجاد تغییرات ریشهای دانست ولی در مقابل تحلیلگران سیاسی این مساله را تنها شانتاژ رسانهای دانستند و هدف از آن را آماده نگه داشتن طرفداران جریان صدر توصیف کردند.
«محمد نعناع»، تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با العالم الجدید گفت که این تحرکات در شبکههای اجتماعی تنها اهرم فشار است و تا الآن شاهد اقدامی از سوی مقتدی صدر و معاونان وی برای برپایی تظاهرات و حضور خیابانی نبودهایم.
این تحلیلگر افزود که این تحرکات تنها شانتاژ رسانهای برای تاثیرگذاری بر مسیری است که چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت آغاز کرده زیرا آخرین نشست اعضای چارچوب با پیشرفت همراه بوده و همراهی خوبی با حزب دموکرات کردستان صورت گرفته و چارچوب به طور مستمر هم با اتئلاف العزم از اهل سنت در تماس است و از این رو صدر و جریان وی احساس کردهاند که مسیر تشکیل دولت ممکن است بر روی آنان تاثیر بگذارد.
هدف صدر نرسیدن نخست وزیری به نوری المالکی است
نعناع با بیان اینکه در حال حاضر برپایی تظاهرات، ریختن به خیابان و اقدامی مشابه به نفع صدر نیست، گفت که هدف اول صدریها تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت در مرحله پیشرو است تا نخست وزیری سهم فردی از اعضای چارچوب هماهنگی مانند نوری المالکی یا هادی العامری نشود.
وی خاطرنشان کرد که هدف دوم این است که صدر همواره تلاش میکند که احساسات هواداران خود را تهییج کند تا آنها را برای فرمانبرداری در لحظه مورد نظر آماده نگه دارد.
«علی البیدر»، دیگر تحلیلگر سیاسی گفت که جریان صدر تلاش میکند هر از گاهی از طریق ارائه برخی مواضع سیاسی، سکوت خود را بشکند تا به همه اثبات کند که این جریان همچنان در صحنه سیاسی عراق حضور و توانایی تغییر شرایط را دارد.
البیدر افزود که از سویی همپیمانان سابق صدر به گزینههای دیگری که با گرایشهای حزبی و سیاسی آنان همسو باشد، روی آوردهاند و از مواضع صدر و تلاشهای سیاسی وی برای تشکیل دولت اکثریت فاصله گرفتهاند و به نظر میرسد آماده توافق با طرف مخالف صدر هستند.
ابهام در سرنوشت ائتلاف نجات میهن
العربی الجدید در گزارشی آورده است: پس از گذشت حدود سه هفته از خروج جریان صدر از صحنه سیاسی عراق، سیاسیون و ناظران عراقی سوالاتی درباره سرنوشت ائتلاف «نجات میهن» مطرح میکنند؛ ائتلافی که آن را نخستین ائتلاف سیاسی فراطائفی و قومیتی از زمان حمله امریکا به عراق در سال 2003 میلادی و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید این کشور قلمداد میکنند.
ائتلاف نجات میهن در 23 مارس گذشته رسما با حضور جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر»، حزب دموکرات کردستان به رهبری «مسعود بارزانی» و ائتلاف اهل سنت (السیاده/حاکمیت) به رهبری «خمیس الخنجر تشکیل و موفق شد از مجموع 329 کرسی پارلمان، 180 کرسی را به دست آورد اما اکنون با خروج جریان صدر که بیش از 70 کرسی در اختیار داشت، آینده این ائتلاف در هالهای از ابهام قرار دارد.
تماس و ارتباط دوجانبه حزب دموکرات کردستان و ائتلاف حاکمیت
قرار بود حزب دموکرات و ائتلاف اهل سنت حاکمیت نشستی مشترک در اربیل برای موضعگیری رسمی درباره تحولات جدید عراق پس از خروج نمایندگان صدری از پارلمان و جایگزین شدن نمایندگان دیگر که اغلب از هیات هماهنگی گروههای شیعی هستند، برگزار کنند.
اما به گفته منابع بلندپایه در بغداد و اربیل، بنا به دلایلی سیاسی دو طرف تصمیم به لغو این نشست گرفتند و در عوض توافق کردند که هماهنگی دو طرف در مرحله کنونی بدون موضعگیری واحد ادامه یابد.
دلیلی برای ادامه فعالیت ائتلاف «نجات میهن» نیست
«ایاد العنبر»، کارشناس سیاسی عراق گفت: ائتلاف نجات میهن با هدفی سیاسی و تشکیل دولت جدید و پس از انتخابات تشکیل شده بود که به هدف خود نرسید لذا دلیلی برای تداوم این ائتلاف در مرحله آتی وجود ندارد.
العنبر پیشبینی کرد تحرکات حزب دموکرات کردستان و ائتلاف اهل سنت حاکمیت به صورت جداگانه ادامه یابد و هر گروهی به دنبال منافع سیاسی خود برود.
ائتلاف نجات میهن رسما به هنگام تشکیل «ریبر احمد»، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان را به عنوان نامزد ریاست جمهوری و «جعفر الصدر»، سفیر عراق در لندن را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرده بود، اما اکنون با استعفای نمایندگان صدری توافقات این ائتلاف در هالهای از ابهام قرار دارد و هیات هماهنگی گروههای شیعی پس از استعفای فراکسیون صدر و به دست آوردن اغلب کرسیهای آنها تبدیل به عنصری اساسی در تشکیل دولت جدید عراق شده است.
انتهای پیام/
∎
نظر شما