صاحب‌خبر - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزه‌های دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقوله‌ای است که به حیات انسان‌ها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات است.رییس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزه‌های دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، هم گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد. رییس عدلیه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، تصریح کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته شده و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.وی بیان کرد: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویت‌بندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، می‌توانند بررسی‌های لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.رییس قوه قضاییه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار می‌کند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند؟ توصیه کاربردی به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.وی ضمن اشاره به مسائل و موضوعات کلان و مهمی که باید پیرامون آنها در شورای عالی حفاظت محیط زیست، اتخاذ تصمیم شود، برخی مسائل این حوزه از جمله مسئله ریزگردها را در زمره موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانست و تصریح کرد: ضرورت دارد شورای عالی حفاظت محیط زیست، حداقل سالی یک الی دو بار تشکیل جلسه دهد و میان دستگاه‌های مختلف در حوزه حفاظت از محیط زیست، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد شود.رییس عدلیه با یادآوری سابقه بیش از ۶۰ ساله قانونگذاری در حوزه محیط زیست در کشور، به مسائل جدید و متغیر این حوزه اشاره و بیان کرد: مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست صرفاً به قوانینی که تاکنون در این حوزه تصویب شده منحصر نمی‌شود؛ همچنین مقوله حفاظت از محیط زیست به یک دستگاه یا سازمان اختصاص ندارد؛ لذا شورای عالی حفاظت محیط زیست با تشکیل جلسات مستمر باید پیرامون مسائلی نظیر موضوعات متغیر و جدید حوزه محیط زیست و نحوه هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در این حوزه اتخاذ تصمیم کند. مأموریت سازمان بازرسی کل کشور «چند درصد از قانون هوای پاک که در تیر ۱۳۹۶ تصویب شد، اجرایی شده است؟» این سؤال مهم دیگری بود که قاضی‌القضات در این جلسه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست پرسید و خطاب به آنها گفت: پس از حدود ۵ سال از تصویب «قانون هوای پاک» باید بررسی شود که چه میزان از مفاد این قانون عملیاتی شده است؛ چنانچه خیلی از بخش‌های قانون مزبور بر زمین مانده و اجرایی نشده، ضرورت دارد یک آسیب‌شناسی در این رابطه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گیرد و من در راستای اجرایی شدن‌کامل این قانون، خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نیز دستوراتی صادر خواهم کرد.رییس قوه قضاییه در ادامه این نشست، با اشاره به سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر طولانی شدن روند رسیدگی به یک پرونده در این حوزه ، به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد تا نمونه‌هایی از این دست پرونده‌ها که رسیدگی به آنها با اطاله همراه بوده را برای بررسی و پیگیری ارائه کنند.«آیا با اصلاحاتی که در قوانین مرتبط با محیط زیست صورت گرفته، جایگاه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست ارتقاء یافته یا خیر؟» این سؤال مهم دیگری بود که رییس قوه قضاییه از مدیران سازمان مزبور پرسید. رییس عدلیه در همین رابطه با اشاره به اصلاح قانونی که در حوزه محیط زیست در سال ۱۳۷۱ صورت گرفت و به موجب آن، اختیار سازمان حفاظت محیط زیست در متوقف کردن فعالیت شرکت‌های آلاینده سلب شد، گفت: آن مقداری که حافظه من از قوانین مرتبط با محیط زیست و اصلاحات آن، یاری می‌دهد، باید بگویم که در طول زمان، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست ارتقا پیدا نکرده است؛ حال آنکه با توجه به اینکه مسائل حوزه محیط زیست نسبت به گذشته تغییر کرده و نوع و ابزار آلاینده‌ها متفاوت شده است، لذا باید به تناسب این تغییرات، جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز ارتقاء یابد و قوانین این حوزه نیز به‌روز شود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست به طرح این سؤال از آنها پرداخت که طی دو دهه اخیر، تخریب محیط زیست بیشتر از ناحیه دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دولت ها صورت گرفته است یا مردم عادی و بخش خصوصی؟ تعدادی از مدیران سازمان مزبور در این رابطه توضیحاتی به رئیس دستگاه قضا ارائه کردند و سهم دستگاه‌های دولتی را در زمینه تخریب محیط زیست بسیار بیشتر از مردم عادی دانستند. «از ۱۵۰ شهید و جان‌باخته دفاع از محیط زیست، ۳۷ تن با گلوله کشته شدند و ۲۰ درصد از این میزان نیز با سلاح مجوزدار شهید شدند»؛ این پاسخی بود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به این سؤال قاضی‌القضات مطرح کرد که «چه تعداد از شهدا و جان‌باختگان دفاع از محیط زیست کشور توسط شکارچیان دارای پروانه شکار و حمل‌کننده اسلحه مجاز کشته شده‌اند؟پیش از سخنان رییس عدلیه، علی سلاجقه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تسلیت به مناسبت شهادت دو محیط‌بان طی هفته گذشته در استان فارس، از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی که با پیگیری‌های خود در اسرع وقت، قاتلان این دو محیط‌ بان را دستگیر کردند قدردانی کرد.سلاجقه ضمن قدردانی از مجموعه قوه قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور که همواره در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و دارند، از ضمانت اجرای مناسب نداشتن برخی احکام قضایی در زمینه پرونده‌های محیط زیستی انتقاد کرد.وی با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست انتظار دارد که گزارش ماموران این سازمان به عنوان گزارش ضابطان قضایی مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: محیط ‌بانان ضابط‌های خاصی محسوب می‌شوند که عمده ماموریت‌هایشان مسلحانه است و لازم است که دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های محیط‌ بانان و ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست، با توجه به اقتضائات و شرایط موجود عمل کند. رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های محیط زیستی در کشور، خواستار ایجاد شعب تخصصی و ویژه جهت رسیدگی به این پرونده‌ها شد.سلاجقه در ادامه موضوع پرداخت هزینه‌های دادرسی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست را نیازمند تقنین در مجلس شورای اسلامی دانست و خواستار کمک دستگاه قضایی در این زمینه شد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از آمادگی این سازمان جهت ارائه آموزش‌های محیط زیستی به قضات سراسر کشور خبر داد.سلاجقه در ادامه، عمده خسارات محیط زیستی را خساراتی غیرقابل بازگشت عنوان کرد و خواستار آن شد که قوه قضاییه همانگونه که تا کنون در کنار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته، در ادامه نیز بیش از پیش پیگیر مسائل مرتبط با این سازمان باشد و توجه ویژه‌ای را برای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی صَرف کند.وی با بیان اینکه مسئله محیط زیست باید به مسئله درجه یک کشور تبدیل شود، تصریح کرد: ضروری است که همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور به وظایف و تکالیف محیط زیستی خود عمل کنند.رییس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به مشکلات کمبود آب در کشور تصریح کرد: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که توسعه بدون هدف و برنامه‌ریزی قبلی، منجر به کاهش منابع آبی کشور شود. پاسخ دادستان کل کشور به گلایه‎ها‌ حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در سخنانی با اشاره به موضوع ضابط بودن آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند گفت: دادستان‌ها طبق قانون مکلفند با آن دسته از ماموران سازمان حفاظت محیط زیست که از سوی این سازمان معرفی شده و دارای کارت ضابطیت هستند، به مانند سایر ضابطان عام و خاص رفتار کنند.وی با تاکید بر این نکته که تمام آنچه که در قانون برای ضابط پیش بینی شده برای ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست که دارای کارت ضابطیت هستند نیز صدق می کند و اعتبار خواهد داشت، خطاب به مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: چنانچه مواردی را سراغ دارید که در دادستانی‌ها به نحو مقتضی و در چارچوب قوانین و مقررات به گزارش‌های ضابطان سازمان حفاظت محیط زیست ترتیب اثر داده نمی‌شود، آنها را به دادستانی کل کشور اعلام کنید و اطمینان داشته باشید که موارد گزارش شده از سوی شما، توسط دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد. انتقاد معاون اجتماعی قوه قضاییه از آمارها اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در سخنانی بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به امکانات محدودی که این سازمان در اختیار دارد تاکید کرد. جهانگیر ضمن انتقاد از عدم ارائه آمارهای لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به مراجعی که نیازمند دارا بودن این آمارها هستند، گفت: لازمه انجام کارهای جدی و اساسی در حوزه محیط زیست، دارا بودن آمارهای واقعی و دقیق ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه‌هایی نظیر تعداد رودخانه‌های اصلی، تفکیک زمین‌های منابع طبیعی از سایر زمین‌ها و سایر موارد این چنینی است. ۱۵۰ محیط بان شهید سرهنگ محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۸۰۰ محیط ‍بان و استقرار ۶۰۰ پاسگاه محیط‌بانی در کشور، اظهار کرد: با احتساب شهادت دو محیط‌بان استان فارس طی هفته گذشته، تعداد شهدا و جانباختگان محیط ‌بان در کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز به ۱۵۰ نفر رسید.وی با اشاره به جانبازی ۲۸۳ محیط ‌بان بر اثر اصابت تیر، از کشف و ضبط 5 هزار و ۳۰۰ قبضه سلاح شکاری و جنگی در سال گذشته توسط محیط‌ بانان خبر داد.سرهنگ محبت خانی همچنین بر ضرورت اصلاح و بومی‌سازی قانون بکارگیری سلاح توسط محیط‌بانان تاکید کرد و ضمن قدردانی از همکاری‌های مراجع قضایی در روند رسیدگی به پرونده‌های محیط زیستی، خواستار تسریع در روند رسیدگی به برخی پرونده‌های محیط‌بانان شد.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به مخاطرات ناشی از توزیع سلاح‌های شکاری در کشور، به موضوع عدم دعوت از خود در جلسات شورای توزیع سلاح‌ها و مهمات اشاره کرد و گفت: ۳ سال پیش اینجانب به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط زیست به عضویت شورای توزیع سلاح‌ها و مهمات درآمدم اما طی این سه سال یک بار هم برای حضور در جلسات این شورا از من دعوت نشده است. رضا انجم‌ شعاع معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه از همکاری و همراهی رئیس کل دادگستری استان فارس و رئیس دادگستری شهرستان بوانات در زمینه رسیدگی به پرونده مورد اصابت قرار گرفتن سه محیط‌بان در حین انجام وظیفه که منجر به شهادت دو نفر از آنها شد، قدردانی کرد.وی در ادامه، سازمان حفاظت محیط زیست را یک دستگاه فرابخشی و موضوعات ذیل آن را موضوعاتی چندساحتی عنوان کرد و خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش پژوهشگاه‌های قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین ارائه آموزش‌های محیط زیستی قبل و حین خدمت به قضات سراسر کشور شد. حمایت مسئولان قضایی حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست، ضمن قدردانی از توجهات و همکاری‌های تنگاتنگ مسئولان قضایی مناطق مختلف کشور نسبت به مسائل محیط زیستی اظهار کرد: با وجود آنکه سازمان حفاظت محیط زیست جزئی از قوه مجریه محسوب می‌شود اما انصافا و بدون اغراق شهادت می‌دهیم که مراجع قضایی به خصوص روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها همکاری تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با این سازمان داشته‌اند و در بسیاری از موارد نظیر اتفاقی که هفته گذشته در استان فارس رخ داد و منجر به شهادت دو تن از محیط‌بانان شد، این مسئولان قضایی بودند که برای افزایش امکانات سازمان حفاظت محیط زیست چانه‌زنی کردند.∎​