صاحب‌خبر - وزیر صمت شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی حضور یافت و به تشریح برنامه های وزارتخانه تحت مدیریتش از جمله خودرو پرداخت. رضا فاطمی امین در این گفت وگو با اشاره به برنامه دولت برای آزادسازی واردات خودرو گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود. نقش واردات خودرو در تعادل قیمتها وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چرا که سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد.به گفته وی در کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک میلیون رسیده است. اما این فاصله را خودروساز پوشش نداده تا جلوی واردات را بگیرد.کارشناسان خودرو و فعالان این حوزه، آزادسازی واردات را راهکاری موثر برای کاهش قیمت خودرو به خصوص خودروهای وارداتی عنوان می کنند. همچنین این مساله به گفته آنها در بهبود کیفیت تولیدات داخلی نیز می تواند موثر واقع شود. البته یکی از شروط موفقیت واردات، توجه به سازوکارهای صحیح اجرای طرح است و این مساله که واردات از سوی خودروساز صورت پذیرد و یا از سوی بخش خصوصی، شرایط را تغییر می دهد. استارت حذف قرعه‌کشی یکی دیگر از موضوعاتی که از سوی وزیر صمت در این گفت وگو مطرح شد مساله حذف تدریجی قرعه کشی خودرو است. این مساله یکی از توصیه های موکد کارشناسان بوده است. قرعه کشی خودرو در پی افزایش فعالیت های سفته بازانه در این بازار در دستور کار قرار گرفت و اگرچه در کوتاه مدت تواسنت تا حدودی از التهابات به صورت کوتاه مدت کم کند، اما در نهایت این شیوه عادلانه نبود. نفوذ دلالان به شیوه قرعه کشی از سویی و کم توجهی به دسترسی عادلانه برای خرید خودرو از مهمترین مشکلات قرعه کشی خودروسازان بود. حال در این شرایط وزیر صمت از اصلاح این سازوکار سخن به میان آورده است. فاطمی امین با بیان اینکه از اواسط سال آینده به تدریج قرعه کشی حذف می‌شود، تصریح کرد: البته این طور نیست که از ابتدای سال ۱۴۰۱ قرعه کشی نداشته باشیم. چون هنوز تولید در حال رشد است و با تقاضا فاصله دارد. اما وقتی خودرو به اندازه کافی باشد دیگر انگیزه سوداگری موضوعیت ندارد. وی همچنین با بیان اینکه سال آینده ۱۵ درصد قیمت تمام شده خودرو کاهش پیدا می‌کند که این زیان خودروساز را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده بیشتر خودروها بالاتر از قیمت فروش آن است و این زیان موجب می‌شود خودروساز در تولید دچار مشکل شود.وزیر صمت درباره دو نرخی بودن خودرو و اختلاف زیاد با بازار در سال آینده نیز گفت: قطعا این فاصله کاهش پیدا می‌کند. چون در حال حاضر تقاضا بیشتر از عرضه است و بین قیمت بازار با قیمت تولید فاصله وجود دارد، اما با تعادل بازار، تنظیم می‌شود.وی همچنین از معرفی سه خودروی جدید و حذف سه خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: در سال آینده خودروهای ۴۰۵ و سمند، سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد و برنامه‌ریزی برای معرفی سه خودروی جدید در سال آینده انجام شده است. فاطمی امین همچنین از افزایش 50 درصدی تولید خودرو خبر داد. در صورت تحقق این مساله، قیمت خودرو در سال آینده می تواند در مدار تعادل قرار گیرد. البته اما و اگرهایی در رابطه با تحقق این وعده وجود دارد. یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص گفت: تامین مالی برای خرید قطعات و سرمایه در گردش ابزارهای اصلی برای رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو است.رسول سلیمانی گفت: سال گذشته ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد، اگر همین ۹۰۰ هزار خودرو را مبنای تولید سال ۱۴۰۰ نیز در نظر بگیریم، افزایش ۵۰ درصدی به معنای تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ است. در سال‌های قبل یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو نیز تولیده کرده‌اند که نشان می‌دهد سرمایه گذاری برای زیرساخت نیاز نیست بلکه امکان تهیه قطعات برای تولید باید فراهم شود که آن هم به نقدینگی بستگی دارد.سلیمانی گفت: اگر افزایش تولید داشته باشیم کمک می‌کند که قیمت بازار کاهش یابد و این قیمت‌های نجومی در بازار شکسته شود؛ اگر قیمت کارخانه به قیمت تمام شده برسد و خودروساز روی تولید زیان نکند می‌تواند تولید را افزایش دهد و عملاً قیمت بازار کاهش یابد. چهار گزینه تعیین قیمت خودرو یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودرو در سال آینده، تغییر سازو کار تعیین قیمتهاست. در این راستا چهار سناریو تعیین قیمت خودرو در بورس کالا، تداوم قیمت ‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار، بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری و درنهایت نیز آزادسازی قیمت به عنوان گزینه های محتمل پیش‌بینی می شود. با توجه به شواهد و قرائن، عرضه خودرو در بورس محتمل‌ترین مسیر تعیین قیمت در سال۱۴۰۱ است که این سناریو، راه میانه برای قیمت‌گذاری خودرو است.∎​