به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی  امروز یکشنبه(۱۴اسفند) مجلس شورای اسلامی  و در  بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱در  بند ح تبصره ۱مصوب کردند، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال می شود. هزینه های امهال برعهده شرکت ذینفع است. 

بر اساس بند ط تبصره ۱؛ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذیربط حداکثر در سقف بیست درصد(۲۰ درصد) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده)
با مشارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید. 

انجام مطالعات جامع و أخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود
در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یکسال پس از بهره برداری است. 

بر اساس بند ک تبصره ۱؛ به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود برای تأمین هزینه های اجرائی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به أخذ معادل ریالی دو و نیم درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفًا اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره۱۶۰۱۲۷ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف ۵۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹ ) این قانون صرفًا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است. 

بر اساس بند ل تبصره ۱؛ به دولت اجازه داده می شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ ) و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود با عاملیت بانکهای دولتی به فروش رساند. این بانک موظف است پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هرگونه تکلیف به بانک های دولتی و شرکت های وابسته به آنها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است. 

همچنین نمایندگان در بند ن تبصره ۱مقرر کردند، مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و اصلاحات بعدی آن به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال ۱۴۰۱ تمدید می شود.

بر اساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱؛ وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی با بهره گیری از منابع داخلی شرکت های تابعه، نسبت به اجرای طرح های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه
گذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرحها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرح ها از عوارض گمرکی معاف می باشد.

1- اجرای طرحهای جمع آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین تر از گازهای مشعل بلاتکلیف در مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۲ - تکمیل طرحهای بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاه های گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.

۳ - اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه های گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

نمایندگان د ربند ز تبصره ۱ مقرر کردند، در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار (۱۹۰۰۰۰) میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن هفتاد و پنج میلیون (۷۵۰۰۰۰۰۰) ریال با اختصاص صد درصد، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱ وکیوم باتوم (مواد اولیه قیر) در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این قرارداد قرار داده و وزارت نفت مابه التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت های معاملاتی وکیوم باتوم در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب نماید این موضوع در خصوص وکیوم باتوم تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ می باشد و سهم دستگاه های اجرایی به شرح ذیل می باشد:

۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف باز آفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی) ۴۸ درصد

۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها) ۲۰ درصد

۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) ۵ درصد

۴- وزارت کشور از طریق سامانه ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیربط) ۱۷ درصد

پنجاه درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت و ۵۰% درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰۰۰۰ نفر جمعیت استفاده می شود کلانشهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵- بسیج سازندگی ۷ درصد به شرح ذیل:

پنج درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس دو درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تائید ستاد کل ارتش، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان زدائی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار یا محیط زیست) ۲ درصد

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک های و نواحی صنعتی) ۱ درصد

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) قابل تادیه ی باشد.

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰% وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه، عمران و انرژی ارسال نمایند.

دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه های به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.