به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن میرزاخانی افزود: التهاباتی طی چند روز اخیر در حوزه گندم، آرد، نان و محصولات حاصل از آرد ایجاد شده که ناشی از الزمات قانون برنامه و بودجه است چرا که در این قانون، عنوان «ارز ترجیحی» قید نشده است.

وی با اشاره به پرداخت نظام ارز ترجیحی، ادامه داد: تحولات جهانی در حوزه غلات و سایر محصولات خوراکی پس از جنگ روسیه و اوکراین منجر به ایجاد تلاطم شده است. طرحی که دولت برای اصلاح نظام یارانه ها ارائه می‌دهد، ارز ارجیحی را به جای آنکه در ابتدای زنجیره تولید و توزیع بخواهد به وارد کننده و صادرکننده پرداخت کند، مقرر شده به انتهای زنجیره که مردم و خبازان هستند پرداخت کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی اظهار داشت: با توجه به اینکه‌ در سالهای اخیر قاچاق آرد به خارج از کشور انجام شده است و برخی دلالان از این موضوع سوءاستفاده‌ می‌کردند، دولت تصمیم گرفت قیمت نان را واقعی کند. عملیاتی کردن این موضوع، تغییر شکل پرداخت یارانه‌ها است و حذف یارانه‌ها نام نمی گیرد.

میرزاخانی تصریح کرد: با اجرای این طرح، نرخ نان در واقع برای نانوا افزایش یافته و برای مردم افزایش‌ پیدا نمی کند. بخشی از پول نان را مردم با قیمت فعلی به نانوا پرداخت می‌کنند و دولت با مبلغ جدید در پایان همان ماه بر اساس تراکنش بانکی میزان فروش یارانه به نانوا پرداخت می‌کند.

وی بیان داشت: این موضوع باعث می‌شود فرایند قاچاق از نانوایی جلوگیری شود و نانوا باید تولید کند تا تفاوت آن پول را دریافت کند. چنانچه کیسه آرد را به جای پخت نان به بازار آزاد عرضه کند متحمل ضرر می‌شود چرا که سهمیه ماه بعد به میزانی که نانوا کاهش تولید داشته پرداخت می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی اضافه کرد: در مرحله بعد در راستای تضمین امنیت غذایی مردم، زمانی که قیمت آرد نانوا اصلاح شد به ازای هر کد ملی، سهمیه‌ نان کمتر از  نرخ قبلی به مردم اختصاص پیدا می کند. چنانچه نان درخواستی بیش از سهمیه تعیین شده باشد، باید تفاوت یارانه آن را با نرخ آزاد پرداخت کنند.