به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران گفت: براساس قانون بودجه 1401 و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال 187 شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از 3 الی 4 درصد گرفته تا صددرصد سهام دولت وجود دارد. همچنین 300 عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد.

وی تأکید کرد: تمایز بین واگذاری، مالکیت و توانمندسازی مدیریت و رفتن به سمت افزایش بهره‌وری در این شرکت‌ها وجود دارد و تلاش می‌کنیم ابتدا بهره‌وری افزایش یابد. 

وی همچنین این نکته را گفت: در 15 سال گذشته ارزش بازار سرمایه بالا رفته است و تعداد کدهای معاملاتی بورسی هم افزایش یافته و توان بازار سرمایه ارتقا یافته است. 

وی همچنین ادامه داد: ظرفیت کفایت بازار سرمایه در اقتصاد بالا رفته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل قبولی نداشته است. 

وزیر اقتصاد این را هم گفت: تکالیف قانون بودجه در سالهای گذشته و امسال این است که دولت سهام خود در شرکت‌ها را به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون واگذار کند، اما از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی، تداوم واگذاری‌ها در قالب رد دیون نه به بهره‌وری شرکت‌ها منجر می‌شود و نه از آن طرف مشکل نقدینگی صندوق‌های تأمین اجتماعی یا بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل می‌کند.

وی افزود: گرچه ما به عنوان مجری، قانون را اجرا خواهیم کرد، اما امیدواریم سیاستمداران اهداف بهتری در واگذاری‌ها مدنظر داشته باشند و ما مجری هستیم که قانون را اجرا می‌کنیم.

خاندوزی گفت: امیدواریم در مسیر اجرای قانون واگذاری‌ها به ویژه در بخش رد دیون تجدید نظر شود.

در این جلسه که رئیس‌جمهور هم حضور دارد، خاندوزی گفت:‌اولین جلسه هیأت واگذاری چند هفته قبل برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: ریل گذشته در زمینه خصوصی‌سازی و واگذاری در راستای اجرای سیاست‌ها اصل 44 قانون اساسی به مقصود نرسیده است و گریزی از تغییر مسیر گذشته وجود ندارد، چون ادامه مسیر گذشته ما را به هدف نمی‌رساند. باید مسیر را تغییر دهیم. 

وزیر اقتصاد همچنین بر لزوم احیای اعتماد عمومی به نسبت به واگذاری‌های دولت تأکید کرد و گفت:‌الان اعتماد عمومی به واگذاری‌ها نیست، یا اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت اندک است، در این زمینه باید آسیب‌شناسی شود. تنها اعمال حقوق مالکانه دولت کافی نیست، زیرا قبل از واگذاری بنگاه‌ها، نه بنگاه‌ها بهره‌ور شدند و نه اینکه پس از واگذاری‌ها رصد و پایشی صورت می‌گیرد، بلکه یک نوع رهاشدگی دیده می‌شود، گویا صرف تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی مانند عصای جادویی عمل کند، در حالی که بهره‌وری و کارآمدی در بنگاه‌های واگذار شده افزایش نیافته است، بنابراین باید در روند واگذاری‌ها تجدید نظر شود.

خاندوزی البته این نکته را هم گفت:‌در بیست سال گذشته در زمینه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد برخی از اهداف قانون محقق شده و در برخی موارد کامیابی‌هایی بوده است از جمله اینکه پایه مالکیت عمومی را گسترش دادیم و بخشی از مردم در قالب سهام عدالت سهامدار اقتصاد شده و وارد بازار سرمایه شده‌اند. در 15 سال گذشته ارزش بازار سرمایه و تعداد کدهای بورسی و معاملاتی به شدت افزایش یافته است.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز طی سخنانی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، بر لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

خاندوزی در ابتدای سخنان خود به ذکر تاریخچه ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، تصویب قانون اجرای سیاست ها در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی و دسته بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های یک، دو و سه پرداخت.

وی تنظیم رویه های قانونی و سیاستگذاری برای عبور دولت، از بنگاه داری و تصدی گری و سبک سازی آن به منظور تمرکز آن بر  وظایف اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان بخش دیگری از اقدامات انجام گرفته در  این راستا عنوان کرد.

خاندوزی گفت: هدف از اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، توانمند سازی و افزایش سهم بخش تعاونی و خصوصی از اقتصاد کشور و نیز کاهش بار مالی دولت و اصلاح مدیریت ناکارآمد و غیر بهره‌ور شرکت‌های دولتی عنوان کرد که در مجموع موجب رشد و رقابت پذیری اقتصاد ایران می‌شد.

وی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در مجموعه مسیر سیاست گذاری در کشور خواند و گفت: در این همایش تلاش کرده ایم، نسبت به بازخوانی مسیر گذشته، و نیز بررسی عملکرد تمام شرکت‌های واگذار شده دولت در سال‌های گذشته و مجموعه شاخص‌های اقتصادی و عملکردی آنها، اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: به نظر می‌رسد که ریل و مسیر طی شده در ۱۵ سال اخیر، وافی به مقصود و هدف سیاستگذار نبوده و مقام معظم رهبری به عنوان سیاستگذار عالی کشور و ابلاغ کننده اصل ۴۴ قانون اساسی و بسیاری از نمایندگان مجلس و نیز مدیران اجرایی دولت های سابق نیز از آن ناراضی‌اند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر مسیر گذشته یادآور شد: ادامه راه گذشته ما را به همین نقطه‌ای خواهد رساند که در آن قرار داریم و اگر می‌خواهیم در نقطه دیگری بایستیم؛ لاجرم باید مسیر پیش روی خودمان را تغییر دهیم. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما در این مسیر به احیای اعتماد عمومی نسبت به مسئله واگذاری در بین سرمایه‌گذاران نیاز داریم، چرا که بدون تعارف، امروز اعتماد اندکی به واگذاری های دولت وجود دارد. 

خاندوزی اظهار داشت: آسیب شناسی صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت در اعمال حقوق مالکانه خود اهمال کرده است و متأسفانه ما نه پیش از واگذاری ها، نسبت به آمادگی بنگاه ها اقدام می کردیم و نه صنعت را به سمت رقابتی شدن حرکت می‌دادیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، تا پیش از این، رصد و پایشی برای به سرانجام رساندن بنگاه‌های واگذار شده صورت نمی‌گرفت، «رها شدگی» را بهترین تعبیر در این ارتباط خواند، به این معنا که گویا صرف تغییر مالکیت و همین قدر که یک شرکت، دولتی نباشد برای مسئولان کفایت می‌کرده است.

وی با تأکید بر اینکه ما باید هم در سیاست های پیشینی و هم پسینی خودمان در این زمینه تجدید نظر کنیم، گفت: بررسی ۲۰ ساله واگذاری ها نشان می دهد، با وجود عدم تحقق اهداف مصرح در قانون، ما در برخی از موارد، کامیابی‌هایی هم داشته‌ایم از جمله اینکه توانسته‌ایم پایه مالکیت کشور را گسترش دهیم و بخش زیادی از مردم را در قالب دارندگان سهام عدالت وارد بازار سرمایه کنیم. 

خاندوزی افزود: ارزش بازار کشور در طول ۱۵ سال اخیر، به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ بازار سرمایه، کد های سهام داری، ظرفیت‌های تولیدی کشور، ظرفیت کفایت های بانک های فعال در بازار سرمایه به نحو معنا داری افزایش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: در عین حال باید اعتراف کنیم، در مجموع دولت‌ها در توانمند سازی بخش خصوصی و اهلیت سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت های دولتی، کارنامه قابل دفاعی نداشته‌اند. 

وی تصریح کرد: یکی از عوارضی که در دو سال اخیر هم مزید بر مشکلات ما در حوزه واگذاری شده، برمی‌گردد، به تکالیف قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق های بازنشستگی در قالب رد دیون که جا دارد من در اینجا به صراحت عرض کنم؛ از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم از رد دیون به صندوق‌ها نه کمکی به مسئله بهره‌وری اقتصادی شرکت‌ها نموده و نه مشکلات بنگاه داری سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی لشکری و کشوری را برطرف می‌کند.

خاندوزی یادآور شد: البته ما به عنوان مجری قانون، حتماً حکم بودجه را اجرا خواهیم کرد، اما از منظر سیاستگذاری، پیشنهاد ما این است که به جد در این زمینه در قوانین بودجه تجدید نظر صورت گیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، اعلام کرد: بر اساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری، از مجموع سهام قابل واگذاری دولت، ۱۸۷ شرکت با درصد سهم های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع، در دستور کار واگذاری قرار دارند، اما با یک تمایز نسبت به قبل و آن هم اینکه، بنای ما بر این است که در وزارت اقتصاد، توانمندی مدیریت و بهره‌وری افراد را در عمل احراز کنیم و "انتقال مالکیت"، در حکم پاداشی برای مدیریت بهره‌ور متقاضی خرید باشد.

وی تأکید کرد: بنابراین واگذاری پیمان مدیریت را به جد در دستور کار قرار داده ایم و امیدواریم این شیوه، بتواند نسبت به قبل، منافع بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

خاندوزی گفت: ما با هدف رفع دغدغه رهبر معظم انقلاب در زمینه اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، پیش نویس لایحه اصلاح این قانون را آماده کرده‌ایم که به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم شده و امیدوار هستیم، پس از نهایی شدن در این کمیسیون، در صحن دولت، به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

وی با بیان اینکه شرکت های بخش دولتی یا بخش عمومی غیر دولتی مثل شرکت های زیرمجموعه بنیاد ها و نهاد ها هم همچنان باید از نظر میزان افزایش کیفیت مدیریت و بهره‌وری مورد رصد قرار گیرند، گفت: در این زمینه هم آماده هستیم، صورت های مالی شرکت های بخش عمومی را مثل گذشته در سامانه کدال در منظر همه صاحب‌نظران قرار دهیم. 

وزیر اقتصاد با اشاره به دستور رئیس جمهور برای دنبال کردن مسئله شفافیت در مدیریت، بر عزم جدی وزارت اقتصاد برای تحقق این امر تأکید کرد و افزود: ما باور داریم، باید مدیران بخش عمومی و دولتی پاسخگو تر باشند و تصمیمات بهینه ای را اتخاذ کنند و سلامت بالاتر و فساد کمتری داشته باشند.

انتهای پیام/