به گزارش جام جم آنلاین از یورونیوز، کاترین مایورگا، مدل پیشین آمریکایی مدعی است که رونالدو در سال ۲۰۰۹ میلادی در هتلی در لاس وگاس به او تجاوز کرده است. اما این فوتبالیست این اتهامات را رد می کند و می گوید که آنچه بین آنها در جریان ملاقات لاس وگلاس اتفاق افتاده، توافقی بوده است.

کاترین مایورگا که پیش از این در سال ۲۰۱۰ میلادی طی توافقی خارج از دادگاه و محرمانه، مبلغ ۳۷۵ هزار دلار از رونالدو دریافت کرده بود، اکنون با طرح شکایت جدیدی این بار در دادگاه، خواستار دریافت میلیونها دلار غرامت شد.

این زن می گوید که او در وضعیتی با توافق خارج از دادگاه موافقت کرده که مدت کوتاهی از ماجرای تجاوز می گذشته و ضربه روحی ناشی از این حادثه باعث شده نتواند در مذاکرات حل و فصل آن حادثه شرکت کند و به گونه‌ای برای پذیرش پیشنهاد مبلغ توافق، تحت فشار بوده است. اکنون جنیفر دورسی، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در لاس وگاس می گوید که لزلی مارک استووال، وکیل کاترین مایورگا برای تکمیل پرونده شکایت و ارائه آن به دادگاه، از اطلاعات و اسنادی استفاده کرده که از مسیری «غیرقانونی» به دست آمده‌اند.

قاضی اعلام کرد که وکیل خانم مایورگا دارای رفتاری با «نیت بد» بوده و با استفاده از اسناد دزدیده شده و محرمانه، به رونالدوی ۳۷ ساله آسیب زده است.

قاضی در حکم ۴۲ صفحه‌ای خود، وکیل خانم مایورگا را به «سوءاستفاده» و «دور زدن آشکار روند دادرسی مناسب» متهم و اعلام کرده است که در نتیجه چنین رفتاری، خانم مایورگا «فرصت خود را برای پیگیری این پرونده از دست داده است.

بنا بر گزارش دفتر دادستان منطقه کلارک در لاس وگاس، خانم مایورگا در سال ۲۰۰۹ میلادی یک حمله را گزارش کرده بود؛ با این وجود حضار نشده بود که مکان وقوع آن یا نام فرد مهاجم را اعلام کند و به همین دلیل پلیس نتوانسته است «هیچ تحقیق معناداری» دربارۀ آن انجام دهد.

رسیدگی به این شکایت بار دیگر به درخواست مایورگا در سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد؛ آن هم پس از انکه مجله آلمانی اشپیگل از توافق محرمانه سال ۲۰۱۷ میلادی مایورگا و رونالدو در سال ۲۰۱۰ پرده برداشت.

بر اساس این توافق محرمانه، خانم مایورگا پذیرفته بود که اتهامات علیه رونالدو را هرگز علنی نکند.

پس از آغاز روند رسیدگی به این شکایت، دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کردند که نمی‌توان اتهامی علیه رونالدو طرح کرد زیرا اتهامات را نمی‌توان «فراتر از شک منطقی ثابت کرد. سال گذشته نیز یک قاضی دادگاه توصیه کرده بود که این پرونده به دلیل رفتارهای استووال مختومه اعلام شود.