به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، صمد خدابخشی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران گسترش فرهنگ صلح و سازش و بخشش در بین مراجعین را از اهداف اصلی تاسیس شوراهای حل اختلاف برشمرد و اظهار کرد: سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۰۵ فقره پرونده منجر به صلح شده که ۳۴ درصد پرونده‌های وارده را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه امور مربوط به میانجی‌گری و داوری به مراکز شورای حل اختلاف واگذار شده است افزود: بسیاری از پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف منتهی به سازش می‌شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به پرونده‌های منجر به قتل افزود: سرانجام ۷ فقره از پرونده‌های قتل نیز به سازش رسیده است.

خدابخشی با بیان اینکه طرح دعاوی در شورای حل اختلاف محدودیت ندارد خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که باعث صلح و سازش در پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف شده است ظرفیت عظیم مردمی است.

وی تعداد میزان پرونده‌های وارده به شعب شورای حل اختلاف استان در سال گذشته را ۹۵ هزار و ۳۱۴ فقره عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد ۹۵ هزار و ۱۱۰ فقره مختومه شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: تعداد پرونده‌های وارده به شعب اجرای احکام در سال گذشته ۱۱ هزار و ۹۷۹ فقره بوده است؛ همچنین ۱۲ هزار و ۴۷۴ فقره پرونده نیز مختومه شد.

خدابخشی همچنین گفت: ۹۴ درصد ابلاغ‌های صادر شده در شوراهای حل اختلاف استان به صورت الکترونیکی بوده است.

وی با بیان اینکه الکترونیکی شدن ابلاغیه فواید زیادی به همراه داشته است ادامه داد: ۱۹ هزار و ۷۴۸ فقره دادرسی نیز به صورت الکترونیکی بوده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: ۷۴ موسسه داوری با ۸۲ داور زیرمجموعه کانون های داوری در سطح استان مشغول به فعالیت هستند؛ در سال قضایی گذشته آزمون داوری و میانجیگری برگزار شد و ۸۲۸ پرونده در این خصوص در حال بررسی است.

خدابخشی بیان کرد: همچنین ۱۹ پرونده میانجیگری اعطا شده و ۱۳ میانجی‌گر نیز در حال گذراندن آموزش‌های مربوطه هستند.

۵۱ روز زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی

حجت‌الله درودگر رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک نیز در این نشست اظهار کرد: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در شعب اراک در سال ۹۹ بالغ‌بر ۵۸ روز بوده که با الکترونیکی شدن فرآیند دادرسی در سال گذشته به ۵۱ روز کاهش پیدا کرده است؛ این روند در سال‌های ۹۷ معادل ۱۴۱ روز و در سال ۹۸ معادل ۱۴۸ روز بود.

وی با اشاره به مشکلات ابلاغ اوراق قضایی به صورت فیزیکی افزود: در سال گذشته در مجموعه ۴۲۹ هزار و ۲۵۴ فقره ابلاغ صادر شده که از این رقم ۳۹۹ هزار و ۲۶۹ فقره به صورت الکترونیکی بوده که نشان می‌دهد ۹۳ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی بوده و از سنتی بودن خارج شده است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک ادامه با بیان اینکه به جز مواردی که حضور متهم در دادگاه اجباری است باقی پرونده‌ها به صورت الکترونیکی دادرسی می‌شود داد: دادرسی الکترونیکی نیز در سال گذشته بالغ‌بر یک هزار و ۶۴۲ فقره بوده که عمده آن مربوط به زندانیان بوده است.

درودگر با اشاره به مشاوره‌های حقوقی نیز بیان کرد: مشاوره‌های حقوقی نیز توسط کارشناسان و همکاران دستگاه قضا به صورت تلفنی و برخی حضوری نیز انجام می‌شود که در همین رابطه در سال گذشته دو هزار و ۹۵ مورد به صورت تلفنی بوده، البته مشاوره تلفنی از تیرماه سال گذشته با شماره ۱۲۹ افتتاح شده است.

وی تعداد مشاوره به صورت حضوری را ۹ هزار و ۶۰۴ نفر در سال گذشته عنوان کرد و افزود: ۶۸ درصد از این افراد مرد و ۳۲ درصد نیز بانوان بودند؛ مشاوره‌های ۵۶ درصد از این افراد در زمینه حقوقی، ۱۲ درصد کیفری و ۳۲ در زمینه مسائل خانواده بوده است.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک تعداد پرونده‌های موجود در شعب اراک در ابتدای سال گذشته را ۹ هزار و ۵۸۳ فقره برشمرد و گفت: ۶۲ هزار و ۶۸۲ فقره وارد و ۶۲ هزار و ۶۹۰ فقره پرونده نیز در این مدت خارج شده است.

درودگر سیر پرونده‌های وارده را صعودی عنوان کرد و ادامه داد: در سال ۹۷ تعداد پرونده‌ها ۵۷ هزار و ۲۴۵ فقره بود که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۵۷ هزار و چهار فقره و ۶۱ هزار و ۸۸۹ فقره و در سال ۱۴۰۰ به ۶۲ هزار و ۶۸۲ فقره رسید.

وی رسیدگی به پرونده‌های با سابقه بیش از یک سال و مسن را از سیاست‌های مهم دستگاه قضا برشمرد و افزود: تا پایان سال گذشته ۱۸۸ فقره پرونده مسن در شعب اراک موجود بود.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک اظهار کرد: محاکم اراک با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم شدند مشاوره‌های روانشناسی و مددکاری ارائه دادند؛ در سال گذشته در مجموع ۷۷۹ جلسه مشاوره برای آنها صورت گرفت.

درودگر اضافه کرد: قانون تکلیف کرده در برخی پرونده‌ها روند کاری با وکیل پیگیری شود و اگر متهم وکیل ندارد، دادگاه مکلف به اخذ وکیل تسخیری است؛ در همین راستا در سال گذشته ۳۹۰ مورد از وکلای تسخیری و ۱۵ مورد نیز برای افرادی که تمکن مالی نداشتند از وکیل معاضدتی استفاده شده است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص طولانی شدن برخی پرونده‌ها گفت: یکی از دلایل اطاله دادرسی عدم وصول نظر کارشناسان در مدت‌زمانی است که دادگاه مشخص می‌کند، در سال گذشته در مجموع ۹۱ پیگیری نظریه از کارشناسان توسط واحد ارشد و معاضدت انجام شد که از این تعداد ۲۵ مورد درخواست مهلت بیشتر دادند.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک همچنین بیان کرد: یکی از سیاست‌های دستگاه قضا با توجه مضراتی که زندان چه در بحث اقتصادی و چه در بخش روحی و روانی برای فرد زندانی و همچنین خانواده وی به همراه دارد، به دنبال این است تا جایی که امکان دارد افراد وارد زندان نشوند.

درودگر ادامه داد: به همین منظور قضات با توجه به شرایط پرونده از مجازات جایگزین حبس از جمله استفاده از پابند الکترونیکی، آزادی مشروط و... بهره می‌برند تا جمعیت کیفری کاهش پیدا کند.

وی افزود: در سال گذشته در مجموع سه هزار و ۶۰۹ مورد از مجازات جایگزین بهره بردند.

انتهای پیام/