طرح دولت در بودجه سال آینده برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی با توجه به اینکه دولت برنامه از بین بردن فقر مطلق در کوتاه مدت را نیز دارد، به نظر کمی متناقض به نظر می‌آید.

در همین زمینه دبیرکل خانه کارگر و عضو فراکسیون کارگری مجلس در ادوار پیشین می‌گوید: آنچه که از نظر ما به‌صورت قطعی به دلیل حذف ارز ترجیحی رخ خواهد داد، پایان یافتن اختصاص ارز به کالاهای اساسی با دستور مجلس و پیشنهاد دولت است. از پی این سیاست نیز قطعا با گرانی قابل ملاحظه همه قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. در واقع قیمت‌ها در بازار با هم ارتباط دارند و حتی اقلام اساسی خوراکی و دارویی که مجلس و دولت مدعی تامین آنها و حفظ قیمت‌شان شده‌اند، به‌واسطه افزایش سایر قیمت‌ها دچار تورم خواهند شد که بیش از ۱۰۰درصد خواهد بود.

«علیرضا محجوب» می‌گوید: مجلس هیچ تکلیف مشخصی برای دولت در طرح ایجاد نکرده و دست دولت را در نحوه هزینه‌کرد منابع چند صدهزارمیلیاردی حاصل از صرفه‌جویی حذف ارز ترجیحی آزاد گذاشته تا خود دولت به تشخیص خود تخصیص ارز دهد یا پول و کالا در اختیار بخشی از جامعه قرار دهد! در حقیقت ما تنها با یک خبر قطعی مواجه هستیم که همان حذف یارانه پرداختی روی واردات کالاهاست و مابقی طرح عملا ابهامات بوده و همه‌چیز به تصمیم دولت واگذار شده است.

محجوب ادامه می‌دهد: طبق قانون اساسی، بازرگانی خارجی و تامین اقلام وارداتی اساسا امری دولتی است و مدعیان فساد در ارز ترجیحی باید نشان دهند که در بخش بازرگانی دولتی دقیقا در کجا مفاسد این‌چنینی رخ داده است؟ اگر مدعیان وجود فساد گسترده و قاچاق عظیم و انحصار درآمد حاصل از واردات به دهک‌های ثروتمند، بر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی تاکید دارند، باید توضیح دهند که چرا واردات و بازرگانی خارجی را به بخش خصوصی واگذار کردند که این مفاسد و سوءاستفاده‌ها رخ داده، ضمن اینکه باید استدلال کنند که مبلغ اختصاص یافته دولت به همان بخش خصوصی چند درصد از کل رقم اختصاص سوبسید به ارز ترجیحی بوده است؟ در شرایطی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی صراحتا از دولتی بودن بازرگانی صحبت شده، کدام قانون به آقایان اجازه داده که بازرگانی را اساسا به یک بیزینس خصوصی بدل کنند تا امروز درگیر پرونده‌های فساد و سوء استفاده و فروش ارز ترجیحی در بازار آزاد شوند؟

دبیرکل خانه کارگر می‌گوید: تصور ما این است که تبلیغات برای فسادانگیز بودن ارز ترجیحی بیشتر غوغاسالاری است. دولت می‌توانست به‌راحتی شرکت بازرگانی دولتی ایران را با اختصاص همان ۱۴میلیارد دلار اختصاصی به ارز ترجیحی مکلف به واردات اقلام اساسی کند. با گذاشتن تعداد زیادی گروه بازرسی نیز می‌توانستند از هرگونه مفسده در همان شرکت متمرکز جلوگیری کنند و از اجرای سیاست تورم‌زای فعلی خودداری کنند. قرار نیست ما سیاستی تورم‌زا اجرا کنیم و در پاسخ به منتقدین بگوییم که سیاست قبلی چنان بوده که ما قادر به کنترل اثرات آن نبودیم! پرسش ما این است که شما قادر به کنترل چه چیز نیستید و قادر به کنترل چه چیز هستید؟ اگر کسی ارز دولتی متعلق به مردم را حیف و میل کرده، ایراد به خود آن مفسد و حامیان اوست و نه اصل مسأله اختصاص منابع برای سوبسید به ارز کالاهای اساسی.

وی در پایان می‌گوید: پرداخت یارانه نقدی بدترین شکل پرداخت یارانه است. در شرایط فعلی توزیع کالابرگ الکترونیکی هم چندان تفاوتی با یارانه نقدی ندارد و در این شکل از پرداخت نیز تورم و فساد وجود دارد. در حقیقت ما بدترین اتفاق و تصمیمی که می‌توان گرفت و دید را شاهد بودیم.