به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی عصر امروز در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی قوچان اظهار کرد: یکی از مطالبه‌های نمایندگان از وزارت اقتصاد مربوط به پروژه‌های ردیف دار شهرستان‌ها بوده که علاوه بر اختصاص بودجه از طریق دستگاه مربوطه، بر اساس ماده ۵۶ بانک‌ها نیز مکلف می‌شوند برای سرعت بخشیدن به پروژه تأمین مالی داشته باشند.

وی افزود: بخشی از مطالبات نمایندگان از وزارت اقتصاد و دارایی نیز مربوط به گرفتاری‌هایی است که بنگاه‌های تولیدی در خصوص جرائم و معوقه‌های مالیاتی داشته و به دنبال بخشش هستند که با پیگیری‌های انجام‌شده، اشتباه‌های مالیاتی در ۲۵۱ مکرر که یک هیأت عالی مالیاتی است، بررسی و دستورهای لازم از وزیر اقتصاد در این مسئله اخذ می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بخش دیگر مطالبه نمایندگان از وزارت اقتصاد را مربوط به چالش‌های مردمی مثل دهک بندی در یارانه دانست و خاطرنشان کرد: در ارتباط با قوانین گمرکی و به چالش خوردن کالاها نیز نماینده‌ها پیگیری‌هایی در سطح ملی انجام می‌دهند.

وی از تحقق ۱۰۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی تحقق بیش از عملکرد مصوبی در بودجه سال آینده خبر داد و افزود: قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمدها، اصلاح قانون ارزش‌افزوده و قوانین پایه مالیاتی نیز به مسئله اتکا به درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه کمک می‌کند.

قوامی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل مجوزها در مجلس یازدهم و پیگیری جدی آن در دولت سیزدهم گفت: امروز با راه‌اندازی یک درگاه ملی به‌راحتی مجوزها ثبت، حل و تعیین تکلیف می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بند الف تبصره ۱۸ از سال ۱۴۰۰ آغازشده و در سال جاری نیز برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه دارد، گفت: افراد دارای طرح‌های دانش‌بنیان که با محدودیت تسهیلات یا مقررات روبرو هستند می‌توانند از این تبصره برای پیشبرد طرح‌های خود در این حوزه استفاده کنند.

انتهای پیام/ ۷۰۰۴۳/م