به گزارش خبرنگار مهر، اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، به طوری که هم اهداف توسعه‌ای این شرکت محقق شود و هم با قوانین بالادستی و شرع سازگار باشد یکی از مسائل مهم صنعت نفت است. رابطه‌ی مالی میان دولت و شرکت ملی نفت، از یک سو مهم‌ترین ابزار دولت به منظور سیاست گذاری و اعمال خواسته‌های خود بر شرکت ملی نفت است و از سوی دیگر از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در حرکت این شرکت به سمت شرکتی با عملکرد تجاری برشمرده می‌شود.
در شکل زیر که توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف تهیه شده، به صورت شماتیک سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و سایر مشتقات هیدروکربوری نشان داده شده است.
در بودجه سالانه دولت سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت به میزان ۱۴.۵% مشخص می‌شود. برای برخی این تصور ایجاد می‌شود که درآمد این شرکت بسیار زیاد بوده و عدم شفافیت هزینه کرد آن موجب ناکارآمدی این شرکت شده است.
از سوی دیگر مدیران بخش نفت معتقدند این منابع مالی به هیچ عنوان کفاف نیازهای سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران را نمی‌دهد و با افزایش بدهی و تعهدات شرکت، ریسک مالی شرکت را افزایش و نتیجتاً هزینه تأمین مالی را افزایش داده، ثانیاً با اعمال تحریم‌های آمریکا طی سالهای اخیر، استفاده از منابع بیرونی خصوصاً عقد قراردادهای بیع متقابل و IPC ، سرمایه گذاری عملاً متوقف شده است.
بنابراین نیاز است به این سوال پاسخ داده شود که شرکت ملی نفت به چه مقدار منابع مالی نیاز دارد تا تولید نفت کشور را به ارقام ۶ میلیون بشکه در روز برساند و از طرفی این منابع به صورت بهینه هزینه شود.
مسئله کلان‌تر، وابستگی بودجه جاری و عمرانی دولت‌ها به درآمدهای نفتی است که موجب تضعیف اقتصاد و نظام حکمرانی کشور شده است. صندوق ذخیره ارزی که هدف اش دفع نوسان‌های درآمدهای نفتی بود به دلیل تشنگی دولت‌ها برای مخارج خالی شد و کارکرد خود را از دست داد. برای حل این مشکل از سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی ایجاد شد، اما علی رغم محدودیت‌های متعدد قانونی برای دولت، عمده منابع صندوق نیز توسط دولت خرج شد و بخش کمی از آن با هدف حفظ ثروت بین نسلی سرمایه گذاری شد.
همچنین طی سالهای اخیر، قیمت فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی همواره کمتر از قیمت‌های صادراتی بوده است. با توجه به یکسان بودن سهم شرکت ملی نفت از صادرات و فروش داخل، این تفاوت قیمت موجب شده تا شرکت ملی نفت انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره ارزش داخلی و توسعه پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها نداشته باشد.
رابطه مالی باید شفاف‌تر شود / روش پیشنهادی؛ صدور پروانه فعالیت برای تنظیم درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت
در همین رابطه سجاد خلیلی، معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت سال گذشته در گفتگویی گفت: با وجود اینکه سهم شرکت ملی نفت در بسیاری از محافل کارشناسی و همچنین افکار عمومی ۱۴/۵ درصد از صادرات نفت تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که در قراردادهای بیع متقابل این رابطه متفاوت است. به عنوان مثال در این نوع قراردادها می‌توان تا ۵۰ درصد از تولید میدان را به عنوان حق الزحمه به شرکت پیمانکار بازپرداخت کرد و در قرارداد IPC می‌توان پرداخت بیشتری مطابق با تولیدات میدان نسبت به خط پایه تخلیه میادینی که تولیدی هستند و می‌خواهند تولید خود را افزایش دهند، داشت. بنابراین این رابطه باید شفاف‌تر باشد و مشخص شود که درآمد و هزینه‌های شرکت ملی نفت به چه صورت است و چه هزینه‌هایی قابل پذیرش و چه هزینه‌هایی غیرممکن است.
خلیلی در خصوص عدم توازن رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت بیان کرد هرچند صندوق توسعه ملی، دولت، مناطق نفت خیز و شرکت ملی نفت همگی از درآمدهای نفتی سهم‌بری دارند اما سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و تولید میادین و باز پرداخت هزینه‌ها بر عهده شرکت ملی نفت است. طی ۱۰ سال اخیر با شدت گرفتن فعالیت‌های توسعه‌ای، این رابطه مالی متناسب نبوده و باعث شده شرکت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار تعهدات نکول شده داشته باشد.
وی با اشاره بر اینکه ذات رابطه مالی فعلی، کوتاه مدت است گفت: طبق ماده ۷ قانون برنامه پنج ساله ششم، درصد درآمد شرکت ملی نفت مطابق با قوانین بودجه سنواتی، همان ۱۴/۵ درصد است که این موضوع، مشکل اساسی ایجاد می‌کند. زیرا از یکسو رابطه مالی مورد اشاره ماهیت سنواتی دارد و از سوی دیگر، تولید از میدان‌های نفتی و گازی و همچنین توسعه این میدان‌ها فعالیتی بلند مدت و زمان‌بر است که این دو در تضاد باهم هستند.
وی همچنین اضافه کرد: روش پیشنهادی ما که منجر به افزایش نقش حاکمیتی وزارت نفت می‌شود، صدور پروانه فعالیت برای تنظیم درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت در سالهای آینده است چرا که با استفاده از پروانه فعالیت مشخص می‌شود که سهم شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه یا متر مکعب گاز تولیدی چه مقدار باشد و چه هزینه‌هایی را باید ذیل این تسهیم منافع درنظر گرفت که با وجود همه این‌ها، مباحث زیادی حول این موضوع به وجود می‌آید که با تصویب روش پیشنهادی تشدید خواهد شد.
اصلاح رابطه مالی منجر به توسعه شرکت‌های نفت در دنیا شده است
در همین رابطه سید مهدی حسینی، قائم مقام سابق شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت، گفت: باید نگاه به منابع نفتی اصلاح شود، بدین گونه که دولت به نمایندگی از مردم صاحب منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی است. یعنی دولت یک حق مالکانه‌ای را برای خودش تعریف کند، مثلاً ۲۰ درصد، و باقی‌ماده آن را باید آزادانه در اختیار شرکت نفت به عنوان یک شرکت عملیاتی اقتصادی بگذارد تا وارد بازار بشود و مرتب برای خود درآمد آفرینی کند.
وی افزود: به طور مثال در کشور مالزی، دولت حق مالکانه خودش را می‌گیرد، پس از آن شرکت نفت مالزی (پتروناس) در داخل و دنیا به عنوان یک شرکت اقتصادی و آزاد فعالیت می‌کند و رشد هم می‌کند.
حسینی ادامه داد: چند سال پیش بنده در جریان سفری به سودان دیدم این شرکت نصف طرح‌های نفتی سودان را هم در اختیار گرفته است. بنابراین با این مدل شما می‌توانید از محل فروش دانش، تکنولوژی و فناوری‌تان در کنار فروش منابع کسب درآمد کنید.
وی با تأکید بر اینکه شیوه‌ها که در دنیا دنبال می‌شود کاملاً با قانون اساسی و شرع ما سازگاری دارد، گفت: امیداوریم با اقدامی که در آینده انجام شود دست شرکت ملی نفت برای اقدامات توسعه‌ای باز شود.
اصلاح رابطه مالی شرکت نفت؛ تکلیف ۶ ماهه مجلس به دولت
بنابراین رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت اولاً شفاف و پیش‌بینی پذیر باشد ثانیاً باید به گونه‌ای باشد که موجب ایجاد حداکثر ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش شود.
به نظر می‌رسد در روزهای گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قدمی به این مظور برداشته‌اند و در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند که رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
در این مصوبه گفته شده که دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد.
همچنین شرکت ملی نفت ایران را مکلف کرده است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند. در ادامه این بند در ۸ تبصره هزینه‌های شرکت نفت و شیوه محاسبه آن جاری شریح شده است.
با توجه به اینکه به منظور اجرای این مصوبه و تدوین آئین نامه اجرایی آن ۶ ماه به دولت زمان داده شده است، باید دید در ماه‌های آینده چقدر دولت به این مصوبه که گام بزرگی در جهت بریده شدن بودجه از درآمد نفتی است اهتمام می‌ورزد.